القضاء البريطاني يرفض إطلاق سراح أسانغ

مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ في لندن (أ.ب)
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ في لندن (أ.ب)
TT

القضاء البريطاني يرفض إطلاق سراح أسانغ

مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ في لندن (أ.ب)
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ في لندن (أ.ب)

رفص القضاء البريطاني اليوم (الأربعاء)، طلب الإفراج عن مؤسس موقع «ويكيليكس»، بعد يومين من رفضه تسليم جوليان أسانغ للولايات المتحدة التي تطالب به لنشره مئات آلاف الوثائق السرية.
وحقق الأسترالي، البالغ من العمر 49 عاماً والملاحَق بتهمة التجسس، أول انتصار الاثنين، عندما رفضت القاضية فانيسا باريتسر تسليمه للولايات المتحدة، مشيرةً إلى احتمال انتحاره في نظام السجون الأميركي.
وأبلغت الولايات المتحدة المحكمة بنيتها استئناف القرار. لكن بانتظار إتمام الإجراءات، يتعين على القضاء البريطاني الحكم بإطلاق سراح أو استمرار احتجاز أسانغ، الذي يقبع حاليّاً في سجن «بيلمارش» الشديد الحراسة في لندن.
اعتُقل أسانغ في أبريل (نيسان) 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن إلى حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه للولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وتم إسقاطها منذ ذلك الحين.
وأسانغ، الذي تدعمه عدة منظمات حقوقية، ملاحَق من القضاء الأميركي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركيّة، خصوصاً في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.
تتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع «ويكيليكس» بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر، وينفي أسانغ هذا الاتهام. ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يُظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في يوليو (تموز) 2007 وبين القتلى صحافيان من وكالة «رويترز» للأنباء.
خلال جلسة الاستماع، التي عُقدت على مدى خمسة أسابيع في فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول)، تحدث طبيب نفسي قام بفحص أسانغ عن خطر «مرتفع للغاية» بالانتحار إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وندد محامو أسانغ بعمليّة «سياسيّة» مبنيّة على «أكاذيب».
وفيما رفضت القاضية الحجج المتعلقة بالدفاع عن حرية التعبير، رأت أن «الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة لن تمنعه من الانتحار» لأنه قد يواجه «ظروفاً من العزلة شبه الكاملة» في نظام السجون الأميركي. لذلك، رفضت طلب تسليمه «لأسباب تتعلق بالصحة العقلية».
وفي حكمها، قالت القاضية البريطانية إن هناك «أدلة غير كافية على ضغوط من إدارة ترمب على المدعين العامين» و«أدلة قليلة أو معدومة على عداء الرئيس ترمب للسيد أسانغ و(ويكيليكس)».
وأوضحت أن صفقة جوليان أسانغ مع مجموعات قراصنة للحصول على وثائق «جعلته يتجاوز دور الصحافة الاستقصائية».
وذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب نيلز ميلتسر، الذي يؤيد أسانغ منذ مدة طويلة، في بيان، أنه «يجب الآن إطلاق سراح جوليان أسانغ على الفور وإعادة تأهيله وتعويضه عن الانتهاكات والتعسف التي تعرض لها».
بعد رفض تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس»، رحبت ستيلا موريس، محامية أسانغ، التي أصبحت شريكته، الاثنين، بالقرار الذي يمثل «انتصاراً»، معتبرة أنه «خطوة أولى نحو العدالة».
ولكن ما دام أن أسانغ، الذي منحته المكسيك اللجوء السياسي يوم الاثنين، لا يزال قيد الاحتجاز على الرغم من عدم صدور حكم بحقه ومحروم من الطفلين اللذين أنجبتهما منه، فسيكون من السابق لأوانه الشعور بالغبطة، وقالت: «سنحتفل عندما يعود إلى المنزل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».