القضاء البريطاني يرفض تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

أنصار جوليان أسانج يحتفلون بعد صدور حكم بعدم إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة خارج أولد بيلي في لندن (أ.ب)

رفض القضاء البريطاني، اليوم الاثنين، طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تعتزم محاكمته بتهمة التجسس بعد نشره مئات آلاف الوثائق السرية المسربة.
والقرار الصادر عن القاضية فانيسا باريتسر في محكمة «أولد بيلي» الجنائية في لندن قابل للاستئناف.
واتهمت واشنطن أسانج بانتهاك قانون التجسس عبر التآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأميركية السابقة تشيلسي مانينغ لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010. والتي تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان.
وتم نشر الوثائق السرية على موقع ويكيليكس بينما تعاون أسانج أيضاً مع صحافيين في منافذ إخبارية بارزة.
ويعتبر أسانج في نظر أنصاره ومنظمات حرية الصحافة صحافياً استقصائياً كشف عن جرائم حرب.
وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» إنها «تعارض بشدة» تسليمه لأنه «سوف يشكل سابقة خطيرة لجميع الصحافيين الذين ينشرون معلومات سرية من أجل المصلحة العامة».
يشار إلى أنه في عام 2010. أعلنت السويد أن ضباطها يحققون في اتهامين بالاعتداء الجنسي ضد أسانج، وهو ما نفاه وقال إنه لا أساس لهما.
بعد صدور مذكرة توقيف دولية، خاض أسانج معركة قانونية ضد تسليم المجرمين إلى السويد، وبعد فشل ذلك، لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في عام 2012، قائلاً إنه يعتقد أنها ستؤدي في النهاية إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأسقطت السويد تحقيقها في عامي 2017 و2019. تم إلغاء وضع اللجوء لأسانج، مما دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقاله لخرقه شروط الكفالة الخاصة به في عام 2012.
ويخضع أسانج حالياً للاحتجاز في سجن إتش إم بي بلمارش في جنوب شرقي لندن.
ووصفت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير ويكيليكس، جلسة الاستماع المقبلة بأنها «هجوم واسع النطاق على حرية التعبير»، وقالت: «يجب على الحكومة الأميركية أن تستمع إلى موجة الدعم الكبيرة من وسائل الإعلام الرئيسية، والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم الذين يطالبون جميعاً بإسقاط هذه التهم».