قرصنة موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حكم ينتقد تركيا

قرصنة إلكترونية (رويترز)
قرصنة إلكترونية (رويترز)
TT

قرصنة موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حكم ينتقد تركيا

قرصنة إلكترونية (رويترز)
قرصنة إلكترونية (رويترز)

تعرض موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاختراق بعد أن أصدرت حكما ينتقد تركيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت المحكمة، في بيان، إن موقعها على الإنترنت «تعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق جعل الوصول إليه غير ممكن لفترة».
وتابعت المحكمة أن الحادث جاء عقب حكمها، أمس (الثلاثاء)، الذي أمر بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض الموالي للأكراد.
كما أشارت إلى أن «المحكمة تستنكر بشدة هذا الحادث الخطير»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأصبح الوصول إلى الموقع ممكنا، اليوم (الأربعاء).
وقضت الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية، أمس، بأن على تركيا الإفراج فورا عن دمرتاش، المسجون منذ أكثر من أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقالت الغرفة إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستارا للحد من التعددية والنقاش السياسي.
ووصف محامو دمرتاش حكم المحكمة بـ«التاريخي»، وحث حلفاء تركيا الغربيون أنقرة على التحرك بناء عليه.
وهذه الأحكام ملزمة قانونا لكن تركيا لم تنفذها في عدة وقائع سابقة ومنها حكم سابق للغرفة يتعلق أيضا بقضية دمرداش.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.