الرئيس الأميركي يضرب مجدداً بـ{العفو»

شمل 29 شخصاً بينهم مانافورت وستون ووالد صهره

صورة أرشيفية لمانافورت لدى محاكمته في نيويورك في يونيو 2019 (إ.ب.أ)

في أقل من 24 ساعة، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلتين من قرارات العفو الرئاسية، كانت الأولى مساء الثلاثاء لنحو 15 شخصاً، والثانية مساء الأربعاء، قبل توجهه إلى منتجع مارالاغو لقضاء إجازة أعياد الميلاد؛ حيث أصدر عفواً عن 29 شخصاً آخرين، بينهم رئيس حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، وصديقه المقرب روجر ستون، والمطور العقاري تشارلز كوشنر والد صهره ومستشاره جاريد كوشنر، وجميعهم أدينوا بارتكاب جرائم احتيال مالي وعرقلة التحقيقات.
وقد أُدين بول مانافورت مدير حملة ترمب الانتخابية السابق في عام 2018 بارتكاب جرائم احتيال مالي وإخفاء الأموال وعرقلة العدالة، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف سنة، وتم إطلاق سراحه من السجن الاتحادي في مايو (أيار) الماضي، ليقضي عقوبته في الحبس المنزلي بسبب مخاوف من تفشي وباء «كورونا». بينما أُدين روجر ستون، وهو شريك قديم وصديق مقرب لترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بتهم الكذب وعرقلة تحقيقات في الكونغرس حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وحكم عليه بالسجن 40 شهراً.
كما أصدر ترمب عفواً عن والد صهره تشارلز كوشنر الذي أقر في عام 2004 بـ18 تهمة، شملت الإدلاء ببيانات كاذبة أمام لجنة الانتخابات الفيدرالية، وأُدين في تهم تتعلق بالتهرب الضريبي عن 6 ملايين دولار.
وجاءت تلك الخطوة بعد يوم واحد من منح ترمب عفواً رئاسياً لخمسة عشر شخصاً، من بينهم جورج بابادوبولوس مسؤول العلاقات الخارجية بحملة ترمب، الذي أدين في تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات، إلى جانب المحامي الهولندي أليكس فان دير زوان الذي أقر في عام 2018 بالكذب على فريق المحقق روبرت مولر. وشمل قرار العفو الرئاسي ثلاثة أعضاء جمهوريين سابقين بالكونغرس أُدينوا بجرائم مالية. كما أصدر ترمب عفواً عن أربعة عسكريين متورطين في قتل مدنيين عزل في العراق.
وبصدور قرار العفو عن بول مانافورت، يكون الرئيس ترمب قد تدخل بشكل مباشر لمساعدة خمسة أشخاص متهمين في التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات التي قادها المحقق الخاص روبرت مولر. وقد أصدر ترمب عفواً عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الشهر الماضي، وقد اعترف فلين بالكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ودافع البيت الأبيض في بيان عن قرار العفو عن مانافورت، وقال إن إدانته كانت مبنية على «خدعة التواطؤ الروسي» في انتخابات 2016، وأن قرارات العفو عن ستون ومانافورت يستهدفان تصحيح المظالم التي واجهها الرجلان على يد المحقق روبرت مولر.
وتظهر تلك القرارات بالعفو أن الرئيس ترمب يستخدم سلطاته التنفيذية في الأيام المتبقية من ولايته لصالح أقرب حلفائه ومستشاريه. وأثارت هذه الخطوات ردود فعل واسعة لدى الديمقراطيين الذين اتهموا ترمب بسوء استخدام سلطته التنفيذية، لحماية أصدقائه وحماية نفسه من التحقيقات الجنائية المحتملة التي ستلاحقه بمجرد خروجه من البيت الأبيض.
ودعا السيناتور الديمقراطي كريس مورفي إلى إلغاء سلطة العفو الرئاسي؛ مشيراً إلى أن خطرها على الديمقراطية يفوق فائدتها كأداة لتحقيق العدالة. وغرد رئيس اللجنة القضائية بمجلس النوب جيرولد نادلر، الديمقراطي من نيويورك، قائلاً إن «العفو عن بول مانافورت وروجر ستون لا يخدم العدالة، والرئيس يوزع المكافآت على المتآمرين معه، ويحمي سلوكه من التدقيق».
وتشير مصادر بالبيت الأبيض إلى أن الرئيس ترمب قد يصدر جولة أخرى من قرارات العفو؛ حيث طلب من مساعدين ومن بعض المشرعين تقديم أسماء للنظر فيها لمنحهم العفو. وتتوقع الدوائر المقربة من الرئيس ترمب أن يصدر قرارات عفو عن ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابقين بالبيت الأبيض، وعن رودي جولياني محامي ترمب الشخصي، من بين قائمة تضم عشرات الأشخاص. وقد يُقدم ترمب على توسيع حدود سلطة العفو الرئاسي لتشمل أفراداً من عائلته ومساعديه السابقين.
ولا يبدو أن ترمب يولي اهتماماً للانتقادات والاعتراضات الموجهة له، إذ إن سلطة العفو سلطة دستورية استخدمها جميع الرؤساء من قبله؛ لكن في إطار محدود ومدروس إلى حد كبير. ويشير بعض المحللين إلى أن قرارات العفو الأخيرة تعكس قلق ترمب من الملاحقات القانونية التي قد يتعرض لها بعد ترك منصبه وفقدان الحصانة الرئاسية، ومن احتمالات استهدافه هو عائلته وشركته من قبل وزارة العدل والمدعي العام في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.
وتحدثت جهات مطلعة عن أن ترمب أجرى محادثات مع بعض المستشارين والقانونيين حول كيفية حماية أسرته، كما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس المنتهية ولايته ناقش إمكانية العفو عن نفسه. ولا يزال غير واضحاً ما إذا كان لدى الرئيس سلطة العفو عن نفسه؛ حيث لم يشهد تاريخ الرؤساء الأميركيين سابقة من هذا النوع.