تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شرق إدلب وللقوات الكردية شمال حلب

أطفال سوريون في قرية أفس بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)
أطفال سوريون في قرية أفس بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)
TT

تركيا تقصف مواقع للنظام السوري شرق إدلب وللقوات الكردية شمال حلب

أطفال سوريون في قرية أفس بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)
أطفال سوريون في قرية أفس بمحافظة إدلب أمس (د.ب.أ)

صعدت القوات التركية من هجماتها أمس (السبت)، على محاور مختلفة في إدلب، حيث قصفت مواقع لقوات النظام في شرق المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا، كما قصفت مواقع للقوات الكردية في شمال حلب بعد إصابة اثنين من جنودها.
جاء ذلك فيما قُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين على الأقل في تفجير سيارة مفخخة السبت، قرب سوق للخضر في بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن {المرصد} أن بين القتلى امرأة وطفلاً، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح، مرجّحاً ارتفاع حصيلة القتلى. من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل طفلين وإصابة مدنيين آخرين في الهجوم. واتهمت تركيا {وحدات حماية الشعب} التي يقودها الأكراد بالهجوم. وتعتبر أنقرة {وحدات حماية الشعب} الفرع السوري لـ{حزب العمال الكردستاني} الذي يخوض تمرداً في جنوب شرقي تركيا منذ عام 1984.
لكن وحدات حماية الشعب متحالفة مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة تنظيم {داعش}.
وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم واسع شنته في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة). ومنذ ذاك الحين، تشهد المنطقة تفجيرات عدة بسيارات ودراجات مفخخة نادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تعدهم {إرهابيين} بالوقوف خلفها.
في غضون ذلك، قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، تزامناً مع قصف واستهدافات متبادلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا على محور آفس.
وفي الوقت ذاته، استهدف فصيل {جيش النصر} بصاروخ موجه آلية لقوات النظام في محور جورين بسهل الغاب شمال غربي حماة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
ونفذت قوات النظام قصفاً صاروخياً على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وقليدين والزيارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، في وقت دارت فيه اشتباكات بين الفصائل من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، على محاور الفوج 46 بريف حلب الغربي، وكنصفرة والفطيرة جنوبي إدلب. من ناحية أخرى، شنت القوات التركية قصفاً صاروخياً على مناطق سيطرة تحالف {قوات سوريا الديمقراطية} (قسد) في كل من مطار منغ وتل عجاب وخربة شعالة ومحيط تل رفعت بريف حلب الشمالي، وسط اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات {مجلس الباب العسكري} التابعة لـ{قسد} على محور عبلة شمال شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
وجاء القصف التركي بعد إصابة اثنين من الجنود الأتراك برصاص قناص في محور حزوان بريف الباب شمال شرقي حلب.
إلى ذلك، أدى انفجار سيارة مفخخة في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية {غصن الزيتون} في عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بينهم ثلاث نساء وطفلان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.