القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أعلى طلب منذ عام

مؤشر أنشطة الأعمال الإماراتي يشهد تحسناً خلال ديسمبر

السعودية تسجل أعلى نمو في أنشطة الأعمال منذ أكثر من عام متخطية آثار الجائحة (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل أعلى نمو في أنشطة الأعمال منذ أكثر من عام متخطية آثار الجائحة (الشرق الأوسط)
TT

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أعلى طلب منذ عام

السعودية تسجل أعلى نمو في أنشطة الأعمال منذ أكثر من عام متخطية آثار الجائحة (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل أعلى نمو في أنشطة الأعمال منذ أكثر من عام متخطية آثار الجائحة (الشرق الأوسط)

سجل القطاع الخاص السعودي غير النفطي أفضل انتعاش مسجَّل له منذ عام، أي قبل بدء احترازات المملكة للوقاية من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، إذ كشف مؤشر دولي أن مبيعات القطاع الخاص في المملكة سجل نمواً ملموساً بنهاية العام المنصرم أسهمت فيه زيادة الأعمال الجديدة، ما يعزز من بلوغ مرحلة تخطي آثار الجائحة.
وحسب مجموعة «آي إتش إس ماركيت» (IHS Markit)، صعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية والمعدل موسمياً إلى أعلى قراءة له في 13 شهراً خلال ديسمبر (كانون الأول) المنصرم إلى نحو 57 نقطة، مقابل 54.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليسجل بذلك توسعاً للشهر الرابع على التوالي محققاً متوسطاً قوامه 56.9 نقطة.
وترى مجموعة «آي إتش إس ماركيت» أن الارتفاع في المؤشر الرئيسي جاء مدفوعاً بالزيادات الملحوظة في كل من المكونات الفرعية لإنتاج الطلبات الجديدة، حيث وصفتها بـ«الحادة» لا سيما أنها جاءت كأسرع نمو في الأعمال التجارية الجديدة في مدة عام.
ووفق أعضاء الدراسة، تعود القفزة الحالية للمبيعات غير النفطية في المملكة إلى تحسن الطلب في السوق وتخفيضات الأسعار من بعض الشركات، ما أسهم في رفع الشركات مستويات إنتاجها للشهر الرابع على التوالي، في وقت أكدت فيه تحسن توقعات الشركات للعام الجاري معززةً بالتفاؤل بانتشار لقاح منع اكتساب فيروس «كورونا» على المستوى العالمي.
وارتفعت درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى لها خلال عام 2020 ومع ارتفاع المبيعات وتحسن تفاؤل الشركات، رفعت الشركات السعودية، كما يشير تقرير المؤشر، نشاطها الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج لديها بشكل حاد في شهر ديسمبر، ومع ذلك، تأخر وصول بعض مستلزمات الإنتاج، مع إطالة مواعيد تسليم الموردين للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأبان خبراء اللجنة في تحليلهم لواقع المشتريات في السعودية أنه رغم الارتفاع الحاد في الطلب، ظلت الشركات متغلبة على الأعمال المتراكمة في شهر ديسمبر المنصرم، ما يؤكد حجم العمل الجاري بأقوى معدل منذ يوليو (تموز) العام الماضي.
وأفادت الشركات، حسب الدراسة، بأنها لا تزال لديها طاقة فائضة بعد الانكماش الذي شهدته في وقت سابق من العام، موضحةً أنه نتيجة لذلك، ومع استمرار جهود خفض التكاليف على نطاق واسع، تجدد انخفاض التوظيف ولكن بشكل طفيف. ولم تتغير أسعار مستلزمات الإنتاج في السعودية خلال شهر ديسمبر، لتنتهي بذلك سلسلة تضخم استمرت خمسة أشهر.
وفي جانب آخر، ارتفع متوسط أسعار المنتجات والخدمات بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في شهر نوفمبر، حيث تم تعويض الزيادات، كما يورد التقرير، بسبب التكاليف المرتبطة ببروتوكولات «كوفيد - 19» من خلال الخصومات التي قدمها بعض الشركات.
وفي بيان مفصل حول الدراسة، أوضح ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، أن الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط يسير بشكل جيد على طريق الانتعاش، موضحاً أنه وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة، تحسن النشاط التجاري بسبب انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس (كوفيد - 19) في الربع الأخير من العام الجاري على الرغم من معاناة الاقتصادات الكبرى الأخرى من «موجة ثانية». واستطرد أوين: «في غضون ذلك، أدى إطلاق اللقاح إلى زيادة التفاؤل بأن الطلب سيتعزز خلال العام المقبل».
من جانب تفاؤلي آخر لأحد أكبر اقتصادات الخليج، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات، التابع للمجموعة خلال ديسمبر الماضي إلى 51.2 نقطة من 49.5 نقطة، مقارنةً بالشهر السابق نوفمبر، ما يعطي دلالة واضحة على تحسن متجدد في أداء القطاع.
وتضيف دراسة المؤشر أنه رغم ارتفاع مؤشر المشتريات للإمارات في تلك الفترة إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهراً، فإن معدل النمو لمؤشر مديري المشتريات كان معتدلاً، حيث لفت التقرير كذلك إلى أن الشركات ربطت الزيادة في الإنتاج بتحسين ظروف السوق والارتفاع المستمر للطلب.
وأفاد التقرير بأن الأعمال الجديدة ارتفعت أيضاً في ديسمبر الماضي بوتيرة أكثر وضوحاً مقارنةً بمعدل التوسع الطفيف في نوفمبر 2020، حيث إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسية سجل أقل من المستوى المحايد، 50 نقطة، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، وبلغ المؤشر الخاص بظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي 49.5 نقطة، بعد أن سجل في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 51 نقطة.
ووفق التقرير، ظلت ضغوط التكلفة منخفضة في نهاية العام على القطاع الخاص الإماراتي، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى عدم تغير أسعار مستلزمات الإنتاج إلى حد كبير، مشيراً إلى أن الشركات خفضت أسعار البيع بشكل أكبر في محاولة للتنافس على العمالة رغم أن معدل التخفيضات تراجع إلى أدنى مستوى منذ شهر مايو (أيار) من العام المنتهي.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.