دياب للمحقق العدلي في «تفجير المرفأ»: ارسل ادعاءك عليّ إلى البرلمان

نظّم طلاب مسيرة أمس انطلقت من شارع الحمراء في بيروت ووصلت إلى الجامعة الأميركية لمطالبة الجامعات بعدم «دولرة» أقساطها في ظل الضائقة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني (إ.ب.أ)

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس، المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت فادي صوان إلى تحويل الادعاء عليه في ملف انفجار مرفأ بيروت إلى مجلس النواب، عملاً بالقانون اللبناني الذي يفرض محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم، في وقت لا يزال طلب الوزارء المُدّعى عليهم بنقل الملف إلى قاضٍ آخر ينتظر البتّ به في محكمة التمييز الجزائية.
وإثر تكرر الدعوات لتقديم الطلب إلى البرلمان المخوّل بحسب المادة 40 من الدستور لمحاكمة النواب الذين يتمتعون بحصانة نيابية، والمادة 70 من الدستور لمحاكمة المتهمين من الرؤساء الوزراء أمام «المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء» المؤلف من قضاة وأعضاء في البرلمان، قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه خلافاً للدستور، لم يرسل المحقق العدلي حتى الآن أي طلب إلى البرلمان، وذلك بعد الجدل الذي حصل في الأسابيع الماضية على خلفية مخاطبة البرلمان برسالة من دون أن تتضمن أي مستند اتهامي للمتهمين الأربعة وهم (رئيس الحكومة والوزيران السابقان والنائبان في المجلس الحالي علي حسن خليل وغازي زعيتر، والوزير الأسبق يوسف فنيانوس).
وأوقف المحقق العدلي التحقيقات في جريمة المرفأ، بعد مطالبة النائبين خليل وزعيتر بنقل الملف إلى قاض آخر، وبات الطلب بعهدة محكمة التمييز الجزائية التي يفترض أن تبتّ بالطلب. وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن محكمة التمييز طالبت صوان بتسليمها الملف للاطلاع عليه، لكن صوان رفض ذلك، معللاً ذلك بأنها لم توقف التحقيقات، كما يترتب على تسليم الملف الإفشاء بسرية التحقيقات، في وقت لا تزال التحقيقات مستمرة ولم يختم الملف بعد.
ومن شأن ذلك أن يثير جدلاً، بالنظر إلى أن هناك رأياً قانونياً آخر يفيد بأن للمحكمة الحق بالحصول على الملف، كونه في حال نقل الملف إلى قاض آخر، يجب أن الاستمرار من حيث انتهى التحقيق الأول، كما تقول مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط».
وقال دياب أمس في دردشة مع الصحافيين: «الدستور فوق كل شيء وأنا أحتكم إلى الدستور، والمادة 70 هي التي تحكم في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنه «إذا هناك ادعاء وملف فليرسله إلى مجلس النواب». وقال: «أكنّ كل الاحترام إلى القضاء وأنا أول من وقّع التشكيلات القضائية من باب احترام القضاء واستقلاليته». ورداً على سؤال عن طلب تنحي القاضي صوان وطرح قاضٍ آخر، قال: «لا ولن أتدخل في عمل القضاء، ولم أسأل، ولم أقدم أي اقتراح في هذا الأمر».
وسأل دياب: «هل كان أحد من اللبنانيين يعرف قبل 4 أغسطس (آب) ماذا تعني (نيترات الأمونيوم؟)». وقال: «أول تقرير رسمي وصلني في 22 يوليو (تموز)»، لافتاً إلى أن عدم زيارته إلى المرفأ «يعود إلى إبلاغي بـ3 معلومات مختلفة على مدى ساعتين في 3 يونيو (حزيران) الفائت». فالمعلومة الأولى «وصلتني من الأجهزة الأمنية بالصدفة بوجود 2000 كيلوغرام من (تي إن تي) في المرفأ، وفوراً طلبت ترتيب زيارة إلى المرفأ وأثناء التحضيرات الأمنية لزيارتي تبيّن أن هناك معلومات مغايرة عن التي تبلغتها بداية» كما قال، موضحاً إن وزنها 2500 طن وليس 2000 كيلو، وثانياً أنها ليست «تي إن تي» بل «نيترات (أمونيوم)». وأشار إلى أن «المعلومة الثالثة أن هذه المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات وليست جديدة»، مضيفاً أنه أبلغهم «أنه ما دام أن الملف لا يزال قيد التحقيق وأن هناك ثلاث معلومات مختلفة، فليستكمل التحقيق وينجز الملف ويرسل لي، وحينها أزور المرفأ على بيّنة. فوصلني التقرير في 22 يوليو».
وقال دياب: «لنفرض أني زرت المرفأ في 4 يونيو وكشفت على العنبر 12. سأقوم بإرسال كتاب إلى المسؤولين الأمنيين الذين يعرفون بالأمر أصلاً منذ سبع سنوات». وسأل: «هل يعرف أحد متى فتحت الفجوة في العنبر رقم 12 ومن فتحها؟ تقرير (إف بي آي) كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط، فأين ذهب 2200 طن؟ من هو صاحب السفينة؟ وكيف دخلت؟ ومن سمح لها بذلك؟ ومن صمت عن ذلك كل هذه الفترة؟ هل تعرف الأجهزة الأمنية بذلك؟ لقد عقدنا 20 جلسة للمجلس الأعلى للدفاع هذا العام ولم يخبرنا أحد من الأمنيين بذلك».
وقال دياب: «لو كان لدي شعور بوجود خطر في موضوع المرفأ لكنت تحدثت فوراً مع رئيس الجمهورية، ولم أكن لأغطي على هذا الإجرام الذي حصل في العام 2013».
ورداً على سؤال عن تحديد المسؤوليات بعد التفجير قال دياب: «لست القضاء لأحدد المسؤوليات، أنا حاربت لكي تُحوَّل القضية إلى المجلس العدلي. أريد أن أوضح بأن لجنة التحقيق التي شكلتها هي لجنة تحقيق إدارية وليس لجنة قضائية، ورفعت توصيات إلى مجلس الوزراء، ولهذا السبب أخرت استقالة الحكومة لكي نمرّر القرارات التالية: نقلنا القضية من المحكمة العسكرية إلى المجلس العدلي وهذا يتيح للمتضررين رفع دعاوى، وهذا ما حصل».