وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة ليست القوة «رقم 1» في العالم

لافروف انتقد خطاب الرئيس الأميركي حول «حالة الاتحاد» وشدد على التعاون بدل المواجهة

وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة ليست القوة «رقم 1» في العالم
TT

وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة ليست القوة «رقم 1» في العالم

وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة ليست القوة «رقم 1» في العالم

في مؤتمره الصحافي السنوي الذي عقده أمس، انتقد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطاب «حالة الاتحاد» حول نجاح واشنطن في عزل روسيا، مؤكدا أن الإدارة الأميركية لطالما حاولت فرض إرادتها على الآخرين دون جدوى. وأكد الوزير الروسي أن «هذه المحاولات لن تحقق النتيجة»، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد أن «روسيا لن تتبع طريق الانعزال». وقال لافروف إن ما قاله أوباما حول أن «الولايات المتحدة تعتبر نفسها القوة (رقم1) في العالم أمر يتنافى مع الواقع الذي نعيشه، فضلا عن أنها لا تستطيع تحقيق ذلك، وهو ما تؤكده محاولات تشكيل التحالفات والائتلافات مع الآخرين في غرب أوروبا، فضلا عن أنها سبق أن لجأت إلى طلب الدعم من موسكو مثلما فعلت في مسألة (تصفية الأسلحة الكيماوية) و(تحقيق التقدم في ملف البرنامج النووي الإيراني)».
وأعاد لافروف إلى الأذهان ما سبق أن فعلته الإدارة الأميركية في العراق وما تفعله الآن لمواجهة «داعش» من خلال الائتلافات التي تنشد من خلالها دعم الآخرين. وقال الوزير الروسي بحتمية فشل كل محاولات فرض اعتبار الولايات المتحدة «رقم1» في العالم، وإنه على الجميع عدم الامتثال لهذا الاعتبار الذي قال إنه يستند إلى «فلسفة عدوانية»، مؤكدا أن الوقت قد حان للتحول إلى «فلسفة التعاون» بعيدا عن المواجهة ومحاولات عزل الآخرين. وناشد لافروف واشنطن وبلدان الاتحاد الأوروبي الابتعاد عن سياسات المواجهة ومراعاة مصالح الآخر والانصراف معا إلى مواجهة الأخطار والتحديات في مختلف مناطق العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت مظلة الشرعية الدولية والأمم المتحدة.
وفي حين أشار إلى أن أحدا لا يستطيع عزل روسيا، مشيرا إلى اتساع نطاق اتصالاتها وتحالفاتها وتعاونها مع بلدان مجموعة «بريكس» التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وبلدان مجموعة «شنغهاي»، إلى جانب بلدان الاتحاد الأوروآسيوي، قال الوزير الروسي إن ذلك لا يعني أن موسكو تستبدل ذلك بتعاونها مع بقية بلدان العالم، مؤكدا الدعوة إلى استئناف التعاون مع الجميع استنادا إلى مبادئ التكافؤ ومراعاة مصالح الآخر.
وحول الأزمة السورية ومشاورات موسكو المرتقبة، قال لافروف بأهمية الحوار المباشر بين الأطراف المعنية، وأعرب عن أمله في مشاركة كل من وجهت إليه الدعوة من أجل التوصل إلى أساس مناسب للانطلاق نحو استئناف المباحثات استنادا إلى وثيقة «جنيف1» التي صدرت في يونيو (حزيران) 2012. وأعرب عن ارتياحه لما وصفه بأنه تحول نسبي في مواقف واشنطن، وهو ما أكده الرئيس أوباما في خطابه الأخير، ضمن الشق الذي ركز فيه على أولوية مكافحة الإرهاب ووضعها متقدمة على الأزمة السورية. وقال لافروف بهذا الشأن إن «الجزء الذي تناول فيه مهمة الحرب ضد تنظيم داعش صِيغَ على نحو جديد، حيث جاءت الحرب ضد هؤلاء الإرهابيين بوصفها المسألة الرئيسية بالمقارنة بما عداها من المسائل المرتبطة بتجاوز الأزمة السورية». وامتدح لافروف ما وصفه بأنه تفهم جديد أعرب عن أمله في أن يزداد، وفي أن يتجسد ذلك في خطوات عملية. وأشار إلى مقال نشرته «نيويورك تايمز» وقالت فيه أيضا بموقف مماثل. ومضى لافروف ليؤكد ضرورة الابتعاد عن سابق الأخطاء التي ارتكبتها مباحثات جنيف ومنها ما تعلق بالتركيز على دعوة فصيل سوري، أي الائتلاف الوطني الذي اتخذ من إسطنبول مقرا له، دون غيره من فصائل المعارضة، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الشكليات وعقد المؤتمرات المتعددة الأطراف مثل مؤتمر مونترو الذي شارك فيه ما يزيد على 50 وزير خارجية.
وكان لافروف أشار ضمنا إلى رفض بلاده تغيير الأنظمة الحاكمة بالقوة من خلال الانقلابات، في إشارة غير مباشرة إلى ما وصفه بالانقلاب في أوكرانيا، وما تطرحه المعارضة السورية ومن يواصل دعمها، من مطالب تتصدرها ما تعلنه حول ضرورة تنحية الرئيس السوري بشار الأسد، وقال إن موسكو «اقترحت في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إصدار قرار يعلن عدم جواز تغيير السلطة عن طريق الانقلاب».
وحول العلاقات مع إيران، أشار لافروف إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تطرق فيها إلى بحث مختلف قضايا التعاون بين البلدين، لكنه أشار إلى أن مسألة توريد المنظومات الصاروخية «إس 300» إلى إيران لم تكن ضمن الموضوعات التي جرى التطرق إليها في مباحثات طهران، وإن كانت تدخل في سياق موضوعات التعاون بين البلدين. وأشار لافروف إلى أنه يعرب عن أمله في تسوية القضايا المتعلقة بملف البرنامج النووي الإيراني مع حلول يوليو (تموز) المقبل. وقال إن تقدما قد جرى تحقيقه استنادا إلى المعايير التي تحددت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتطرق لافروف إلى كثير من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية التي قال بضرورة استئناف محاولات حلها استنادا إلى اتفاقيات مينسك، فيما أعرب عن الأمل في نجاح ما يجرى من مشاورات على مختلف المستويات بما يسمح بإصلاحات دستورية تكفل الحقوق المتكافئة لكل مواطني أوكرانيا بعيدا عن «شطحات» و«تطرف» القوميين المتشددين الذين أشار واحد منهم هو زعيم القطاع الأيمن ياروش وآخرون، «ممن يعربون عن شديد العداء لروسيا ويطالبون بتقسيمها». وقال لافروف إن بلاده تحاول من خلال ما تقوم به من جهود على مختلف المستويات المحافظة على وحدة أراضى الدولة الأوكرانية، في إشارة إلى ما سبق أن أعلنته المصادر الروسية الرسمية حول عدم وجود أي ادعاءات تجاه مناطق جنوب شرقي أوكرانيا في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك، رغم أنه أشار إليهما أمس في مؤتمره الصحافي بوصفهما «جمهوريتين» لا «مقاطعتين».
وفي رده على سؤال «فيغارو» الفرنسية حول القضية المتعلقة بالرسومات الكاريكاتيرية المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم)، قال لافروف إنها تقتضي التأكيد على أمرين؛ «الأول هو رفض الإرهاب بكل صوره، وهو ما جرى توثيقه وتقنينه في كل المواثيق الدولية. أما الأمر الأهم فيتعلق بسلوك الصحافيين تجاه المعتقدات الدينية». وأشار لافروف إلى أن «هذه الرسوم متدنية المستوى، ولا بد من تأكيد أنها تأتي على النقيض من كل المواثيق والقوانين التي تتناول الحقوق المدنية». وأضاف لافروف إلى أن «أحدا لا يستطيع أن يجيز حرية التعبير دون أي قيود». وقال إن «هذه الحرية تفرض الكثير من الواجبات إلى جانب ما تعنيه من حقوق، ومنها ضرورة عدم التجاوز والتطاول على معتقدات الغير بكل أشكالها؛ بما فيها الدينية، إلى جانب تأثيم التطاول على المسائل المتعلقة بالقومية».



