إدارة أوباما تعيد قطريا اتهم بأنه {مقاتل عدو} إلى بلاده

إطلاق سراحه من سجن شديد الحراسة

إدارة أوباما تعيد قطريا اتهم  بأنه {مقاتل عدو} إلى بلاده
TT

إدارة أوباما تعيد قطريا اتهم بأنه {مقاتل عدو} إلى بلاده

إدارة أوباما تعيد قطريا اتهم  بأنه {مقاتل عدو} إلى بلاده

أعادت إدارة الرئيس الأميركي أوباما مواطنا قطريا كان معتقلا لعلاقات تربطه بتنظيم القاعدة إلى بلاده، على نحو ما أفاد به المسؤولون الأميركيون، مما يضع حدا لـ13 عاما من إحدى الملاحم القانونية لأحد 3 مشتبه بهم في جرائم الإرهاب وكانوا يحملون صفة المقاتلين الأعداء على التراب الأميركي.
وكان علي صالح محمد المري (49 عاما) قد أطلق سراحه، الجمعة، من أحد السجون شديدة الحراسة في فلورانس بولاية كولورادو، بحسب مسؤولين أميركيين في إدارة الهجرة والجمارك. وبعد عدة ساعات، استقل المذكور طائرة مدنية تجارية من مطار دنفر الدولي، برفقة ضباط من إدارة الهجرة والجمارك، حيث بدأ رحلة العودة إلى العاصمة القطرية، الدوحة.
ويأتي إطلاق سراح المري، الذي جرى في هدوء تام من دون أي ضجة إعلامية تذكر، كعلامة فارقة بالنسبة لإدارة أوباما من حيث سعيها إلى فك الارتباط في شبكة الاعتقالات العسكرية والقضايا القانونية الأميركية الناجمة عن هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة.
كما تأتي حادثة إطلاق السراح في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس الأميركي من جهوده لإغلاق المعتقل العسكري بخليج غوانتانامو الكوبي، الذي احتجز فيه مئات المعتقلين الإسلاميين منذ 2001 من دون محاكمة. ورغم اعتبار معتقلي غوانتانامو من قبيل المقاتلين المعادين، فإن حفنة فقط من المعتقلين على التراب الأميركي هم من حملوا تلك الصفة.
حمل ذات الصفة، المقاتل المعادي على التراب الأميركي، كل من خوسيه باديللا، وهو من مواليد ولاية نيويورك الأميركية، وكان قد اعتقل إثر اتهامه بالتخطيط لشن هجمات باستخدام «قنبلة قذرة»، وكذلك ياسر عصام حمدي، المولود في ولاية لويزيانا، وقد ألقي القبض عليه مع القوات الموالية لحركة طالبان في أفغانستان. وأدين باديللا في وقت لاحق أمام إحدى المحاكم الفيدرالية الأميركية، أما حمدي فقد أرسل إلى السعودية في 2004.
كان المري، قد وصل إلى الولايات المتحدة وفقا لتأشيرة دراسية ولم يمض عليه وقت طويل حتى اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالية بمنزله في بيوريا بولاية ألينوي في ديسمبر (كانون الأول) 2001. وكان المسؤولون الأميركيون على قناعة من ارتباطات المري ببعض كبار القادة في تنظيم القاعدة، ومن بينهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر، لهجمات الـ11 من سبتمبر، وكان المري قد أجرى بعض البحوث حول الأسلحة الكيماوية.
تغير مسار قضيته على نحو مفاجئ في يونيو (حزيران) 2003. حينما وصمته إدارة الرئيس الأميركي وقتها جورج دبليو بوش بوضعية «المقاتل المعادي» وأبقته رهن الاعتقال العسكري. ولما يربو على الـ5 سنوات، ظل المري معتقلا في سجن البحرية الأميركية في مدينة تشارلستون بولاية شمال كارولينا. وتعرض المري خلالها، على حد وصف محاميه، لمعاملة قاسية وصلت أحيانا إلى حد حرمانه من ضوء النهار والملابس أو الفراش الكافي.
يقول جوناثان هافيتز، أستاذ القانون والمحامي الذي يمثل المري «عند هذه النقطة، تحول الأمر من الملاحقة القضائية المجردة إلى قضية كبرى تتعلق بآثار الحريات المدنية. كانت إدارة الرئيس بوش تقول إنه من صلاحيات الرئيس إعلان أي شخص بأنه من المقاتلين المعادين للولايات المتحدة وبالتالي حرمانه من أبسط حقوقه الأساسية من حيث المحاكمة العادلة استنادا إلى مزاعم الاتهام بالإرهاب».
واتخذت قضية المري تحولا جديدا في 2009 حينما أمر الرئيس أوباما، الذي كان قد تعهد بإنهاء نظام الاعتقال العسكري في خليج غوانتانامو، بمراجعة اعتقال المري. ومن ثم انتقل المري مجددا إلى نظام السجون المدنية، وفي 2009 اعترف بأنه مذنب في تهمة تتعلق بالتآمر الجنائي.
في وقت لاحق من نفس العام، حكم أحد القضاة الفيدراليين على المري بقضاء 100 شهر في السجن. وقال المكتب الفيدرالي للسجون إنه نفذ معظم فترة محكوميته. يقول أندرو سافاج، وهو أحد المحامين الممثلين للمري، إن الحكومة الأميركية لم تربط المري مطلقا بأي هجوم إرهابي محدد.
وأضاف سافاج أن المري، الذي ليس قيد الاعتقال الحكومي في قطر، قد عاد إلى أسرته هناك. واستطرد «كان المري سعيدا سعادة غامرة لإطلاق سراحه عقب السنوات التي قضاها في الحبس الانفرادي».

* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.