حرب رقمية على السائق البريطاني

كاميرا واحدة توقع 71 سائقا يوميا

الكاميرات الرقمية أسرع وأكثر كفاءة في تسجيل المخالفات على الطرق البريطانية ({الشرق الأوسط})

وصل عدد ضحايا مخالفات كاميرات السرعة على الطرق البريطانية عددا قياسيا هذا العام بسبب تركيب جيل جديد من الكاميرات الرقمية سريعة الاستجابة وعالية الكفاءة. وفي إنجلترا وويلز ارتفع عدد المخالفين الذين وصلت حالاتهم إلى المحاكم خلال العام الماضي إلى 115 ألفا، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2010. وارتفعت المخالفات في بعض المناطق، مثل ايسكس، بنسبة 44 في المائة بينما بلغ إجمالي الغرامات نحو 45 مليون إسترليني (68 مليون دولار).
وتقول جمعيات حماية السائقين إن هذه الكاميرات هي بمثابة إعلان حرب على السائق البريطاني، لأنها تعمل بكفاءة أعلى وفي مختلف الظروف الجوية وعلى مدى 24 ساعة. ولا تحتاج الكاميرات الرقمية إلى تغيير الأفلام فيها كما أنها تلتقط صور المخالفات بلا انقطاع.
وتعترض جمعيات السائقين بأن هذه الكاميرات لم تؤد في الواقع إلى خفض عدد الحوادث، وأن الحكومات والمجالس المحلية تستغلها من أجل توليد المزيد من الدخل.
وترسل هذه الكاميرات صورها إلى مكاتب المرور التي ترسل بدورها خطابات المخالفات إلى السائقين ومعها مطالبة بالدفع خلال فترة معينة. وفي حالة التخلف يتلقى المخالف دعوة من المحكمة لسماع شهادته قبل الحكم عليه. وفي بعض الحالات التي تكون السرعة فيها مبالغا فيها يتلقى المخالف رسالة من المحكمة مباشرة. والأرقام السابق ذكرها لا تشمل السائقين الذي دفعوا مخالفاتهم بل هؤلاء الذين ذهبوا إلى المحكمة بسبب رفض الدفع أو شدة السرعة أو الاعتراض على المخالفة. ولذلك فإن الأرقام الحقيقية للمخالفات أعلى بكثير.
وقال روجر لوسون المتحدث باسم هيئة السائقين البريطانيين إن عدد المخالفات هائل وغير مبرر. وأضاف أن بعض المخالفات ذات السرعة المبالغ فيها يمكن تبرير ضرورة ضبطها ولكن تحرير مخالفات بالجملة لم يعد ذا قيمة بعد أن تحول إلى صناعة لتوليد الدخل للمجالس المحلية. فليس هناك أي دليل عملي على أن الكاميرات تخفض في الواقع عدد الحوادث، على حد قوله.
وفي الماضي كانت الكاميرات تعمل لمدة محدودة تصل إلى 6 ساعات يوميا وكان السائق تعيس الحظ هو الذي يتلقى مخالفة سرعة مرورية منها. ولكن الآن تعمل الكاميرات 24 ساعة يوميا. وتتكلف الكاميرا الواحدة نحو 10 آلاف إسترليني (15 ألف دولار) ولكن صيانتها أرخص بكثير من الكاميرات القديمة ولا تحتاج الشرطة إلى تغيير الأفلام فيها. وترسل هذه الكاميرات صورها مباشرة إلى مراكز تحكم تفرز الصور وتحدد هوية المخالفين من أرقام سياراتهم ثم ترسل إليهم المخالفات بالبريد.
وبينما اعترفت الحكومة الائتلافية بمخاوف السائقين قبيل الانتخابات السابقة، حيث صرح وزير المواصلات السابق فيليب هاموند أنه سوف «ينهي الحرب على السائقين» وذلك عبر منع تمويل تركيب كاميرات سرعة جديدة، إلا أن التقنيات المتقدمة للكاميرات الحالية تعني أنه لا حاجة إلى المزيد من الكاميرات لتحقيق دخل أعلى للمجالس المحلية.
وبالإضافة إلى الكاميرات الرقمية هناك نوع آخر من الكاميرات على الطرق السريعة التي تسجل «متوسط السرعة» على مسافات طويلة بحيث يمكن توقيع الغرامة إذا وصل السائق بين نقطتين على الطريق حيث توجد هذه الكاميرات في زمن أقل من المتوقع حتى ولو لم تكن هناك كاميرات على الطريق.
وعلى مدخل مدينة كارديف على حدود مقاطعة ويلز بلغ عدد المخالفات التي سجلتها كاميرا واحدة 13624 مخالفة في العام الماضي، بواقع 71 مخالفة يوميا.
وعلق تيم شالكروس من معهد القيادة المتقدمة البريطاني أن الهدف الأساسي من كاميرات السرعة هو إقناع السائقين بتخفيض سرعتهم وعلى أساس أن السرعة هي عامل مساهم في وقوع الحوادث. وإذا كان عدد مخالفات السرعة قليلا أو معدوما فإن هذه الكاميرات تكون قد أدت وظيفتها. أما إذا كان عدد المخالفات عاليا كما هو الوضع حاليا فإن هذا يعني فشل الكاميرات في مهمتها.
وهو يرى أن على المجالس المحلية أن تعيد النظر في استراتيجيتها بتوضيح السرعات القصوى على الطرق والتعريف بمواقع الكاميرات وتحذير السائقين حتى لا يرتكبوا المخالفات.
ويبلغ عدد الكاميرات الرقمية حاليا نحو نصف إجمالي الكاميرات. ويتم تمويل هذه الكاميرات أحيانا عن طريق رسوم دورات توعية يدفع ثمنها السائقون المخالفون. ويقبل السائقون على هذه الدورات مقابل تجنب 3 نقاط عقوبة على رخص القيادة. وقد بلغ مجموع الدخل من هذه الدورات في عام 2013 نحو 21 مليون إسترليني (31.5 مليون دولار). وساهمت هذه الدورات في تجديد الكاميرات حتى بعد انخفاض الدعم الحكومي لتركيب كاميرات جديدة.
ويمكن للسائق الذي يرتكب أول مخالفة أن يذهب إلى دورة توعية يدفع ثمنها إلى جانب الغرامة من أجل تجنب وضع النقاط على رخصته. ويتعين على السائق الذي يجمع 12 نقطة مخالفة أن يعيد اختبار القيادة من أجل الحصول على رخصة جديدة.