إسبانيا تنفي موافقتها على التعاون مع أميركا في حرب إيران

سفينة حربية راسية في القاعدة البحرية الأميركية الإسبانية في روتا بجنوب إسبانيا (أ.ف.ب)
سفينة حربية راسية في القاعدة البحرية الأميركية الإسبانية في روتا بجنوب إسبانيا (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تنفي موافقتها على التعاون مع أميركا في حرب إيران

سفينة حربية راسية في القاعدة البحرية الأميركية الإسبانية في روتا بجنوب إسبانيا (أ.ف.ب)
سفينة حربية راسية في القاعدة البحرية الأميركية الإسبانية في روتا بجنوب إسبانيا (أ.ف.ب)

نفت الحكومة الإسبانية على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، اليوم (الأربعاء)، بشكل قاطع ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لجهة موافقتها على التعاون مع الولايات المتحدة في حرب إيران.

وقال الوزير لإذاعة «كادينا سير»: «أنفي نفياً قاطعاً حصول أي تغيير... موقفنا بشأن استخدام قواعدنا في الحرب في الشرق الأوسط، في قصف إيران، لم يتغير على الإطلاق».

وقبل ذلك، قالت ‌ليفيت، إن إسبانيا وافقت على التعاون مع العمليات الأميركية في الشرق الأوسط بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات مالية.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن سابقاً عن معارضة بلاده للحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، واصفاً ما يحدث في الشرق الأوسط من هجمات متبادلة طالت عدة دول عربية بأنها «كارثة».

وجاء الإعلان ليضاف لرفض سانشيز استخدام الأراضي الإسبانية لشن الضربات، رغم ‌تهديدات الرئيس الأميركي بقطع العلاقات التجارية مع مدريد.

ومنع سانشيز استخدام الطائرات الأميركية للقواعد البحرية والجوية في الجنوب الإسباني، وقال: «لن نتواطأ في عمل يضر بالعالم ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا، فقط خوفاً من الانتقام».


ترمب أطلع ماكرون على سير العمليات العسكرية في إيران

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
TT

ترمب أطلع ماكرون على سير العمليات العسكرية في إيران

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ب)

اتصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «لإطلاعه على سير العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في إيران»، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة من الرئيس الفرنسي.

وأوضحت المصادر أن ماكرون «نبّه ترمب إلى الوضع في لبنان الذي تتابعه فرنسا من كثب».

قال ماكرون، اليوم، إنه تحدث إلى ‌رئيس ‌الوزراء الإسرائيلي بنيامين ‌نتنياهو ⁠والرئيس اللبناني جوزيف ⁠عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش ⁠معهم ‌الوضع في ‌لبنان، وحثهم ‌كذلك ‌على خفض التصعيد.

وكتب ماكرون في منشور ‌على منصة «إكس» أن استراتيجية «حزب الله» التصعيدية خطأ جسيم يعرض المنطقة بأكملها للخطر.

ووسّعت إسرائيل، صباح الأربعاء، نطاق غاراتها على لبنان، إذ استهدفت منطقة قريبة من القصر الرئاسي في إحدى ضواحي بيروت، ومباني جنوب العاصمة وفي شرق لبنان، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقلّ.

وتمدد الصراع الإقليمي إلى لبنان إثر هجوم صاروخي شنه «حزب الله» على إسرائيل، ليل الأحد - الاثنين، قائلاً إنه بهدف الثأر لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي - الإسرائيلي ضد إيران.

وإثر الهجوم، توعَّدت إسرائيل بأن يدفع الحزب «ثمناً باهظاً»، وشنّت ضربات واسعة النطاق على مناطق لبنانية عدة.


لجنة أممية تحذِّر من اعتبار الأطفال «خسائر جانبية» خلال الحرب

امرأة نازحة مع أطفالها تجلس خارج مدرسة في بيروت تحولت إلى ملجأ في أعقاب تصعيد عسكري بين «حزب الله» وإسرائيل (رويترز)
امرأة نازحة مع أطفالها تجلس خارج مدرسة في بيروت تحولت إلى ملجأ في أعقاب تصعيد عسكري بين «حزب الله» وإسرائيل (رويترز)
TT

لجنة أممية تحذِّر من اعتبار الأطفال «خسائر جانبية» خلال الحرب

امرأة نازحة مع أطفالها تجلس خارج مدرسة في بيروت تحولت إلى ملجأ في أعقاب تصعيد عسكري بين «حزب الله» وإسرائيل (رويترز)
امرأة نازحة مع أطفالها تجلس خارج مدرسة في بيروت تحولت إلى ملجأ في أعقاب تصعيد عسكري بين «حزب الله» وإسرائيل (رويترز)

أصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء) نداء لحماية الأطفال خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، متطرّقة على وجه الخصوص إلى قصف تعرضت له مدرسة في إيران.

وأعربت اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً في بيان عن «قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الشرق الأوسط، وعواقبه الوخيمة على الأطفال».

كما أعربت عن «قلقها إزاء التقارير الواردة عن ضربات استهدفت بنى تحتية مدنية، وبينها مدارس ومستشفيات، وأسفرت عن إصابة أطفال بجروح وصدمات نفسية، ومقتل كثير من الشباب».

وأشار البيان تحديداً إلى قصف طال مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية، واتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بتنفيذه.

وأعلنت طهران مقتل 150 شخصاً غالبيتهم من التلميذات، في هذا الهجوم الذي وقع في اليوم الأول من الحرب، السبت.

ولم تؤكد الولايات المتحدة ولا إسرائيل تنفيذ هذه الضربة. وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن «البنتاغون» يجري تحقيقاً في الحادث.

ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من الوصول إلى الموقع للتحقق بشكل مستقل من عدد القتلى أو ملابسات الحادث.

وقالت لجنة حقوق الطفل: «هذا يذكِّرنا بأن الأطفال هم من الأشخاص الأكثر ضعفاً في النزاعات المسلحة، ويجب ألا يُعتبروا أبداً خسائر جانبية».

وأضافت: «يجب حماية الأطفال من الآثار المباشرة وغير المباشرة للأعمال العدائية. جميع الأطراف ملزمة باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

ودعت اللجنة الدول الأطراف فيها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال؛ ولا سيما من خلال عدم استهداف المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية، وتمكين الجهات الإنسانية من الوصول إلى الأطفال والأسر المحتاجة.

وترصد هذه اللجنة تنفيذ الدول الأطراف فيها اتفاقية حقوق الطفل.

وتعد هذه الاتفاقية التي صادقت عليها 196 دولة أكثر معاهدات حقوق الإنسان تأييداً في التاريخ.

والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم تصادق عليها، حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).