إيران تعتزم طرد مفتشي «وكالة الطاقة» ما لم تُرفع العقوبات الأميركية

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال مشرع إيراني اليوم (السبت) إن إيران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 فبراير (شباط)، وهو موعد نهائي حدده البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون.
وكان البرلمان قد أقر قانونا في نوفمبر (تشرين الثاني) يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، في حال عدم تخفيف العقوبات. وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، وأعلنت الحكومة أنها ستنفذه.
وقال النائب أحمد أمير عبادي فرحاني: «إذا لم يرفع الأميركيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير، فإننا سنطرد، وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
ويشهد الملف الإيراني توتراً جديداً منذ اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع لشؤون الأبحاث والتطوير، المشتبه بإدارته برنامجاً سرياً سابقاً لتطوير أسلحة نووية، في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعقب هذا الهجوم المنسوب إلى إسرائيل، أقر البرلمان الإيراني الذي تسيطر عليه غالبية محافظة تعارض التقارب مع الغرب، قراراً ملزماً للحكومة باتخاذ إجراءات جديدة تنتهك الاتفاق، ما لم ترفع الإدارة الأميركية العقوبات.
وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب قد سحب في مايو (أيار) 2018 توقيع الولايات المتحدة على الاتفاق النووي مع إيران ثم أعاد فرض عقوبات صارمة على طهران.
وحذر الاتحاد الأوروبي من تحرّك إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، واصفا الخطوة بأنها «خرق كبير» للاتفاق النووي.