المغرب يوقع مع أميركا والبنك الدولي اتفاقيات استثمارية وتمويلية

وقعت الرباط وواشنطن، مساء الثلاثاء، اتفاقين للتعاون موجهين لإنعاش الاستثمارات بالمغرب وإفريقيا، وذلك خلال زيارة الوفد الأميركي-الإسرائيلي عالي المستوى.
والاتفاق الأول هو مذكرة تفاهم بين حكومة المغرب وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، والرئيس المدير العام للشركة الأميركية آدام سيث بويلر. وتنص مذكرة التفاهم على تقديم دعم مالي وتقني بمبلغ مالي قدره 3 مليارات دولار، لمشاريع الاستثمار الخاصة بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة.
أما الاتفاق الثاني، الذي وقعه محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع آدام سيث بويلر، فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المغرب وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة بخصوص المبادرة الأميركية «ازدهار أفريقيا».
وتعرب الحكومة المغربية، من خلال إعلان النوايا هذا، عن دعمها للمبادرة الأميركية «ازدهار أفريقيا»، إذ سيتم افتتاح فرع للوكالة بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأميركيين والتعاون المشترك لصالح أفريقيا.
كما وقع المغرب والبنك الدولي مساء أول من أمس على ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 800 مليون دولار. وتهم هذه الاتفاقيات، التي أشرف على توقيعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي، جيسكو هنتشيل، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الحماية الاجتماعية (400 مليون دولار) وبرنامج «الجيل الأخضر» (250 مليون دولار)، وكذا برمجة وعصرنة النقل الحضري (150 مليون دولار).
وقال الوزير بنشعبون في تصريح صحافي إن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار رؤية شاملة للبرمجة تم تسطيرها على مدى خمس سنوات مع مجموعة البنك الدولي، وتتعلق بمواكبة السياسات العمومية وتتبع أولويات الحكومة في جميع المجالات.
وأشار الوزير المغربي إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية يشكل ورشا كبيرا سينطلق هذه السنة مع العديد من الإصلاحات، مسجلا أن برنامج «الجيل الأخضر» يشكل، من جهته، برنامجا استراتيجيا جديدا للقطاع الفلاحي يهدف عند نهايته إلى خلق طبقة متوسطة في القرى.
من جانبه، قال هنتشيل إن اتفاقية الحماية الاجتماعية تمكن من دعم جهود المملكة في تدبير الأزمة، ولا سيما عملية «تضامن» التي نفذت في بداية جائحة كوفيد-19، والتي مكنت من دعم العديد من الأسر التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، مبرزا أن هذا البرنامج هو «من أكثر البرامج ابتكارا على المستوى الدولي، حيث تم تسجيل المستفيدين عبر الهواتف الجوالة».
وأضاف أن هذا التمويل سيمكّن كذلك من دعم برنامج «تيسير» خلال السنوات المقبلة، مبرزا أهمية هذا البرنامج الذي يمكن الأطفال من مواصلة دراستهم في المدرسة، سواء عن بعد أو حضوريا.
وأوضح هنتشيل أن الاتفاقية الثانية تتعلق بالنقل الحضري من خلال الاستثمارات في وسائل النقل والبنيات التحتية الجديدة (ممرات خاصة بالحافلات العمومية)، مسجلا أن الاتفاقية الثالثة تهدف إلى دعم برنامج «الجيل الأخضر»، لا سيما من خلال تكوين الشباب في العالم القروي والنهوض بالتقنيات الذكية مناخيا.