بايدن يدرس خيارات الرد على «القرصنة الروسية» قبل تسلمه السلطة

رومني شبّه الهجوم الإلكتروني بغزو العراق... ومشرعون يطالبون بمعاقبة موسكو

بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)
بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)
TT

بايدن يدرس خيارات الرد على «القرصنة الروسية» قبل تسلمه السلطة

بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)
بايدن خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي (رويترز)

كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس المنتخب جو بايدن يدرس من الآن خياراته عندما يتسلم الحكم في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، من أجل معاقبة روسيا على قيام عملاء تابعين لها باختراق أنظمة إلكترونية في وزارات وشركات حكومية أميركية. بينما اتهم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي موسكو بأنها «تعمل بلا عقاب»، ودعا آخرون إلى شن ضربات انتقامية.
وأشار مصدر في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب إلى أن خيارات بايدن بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض تتراوح من العقوبات المالية إلى الهجمات الإلكترونية الانتقامية ضد المصالح الروسية، علماً بأن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب رأى أن القرصنة يمكن أن تكون عملاً صينياً، على رغم اتهام وزير الخارجية مايك بومبيو لروسيا بالضلوع في الهجمات.
وفي عودة إلى انتقاد إرجاء وصول الفريق الانتقالي إلى الإيجازات الرئاسية لنحو ثلاثة أسابيع بعد تشكيك ترمب بنتائج الانتخابات، قال مصدر لدى هذا الفريق إن الرئيس المنتخب يمكن أن يكثف مكافحة التجسس الإلكتروني بهدف الردع وتقليل فاعلية التجسس الإلكتروني الروسي. لكنه سيحتاج إلى استخبارات أفضل. وقال كبير موظفي البيت الأبيض لدى الرئيس المنتخب رون كلاين إنه «يجب أن نسمع اتهاماً واضحاً لا لبس فيه حول المسؤولية من البيت الأبيض، من مجتمع الاستخبارات. إنهم الأشخاص المسؤولون. إنهم من يجب أن يوجهوا تلك الرسائل ويقدمون تأكيد المسؤولية». وأضاف أنه «بدلاً من ذلك، ما سمعناه هو رسالة واحدة من وزير الخارجية (بومبيو)، رسالة مختلفة من البيت الأبيض (ترمب)، رسالة مختلفة عن موجز «تويتر» للرئيس. أطلعنا على هذا. لكن مرة أخرى، أعتقد أنه فيما يتعلق بالتواصل العلني لموقف حكومتنا الذي يجب أن يأتي من الحكومة الحالية ويجب أن يأتي بصوت واضح لا لبس فيه».
وصرح عضو لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميت رومني، الذي ينتقد ترمب دائماً، بأن ما يؤكده «هذا الغزو» هو أن روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين «تصرفت بحصانة»، مضيفاً أنهم «لم يخشوا ما يمكننا القيام به من القدرات الإلكترونية. لم يعتقدوا أن أنظمة دفاعنا كانت كافية بشكل خاص. ويبدو أنهم لم يفكروا في أننا سنرد بطريقة عدوانية للغاية». وأكد أن «هذا يتطلب رداً، والرد الذي يتوقع حصوله سيكون إلكترونياً»، مستدركاً: «لا أعرف ما إذا كانت لدينا القدرة على القيام بذلك بطريقة من شأنها أن تكون بالحجم نفسه أو حتى أكبر مما طبقته روسيا علينا، ولكن هذا أمر يتعين علينا معالجته في أقرب وقت ممكن».
وكذلك أفاد السيناتور الجمهوري جون باراسو بأن الولايات المتحدة «مصدومة». وقال: «تعرضت ست وكالات مختلفة للهجوم في حكومتنا وهذا مستمر منذ مارس (آذار)» الماضي. وأضاف: «نحن بحاجة إلى رد فعل عقابي قوي وفعال حتى يدفع الناس ثمن ذلك ويفكروا مرتين قبل القيام بذلك مرة أخرى».
ولا يرجح أن يحصل أي رد خلال الأيام الـ30 يوماً المتبقية لترمب في البيت الأبيض. وبخلاف تغريدة انتقادية السبت، التزم ترمب الصمت حيال الاختراق. وقال رومني: «أعتقد أننا توصلنا إلى إدراك أن الرئيس لديه نقطة عمياء عندما يتعلق الأمر بروسيا»، مضيفاً: «لكني أعتقد أن الرئيس المنتخب هو شخص واضح وذكي وسيقيم روسيا وقدراتها بطريقة مناسبة».
قال عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وورنر: «أعتقد أحياناً أننا ننفق بشكل غير متناسب على الدبابات والسفن والبنادق في الوقت الذي يجب أن نحمي فيه أنفسنا بشكل أفضل على الإنترنت»، مضيفاً أن «هناك تداعيات دولية لهذا الهجوم أيضاً. نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين للغاية مع عقيدة إلكترونية مؤكدة تنص على (إذا) قمت بهذا النوع من الهجوم العشوائي الواسع النطاق، ستتحمل العواقب».
وشبه رومني الهجوم الروسي المشتبه به بالهجوم الأميركي على بغداد أثناء حرب العراق عام 2003، وقال: «شاهدت مقاطع الفيديو للصواريخ وهي تنتقل عبر المدينة وتصطدم بمبانٍ مختلفة والأماكن التي هاجمتها، بالطبع، كانت مراكز الاتصالات والمرافق»، مضيفاً أنه «يمكن أن تجثو على بلد إذا لم يكن لدى الناس كهرباء ولا مياه ولا يستطيعون التواصل». ورأى أن الروس «لا يحتاجون إلى صواريخ لإخراج تلك الأشياء. من المحتمل أن يكون لديهم القدرة على إخراج كل هذه الأشياء عن بُعد بتكلفة صغيرة للغاية».
ووافق المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية كريستوفر كريبس، الذي أقاله ترمب بعدما أكد أن لا تزوير في الانتخابات، على أن الاختراق كان على الأرجح من عمل جهاز المخابرات الروسي الخارجي «إس في آر». لكنه شكك في تقييم رومني حيال ما يمكن أن تفعله روسيا بالبيانات التي حصلت عليها. لكنه أضاف أن «هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون تسليم الوصول، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن هذه عملية جمع معلومات استخبارية. الشيء الذي يقلقني حقاً بشأن هذه الحملة الخاصة التي قام بها الروس هو الطبيعة العشوائية لاستهداف سلسلة التوريد، حقيقة إنهم قد عرضوا للخطر 18 ألف شركة. هذا بالنسبة لي خارج حدود ما رأيناه أخيراً من نشاطات التجسس».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».