لقاح «كورونا» يحفّز التوقعات بنمو القطاع السياحي السعودي

ارتفعت التوقعات بزيادة نمو القطاع السياحي السعودي في 2021 مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي وتوفر لقاح «كورونا» المستجد، في حين أكد عاملون لـ«الشرق الأوسط» أن الأمل كبير في مزيد من الانفتاح على الأنشطة الاقتصادية عامة والسياحية خاصة على مستوى العالم، في ظل توقعات بضخ 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) كاستثمارات جديدة في المملكة حتى عام 2023 في المملكة.
وأبدى محمد المعجل رجل أعمال في القطاع السياحي ورئيس سابق للجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تفاؤلا كبيرا بعودة تدريجية للنشاط الاقتصادي عامة لكنها قد تكون سريعة في النشاط السياحي خاصة، داخل وخارج المملكة ربما تصل ذروتها مع مطلع شهر يوليو (تموز) العام الجاري، متوقعا أن يستعيد القطاع في المملكة حيويته بداية من الربع الثالث من العام 2021 بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المائة مما كان عليه في العام 2019.
وأفاد المعجل في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن العام 2020 كان عاما قاسيا على القطاع والقطاعات ذات الصلة لا سيما قطاع الطيران بسبب جائحة «كورونا»، موضحا أن توفير اللقاحات في أكثر من بلد، زاد نمو التراخيص السياحية في العديد من دول العالم المتأثرة بالجائحة بشكل أكبر في دول كأميركا وأوروبا والصين.
وأضاف المعجل «ارتفعت التوقعات بشكل أكبر في السعودية، بعد أن اتخذت الحكومة السعودية قرارات تقضي باستئناف الرحلات والسفر باشتراطات مطلوبة، مع تنامي تلقي جرعات اللقاح بشكل يومي بسرعة متزايدة»، مضيفا «أعتقد أن الأشهر المقبلة ستشهد تخفيف أكثر من الاحترازات، حيث سمحت الحكومة مؤخرا بالسفر للخارج مع الاشتراطات اللازمة، وعليه أتوقع أن تزيد حركة الطيران والخدمات ذات الصلة، خلال العام 2021، لتعود معها الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي بدءا من شهر يوليو (تموز) الذي ربما يشهد مزيدا من السيطرة على تفشي الجائحة مع توفر اللقاحات».
وزاد المعجل «بداية من الربع الأول من هذا العام، ستنتعش سياحة الأعمال والتنقل وأنشطة وخدمات الفنادق وإطلاق فعاليات جاذبة، مع توقعات بزيادة الاستثمارات في المشاريع المتوقفة في ظل الدعم المنتظر من صندوق السياحي لتشغيل المشاريع الواعدة، فضلا عن نمو المشاريع العملاقة كـ(القدية) و(البحر الأحمر)».
من ناحيته، قال ماجد الحكير رئيس اللجنة الوطنية السعودية للسياحة بمجلس الغرف سابقا لـ«الشرق الأوسط» إن «التوقعات بزيادة نمو القطاع السياحي السعودي مرتفعة في ظل السياسات والخطط المعنية بذلك، فضلا عن الآمال بتأثيرات إيجابية للقاحات جائحة (كورونا) في المملكة وخارجها»، لافتا إلى مساهمة القطاع بنسبة 10 في المائة مستهدفة في الناتج الإجمالي المحلي بعد 9 أعوام من الآن.
وتوقع الحكير أن تشهد الفترة المقبلة قفزة عالية في السياحة المحلية بالمملكة، من قبل المواطنين والمقيمين، وفق برامج الجهات المسؤولة ومحفزاتها، المتصلة المواقع السياحية الطبيعية والمواقع المقدسة والعمر والزيارة، في وقت صرحت فيه وزارة السياحة عن نيتها لضخ مليارات الدولارات لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وتحقيق قفزة في المشاريع السياحية الجديدة، واكتمال بعض المطارات وبقية البرامج المتصلة 2030.
وأوضح الحكير أن العام الجديد ربما يشهد مزيدا من الانفتاح على الأنشطة الاقتصادية والسياحية على مستوى العالم مع توفر اللقاحات في أكثر من دول مع القدرة على الحصول عليها، غير أن ذلك برأيه يعتمد بشكل أساسي على قابلية تلك البلاد خاصة التي تعتمد على السياحة كمورد اقتصادي رئيسي لفتح المجال للتوسع في الأنشطة ومدى قدرتها على كبح جائحة «كورونا».
وفي هذا السياق، توقع الاقتصادي الدكتور خالد رمضان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن يحقق القطاع السياحي تعافيا تدريجيا في العام الحالي لتعويض خسائر العام الماضي التي تأثرت سلبا بإغلاقات الجائحة العالمية، لافتا إلى أن المستهدفات الحكومية في السعودية بضخ 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) على هيئة استثمارات جديدة حتى عام 2023.
وأفاد بأن استمرار المشروعات الجديدة والتطوير في القطاع الواعد في المملكة سيؤدي إلى استحداث نحو مليون وظيفة جديدة، وسيزيد من فرص إسهام القطاع في الناتج المحلي خلال العقد الحالي من 3.8 في المائة إلى 10 في المائة.
وأوضح رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تملك مقومات النمو السياحي، كوجهة مفضلة للسياح الراغبين في الاطلاع على التراث الحضاري والإنساني، فضلا عن توافر وجهات سياحية جبلية وبحرية بها، في حين تحتضن 5 مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي.
ولفت رمضان إلى أن الفرصة أصبحت مواتية لجني الثمار المؤجلة لقرار فتح التأشيرة السياحية التي أوقفت في مارس (آذار) الماضي بسبب الجائحة، والتي استقطبت في السابق أكثر من 400 ألف سائح، والاستفادة بشكل كامل من برامج توطين الوظائف، بالإضافة إلى أن توفير احتياجات الوجهات السياحية سيؤدي إلى اجتذاب المزيد من السائحين للمملكة، خاصة مع تفعيل نظام التراخيص الفورية للمرشدين السياحيين، ومنظمي الرحلات، ومكاتب حجز الوحدات الفندقية.

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.

لقاح «كورونا» يحفّز التوقعات بنمو القطاع السياحي السعودي

عاملون يتوقعون لـ «الشرق الأوسط» عودة سياحة الأعمال والفنادق والفعاليات قريباً وانتعاش السفر في النصف الثاني من 2021