المغرب ينتقد مواقف «هيومن رايتس» من قضية الصحراء

انتقدت السلطات المغربية، أمس، بشدة ما وصفته بـ«محاولة المنظمة الحقوقية الأميركية هيومن رايتس ووتش اليائسة للنيل من كل النجاحات، التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية»، واتهمتها باستغلال ملف حقوق الإنسان «لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية، وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية».
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان، في بيان صدر أمس، إن السلطات المغربية علمت بصدور بيان للمنظمة بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، «يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتطورات الإيجابية التي شهدتها مؤخرا»، في إشارة إلى الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء. وأشارت إلى ما وصفته بـ«ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا، فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية، الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان».
وأضافت المندوبية أن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما «تبني هيومن رايتس ووتش لأطروحة الأطراف المناوئة للمغرب»، مشيرة الى التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة «الكركرات»، الذي جاء «بعد استنفاد جميع المساعي»، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر، وهو التدخل الذي «حظي بالدعم المطلق للمجتمع الدولي».
وانتقدت المندوبية «الطابع السياسي» لمواقف المنظمة من المغرب، ومنهجيتها «المتحاملة التي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها»، وجاء في البيان أنه كان أحرى بهذه المنظمة «أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية (جبهة البوليساريو)، عوض اتهامها للسلطات المغربية، التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال»، واتهمت المنظمة بتجاهل «حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف»، واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية، التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة، والحق في الصحة.
كما اعتبرت المندوبية أن دعوة «هيومن رايتس ووتش» لتخويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو» صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، على غرار البعثات الأممية الاخرى، «لا تعدو أن تكون ترويجا لمغالطات».، لأن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط بسبع بعثات للسلام من ضمن 14 بعثة، وفي بلدان أو مناطق نزاع تشهد جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني، وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان. مشددة على أن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية (الصحراء) موكولة إلى «المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة». كما أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراء المغربية وقرارات متتالية لمجلس الأمن، وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد قالت في بيان لها إن المغرب يضيق الخناق على أنصار الاستقلال في الصحراء، إثر تدخل قواته لتحرير المعبر الحدودي في الكركرات بين المغرب وموريتانيا في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما اعتبرت اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في العاشر من ديسمبر الحالي «لا يغيّر وضعها في منظومة الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي».
وتعتبر السلطات المغربية مواقف «هيومن رايتس ووتش» متحيزة ومسيسة.