العراق يستهدف زيادة صادرات النفط إلى 6 ملايين برميل يومياً

قال كريم حطاب وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع في بيان أمس السبت، إن العراق يهدف لزيادة قدرة تصدير النفط الخام من مرافئه الجنوبية إلى 6 ملايين برميل يوميا من 3.5 مليون حاليا.
وأضاف أن زيادة قدرة التصدير ستكون بعد عام 2023 وأن الخطة تشمل بناء 24 صهريج تخزين.
وقال حطاب خلال تفقده مستودعات الفاو النفطي: «نعمل على تطوير مستودع الفاو النفطي وتعزيز وإدامة الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة، تشمل إنشاء 24 خزانا بطاقة 58 ألف متر مكعب، ورفع الطاقة التصديرية للمنظومة الحالية من 3 ملايين و500 ألف برميل في اليوم إلى 6 ملايين برميل يوميا بعد عام 2023».
وأوضح: «نشير إلى ضرورة التفريق بين الطاقة التصديرية المتاحة للمنظومة التصديرية، والتصدير الفعلي الذي تحدده الوزارة وفق متطلبات الحاجة الفعلية مستقبلا».
وقال وكيل وزارة النفط إن «خطط الوزارة تهدف أيضاً إلى تنفيذ مشروع الأنبوب البحري من مستودع الفاو إلى موانئ الصادرات النفطية، فضلاً عن مشاريع تطوير المنافذ التصديرية».
وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الخميس بشأن العراق: «أسفرت جائحة كوفيد - 19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه عن تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق. ونظرا للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية، بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد، يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد».
وأضاف الصندوق، عبر توكير ميرزوييف، رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق: «وفي هذا السياق، نرحب بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي، حسب فهمنا، يتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة. ورغم صعوبة هذه الإصلاحات، إلى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخرا، فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية والمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي. وقد وضعت السلطات خططا لإجراء زيادة كبيرة في التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق المرتبط بالصحة، وهي خطط ضرورية للتخفيف من أثر أزمة كوفيد - 19 على الفئات الأكثر ضعفا».
وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أنه وبينما تعمل السلطات على تخفيف وطأة التوترات المالية المباشرة، فإن الخطة التي وضعتها للمدى القصير ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة، والتي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، وتوسيع الحيز المالي ليشمل عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة، ووضع الأساس لنمو أعلى غني بفرص العمل وأكثر احتواء للجميع على المدى المتوسط.
واختتم بيانه: «صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات».