بوتين يشيد بمحافظة المسلمين على الإرث المسيحي في سوريا

ترتيبات زيارته لدمشق العام الماضي كانت أشبه بـ«فيلم مغامرات»

الرئيسان الروسي والسوري في دمشق في 7 يناير 2020 (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي والسوري في دمشق في 7 يناير 2020 (أ.ف.ب)
TT

بوتين يشيد بمحافظة المسلمين على الإرث المسيحي في سوريا

الرئيسان الروسي والسوري في دمشق في 7 يناير 2020 (أ.ف.ب)
الرئيسان الروسي والسوري في دمشق في 7 يناير 2020 (أ.ف.ب)

كشفت موسكو النقاب عن تفاصيل رافقت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دمشق العام الماضي، بينها التحضيرات الأمنية الواسعة وعملية التمويه الكبرى التي تم تنظيمها، تحسباً لوقوع هجوم إرهابي، فضلاً عن انطباعات بوتين الذي تجوّل لوقت محدود في شوارع دمشق وزار المسجد الأموي، وأشاد بحرص المسلمين على «المحافظة على الإرث المسيحي في هذا البلد».
وكان بوتين قد قام بزيارة مفاجئة لدمشق في السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو اليوم الذي يصادف عيد الميلاد وفق التقويم الشرقي. وحملت الزيارة أهمية خاصة كونها جاءت بعد مرور أيام قليلة على اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، ووسط توقعات بتصعيد قوي في المنطقة، ما استدعى ترتيبات أمنية واسعة النطاق أثناء التحضيرات لها، وخلال وجود بوتين في سوريا.
وظهر بوتين في اللقطات التي نُشرت آنذاك وهو يجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، في مركز عسكري روسي في دمشق وليس في القصر الجمهوري. كما ظهر الرئيسان وهما يزوران المسجد الأموي في دمشق وكنيسة السيدة العذراء. وفي فيلم تسجيلي أعدته قناة «روسيا 1» وحمل عنوان «لا مجال للخطأ... زيارة عيد الميلاد إلى دمشق»، كشفت المقابلات التي أجراها مُعدّ الفيلم تفاصيل التحضيرات للزيارة وجانبا من انطباعات بوتين عنها. وقال بوتين في الفيلم إنه اتفق مع الأسد على عدم كشف تفاصيل الزيارة وترتيباتها. وزاد أنه رأى وهو في طريقه من المطار إلى العاصمة «كيف عادت الحياة إلى دمشق».
وأوضح: «لاحظت على الفور بنفسي أن الحياة تعود إلى طبيعتها في دمشق نفسها، في وسط العاصمة». وزاد بوتين: «في ذلك الوقت كانت لا تزال هناك قيود ونقاط تفتيش في العاصمة السورية، لكن وسائل النقل والمتاجر والمطاعم والمقاهي كانت تعمل، وكان هناك الكثير من الناس في المركز التاريخي للمدينة».
وأضاف الرئيس الروسي: «سرنا قليلاً في الشارع هناك بسبب القيود الأمنية المعروفة، ولكن لا يزال هناك مكان نخرج فيه إلى الشارع ونتحدث مع الناس. كانت هناك اجتماعات ودية للغاية (...) كان من المستحيل عدم الالتفات إلى هذا».
وكشف بوتين عن سبب قراره زيارة المسجد الأموي وكنيسة مريم العذراء قبل إجراء المحادثات الثنائية بين الوفدين، موضحاً أنه «تمت الزيارة أثناء احتفالنا بعيد الميلاد، كان من الطبيعي أن نزور كنيسة مسيحية. لكنني أردت حقاً زيارة المسجد. لماذا؟ لأن هناك رفات يوحنا المعمدان. كان من غير المتوقع بالنسبة لي أن يتم حفظ رفات يوحنا المعمدان بعناية في المسجد (الأموي) ويتم تكريمها في العالم الإسلامي. وهو عند المسلمين (النبي) يحيى. كذلك يسوع المسيح مكرّم هناك. وهو (النبي) عيسى عند المسلمين». وزاد أن «هذا التقارب بين الديانتين العالميتين، والذي يقوم على القيم الأخلاقية والأخلاقية المشتركة، والقيم الإنسانية العالمية، وهذا لا يمكن إلا أن يثير الاهتمام والاحترام. بالمناسبة، شكراً في هذه الحالة لممثلي الإسلام على الحفاظ على الآثار المسيحية».
وفي الشأن السياسي، قال بوتين إنه عند اتخاذه القرارات المتعلقة بالمسار السوري، ينطلق «من مصالح روسيا أولاً». وأوضح: «عند اتخاذ القرارات من هذا النوع، أعني الآن ليس رحلتي الجوية المفاجئة إلى سوريا بالطبع، ولكن القرارات المتعلقة بالمسار السوري، أنطلق بالدرجة الأولى من مصالح الدولة الروسية، لا من مشاعر تعاطفي أو كراهيتي».
إلى ذلك، كشف الفيلم التسجيلي جوانب من الإعداد الأمني للزيارة تحسباً لوقوع حوادث أو التعرض لهجوم إرهابي. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي كان بدوره أحد ضيوف الفيلم، أنه «يمكن مقارنة تنظيم زيارة الرئيس الروسي إلى دمشق العام الماضي بفيلم من الإثارة والمغامرات أكثر خطورة من أفلام هوليوود وغيرها». وزاد أنه «إذا صورت فيلماً مفصلاً ومعلناً عن إعداد الزيارة، فيمكن أن يكون، من ناحية، كتاباً دراسياً ودليلاً جيداً جداً لتنظيم هذا النوع من العمل لجميع الأجهزة الخاصة من دون استثناء». وأوضح مسؤول عسكري بارز آخر أنه «تم إعداد خطة واسعة للتمويه، بدأت بنشر معلومات عن زيارة متوقعة لوزير الدفاع إلى دمشق». وأشار إلى ترتيب مسار التحرك بشكل لم يعلم به أحد، قبل أن يظهر بوتين بشكل مفاجئ في دمشق.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.