أسواق المال الخليجية تتفاعل مع نتائج «قمة العلا»

بورصة قطر تتصدر الارتفاعات بنسبة 1.4 %

بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
TT

أسواق المال الخليجية تتفاعل مع نتائج «قمة العلا»

بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)

سجل معظم الأسواق الخليجية، أمس، تفاعلاً مع النتائج الإيجابية التي توصلت لها قمة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في مدينة العلا التاريخية، غرب السعودية، التي اتفقت فيها بلدان المنطقة، بينها قطر، على التضامن والاستقرار والتطلع إلى مستقبل يحفّه التعاون والإخاء وتعزيز اللحمة في البيت الخليجي.
ووقّع قادة ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ41 لقمة التعاون، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ما يفتح صفحة جديدة في العلاقات بمنظومة دول الخليج.
وأغلقت الأسهم القطرية مرتفعة 1.4 في المائة، أمس (الثلاثاء)، مسجلة أكبر مكسب يومي منذ شهر، والأعلى بين بورصات الخليج أمس؛ حيث تُرجع الرؤى الفنية ذلك إلى الانفراجة في الخلاف الدبلوماسي في المنطقة الذي دام 3 أعوام. وكانت السعودية وافقت على فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر، مع وصول قادة خليجيين للمملكة أمس لحضور اجتماع قمة العلا.
وتصدر بنك قطر الوطني، قائمة الأسهم الرابحة، مرتفعاً 2.4 في المائة، بينما زاد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 في المائة.
في المقابل، أغلق أكبر أسواق الخليج والشرق الأوسط، بورصة الأسهم السعودية، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، قاده سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، نحو واحد في المائة، بينما ربح سهم مصرف الراجحي 0.3 في المائة، وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 0.7 في المائة.
في هذه الأثناء، شهدت أسعار النفط زيادة دولار تقريباً في قيمتها، مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية، في وقت لا يزال ملف خفض للإنتاج النفطي لشهر فبراير (شباط) محتملاً في تداولات اجتماع مجموعة أوبك+ (لم تصدر نتائجه حتى وقت إعداد هذا التقرير).
من جانب آخر، صعد مؤشر دبي لثالث جلسة على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً 1.2 في المائة، أمس؛ حيث قاد مكاسب البورصة سهم «إعمار العقارية» بصعوده 2.9 في المائة، بينما ارتفع سهم «دبي للاستثمار العقاري» 3.9 في المائة.
وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6 في المائة؛ حيث برز سهم «اتصالات» المرتفع 1.3 في المائة، في وقت نما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في ديسمبر (كانون الأول)، إذ ارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 51.2 في ديسمبر.
وخالف الاتجاه في بورصات الخليج، أمس، مؤشر البحرين، وخسر 1.8 في المائة جراء تراجع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية 5.5 في المائة. وخارج الخليج، صعد المؤشر الرئيسي في مصر، التي تشارك دول الخليج خلال القمة، 0.2 في المائة، وكسب سهم «السويدي إلكتريك» أكثر من 4 في المائة و«حديد عز» 7.4 في المائة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.