«السوق المالية» السعودية تحيل 11 متداولاً للنيابة العامة بشبهة التلاعب والتضليل

أدخلوا أوامر شراء للتأثير على سعر السهم وتحقيق سعر إغلاق مرتفع

هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

أحالت هيئة السوق المالية السعودية «تداول»، اليوم (الأربعاء)، 11 مشتبهاً به إلى النيابة العامة، لمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
وأوضحت الهيئة، أن المشتبه بهم قاموا بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.
وشملت حالات الاشتباه ارتكابهم عدداً من السلوكيات المخالفة، منها قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء في مزاد الإغلاق بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع للشركتين المذكورتين خلال الفترة من 05-12-2019 وإلى 15-11-2020.
وشددت هيئة السوق المالية، على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد جميع التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، تحقيقاً لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الممارسات غير المشروعة وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
بدورها، تقوم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالإعلان على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.
ووفقاً للهيئة، «يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة».
وقالت هيئة السوق المالية إن قرارها يأتي «انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية».