ملاك مطاعم يشكون ابتزاز الميليشيات الحوثية بـ{السياحة»

شرعت الميليشيات الحوثية في تنفيذ إجراءات جديدة تسعى من خلالها لابتزاز ونهب عشرات من المطاعم الشعبية في العاصمة صنعاء، بغية إجبار ملاكها على دفع إتاوات مالية لصالح جبهاتها العسكرية.
وكعادتها كل مرة في ابتكار مبررات عدة لابتزاز وسرقة أموال اليمنيين، لجأت الميليشيات أول من أمس إلى حيلة جديدة لاستهداف ونهب ملاك المطاعم الصغيرة والشعبية في صنعاء العاصمة، بحجة أنها ليست ضمن نطاق اختصاصات المكاتب والإدارات السياحة الحوثية.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات نفذت على مدى اليومين الماضيين حملات سرقة وابتزاز طالت عشرات من ملاك المطاعم في العاصمة، في أحدث عملية جباية تشنها الجماعة وتتوسع بشكل يومي لتطال بقية العاملين في هذه المهنة.
وأكدت المصادر أن قيادات حوثية في مكتب السياحة والإدارات التابعة لها بمديريات أمانة العاصمة صنعاء، داهمت عبر حملاتها المدعومة بعربات ومسلحين، عشرات من المطاعم، وأجبرت ملاكها على دفع إتاوات مالية كتكاليف للحملة، ومن ثم مطالبتهم بالمسارعة في استصدار تصاريح عمل من مكاتبها لإدراجهم فيما تسميه «لائحة المطاعم السياحية».
واعتبرت المصادر أن ذلك يعد وسيلة ابتزاز ونهب حوثية جديدة بحق أموال اليمنيين، تحت مسمى السياحة التي قُتلت لحظة انقلابها واجتياحها المدن ونهبها لمؤسسات وقطاعات الدولة.
وعلى الصعيد ذاته، شكا ملاك مطاعم شعبية في صنعاء من معاودة الجماعة شن حملات ابتزاز جديدة بحقهم، آخرها وليس أخيرها تحت مسمى إدراجهم في قائمة المطاعم السياحية.
وقال عدد منهم في أحاديث إلى «الشرق الأوسط»: «إنه في الوقت الذي باتوا فيه غير قادرين على الإيفاء ولو بأدنى حد من التزاماتهم المتعلقة بالإيجارات ومتطلبات محالهم ونفقات أسرهم وأطفالهم من ريع تلك المطاعم الصغيرة التي يمتلكونها، تفاجئهم الميليشيات بحملة جباية جديدة تضاف إلى سلسلة من الحملات السابقة التي طالتهم تحت مسميات غير قانونية».
واعتبروا أن الهدف من حملات الجماعة هذه المرة، وكعادتها دائماً، هو فرض مبالغ مالية عليهم بالقوة، أو تعرضهم للتهديدات بالإغلاق والمصادرة والسجن، في حال لم يتفاعلوا مع مطالب الجماعة غير القانونية.
من جهته، أفاد مالك مطعم شعبي وسط صنعاء، اكتفى بالترميز له بـ«صادق ش» بأن فرقاً حوثية تواصل منذ أيام النزول الميداني لابتزازه وغيره من ملاك المطاعم في العاصمة، وتطالبهم بدفع أموال مقابل ما سمُّوه قطع تصاريح من مكتب السياحة التابع لها.
وقال مالك المطعم لـ«الشرق الأوسط»، إن مطعمه الصغير الذي افتتح قبل أكثر من عشر سنوات ويحتوي على بضعة مقاعد، ليس منشأة سياحية حتى يتم إلزامه بقطع تصريح من المكتب الحوثي.
ومضى قائلاً: «إنه وكثير من زملائه ملاك المطاعم يدفعون بشكل منتظم مبالغ مالية، مقابل تصاريح من مكتب الأشغال، ولصندوق النظافة والتحسين، ومبالغ أخرى كتصاريح اللوحات التي يضعونها على واجهات محالهم، وتلك التي تُدفع بشكل مستمر لدعم فعاليات ومناسبات الجماعة التي لا تنتهي».
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، دفع اليمنيون بمناطق سيطرة الجماعة، بمن فيهم المواطنون وملاك المتاجر الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن البسيطة، كلفة باهظة من جراء سياسات النهب والبطش والابتزاز الحوثية.
وعلى اعتبار أنها سياسة بطش وإجرام حوثية ممنهجة طالت وتطال كافة القطاعات اليمنية، فقد فرضت الجماعة إتاوات على كبار التجار ورجال المال وملاك الشركات والمؤسسات الخاصة والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وغيرهم من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.
وسبق أن كشفت أرقام وإحصاءات أن الجماعة الانقلابية استطاعت جني قرابة ثلاثة تريليونات ريال من الجبايات التي تفرضها على اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
وفي صعيد متصل، شكا مواطنون وملاك متاجر وباعة أرصفة في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الانقلابيين، بأن العام الماضي كان الأشد بطشاً فيما يتعلق بحملات الابتزاز والنهب الحوثية بحقهم.
وتحدث بعضهم إلى «الشرق الأوسط» بأن الأشهر القليلة الماضية من العام المنصرم شهدت حملات مكثفة من قبل الحوثيين، لفرض إتاوات ومبالغ مالية غير قانونية عليهم تحت مسميات وذرائع واهية، ورافقها بالوقت ذاته حملات اعتقال وتنكيل أفضت إلى إيداع البعض منهم في سجون الجماعة السرية.
وتواصل الجماعة منذ اقتحامها صنعاء ومدناً يمنية أخرى تضييق الخناق على أصحاب المتاجر والباعة، تارة بابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية لتمويل عملياتها العسكرية، وتارة أخرى باعتقالهم وتدمير ونهب ومصادرة ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.
وسبق أن نفذت الميليشيات قبل أشهر قليلة من العام الماضي حملات جباية استهدفت أسواقاً ومولات ومحال تجارية، وفرضت حينها غرامات مالية على كل مالك متجر وسوق وصلت إلى 10 آلاف ريال. (الدولار يساوي 587 ريالاً).
وأجبر الوضع المتردي الذي خلفه انقلاب الميليشيات على الحكومة الشرعية كثيراً من الأسر في اليمن على العمل بمهن مختلفة وشاقة لتأمين لقمة العيش اليومية، وكل هذا العناء لم يعفهم من ملاحقات وفرض إتاوات من قبل الميليشيات التي تنفذ حملاتها بين حين وآخر.