الصناعة الفرنسية في «وضع حرج»

TT

الصناعة الفرنسية في «وضع حرج»

أعلن المفوض السامي الفرنسي للتخطيط، فرنسوا بايرو، في مقابلة معه نشرت الأحد، أن «جهاز الإنتاج» في فرنسا يواجه «وضعاً حرجاً»، لكن لم يفت الأوان لتصحيحه.
وقال بايرو في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» إن «كل العالم أدرك أنه لا يمكننا أن ندعم مالياً نموذجاً اجتماعياً سخياً إلى هذا الحدّ ما لم يكن لدينا جهاز الإنتاج الذي يمكن تمويله عبر الضرائب والرسوم والمساهمات».
وأضاف: «لكن من وجهة النظر هذه، فرنسا في وضع حرج. الصناعة في فرنسا تساهم بنسبة 13 في المائة من إجمالي النتاج الداخلي. هل تبلغ هذه النسبة 25 في المائة؟! أما في إيطاليا فهي 19 في المائة»، مؤكداً أن «إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي الفرنسي، سيكون التحدي الأكبر للعقد المقبل».
وعدّ المسؤول المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «يجب على الدولة ضمان المنتجات الحيوية» و«المصلحة العامة» مقابل «عدد من المنتجات الحيوية (التي ذهبت إلى) خارج أوروبا منذ 20 أو 25 عاماً»، داعياً إلى وضع «استراتيجية وطنية».
ويصنّف بايرو ضمن المنتجات الحيوية «الأدوية وعدداً من القطع الإلكترونية والمواد الأولية المتعلقة بـ(النووي) أو قطاع الألياف البصرية والهرمونات في صناعة الأدوية» أو العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج الزراعي. وأكد أن الدولة والصناعيين هم «الفاعلون الذين يجب أن ينظموا هذه الحماية التي تُعدّ واجباً وطنياً».
وتتجه 2020 لأن تكون أكثر السنوات حراً في تاريخ السجلات المناخية في فرنسا، في تأكيد للمنحى المتواصل بفعل التغير المناخي، وفق بيانات أولية نشرتها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.
وذكرت هذه الهيئة العامة في بيان: «مع معدل سنوي لدرجات الحرارة في البلاد يناهز 14 درجة مئوية، أي أكثر من المستوى الطبيعي بنحو 1.5 درجة مئوية، يتجه عام 2020 لأن يتصدر تصنيف أكثر السنوات حراً في فرنسا للفترة بين عامي 1900 و2020»، أي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.
وفي حال سجل شهر ديسمبر (كانون الأول) معدل حرارة منخفضاً بصورة استثنائية، فستتصدر سنة 2020 التصنيف متقدمة على 2018 (13.9 درجة مئوية في المعدل) و2014 (13.8 درجة مئوية).
وقد سُجلت السنوات الست الأكثر حراً على الإطلاق في فرنسا منذ 120 عاماً، خلال العقد الماضي منذ 2011.
وأوضح مساعد المدير لقسم علم المناخ والخدمات المناخية في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، جان ميشال سوبيرو، أنه «خلال العقد الماضي، نشهد دينامية لافتة بصورة خاصة؛ إذ إن التبدلات باتت محدودة للغاية».
وأشار إلى أن التغير المناخي باتت له تجليات ملموسة، بعضها مرتبط مباشرة به، مثل موجة الحر المتأخر المسجّلة في سبتمبر (أيلول) الماضي.



الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل بـ801 مليون دولار لتحديث شبكة الكهرباء المصرية

دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)
دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل بـ801 مليون دولار لتحديث شبكة الكهرباء المصرية

دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)
دخان يتصاعد من مداخن محطة كهرباء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء في حي شبرا الخيمة بالقاهرة (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين، أن المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي سيوافقان على خطة تمويل بقيمة 690 مليون يورو (801 مليون دولار) لمساعدة مصر على تحديث شبكة الكهرباء.

وسيقدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضاً بقيمة 600 مليون يورو، في حين ستمنح المفوضية 90 مليون يورو.

وسيشمل تحديث الشبكة إضافة محطات فرعية وخطوط نقل في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس.

ومن المتوقع أن تساعد هذه التحديثات، مصر على دمج قدرة الطاقة المتجددة التي تعتزم إضافتها بحلول عام 2030، والبالغة 22 غيغاواط.


بعد اتفاق واشنطن وطهران... باكستان تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
TT

بعد اتفاق واشنطن وطهران... باكستان تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 11.50 في المائة يوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة من المتوقع أن تُسهم في تخفيف الضغوط على الحساب الخارجي للبلاد وخفض تكاليف الطاقة.

وأشارت اللجنة إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت عقب التطورات الجيوسياسية الإيجابية الأخيرة، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع. ومع ذلك، وكما كان متوقعاً في الاجتماع السابق للجنة، بدأت آثار النزاع تنعكس على المؤشرات الاقتصادية الحديثة.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى مجموعة من التطورات الرئيسية منذ اجتماعها السابق، أبرزها التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2026 عند 3.7 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الباكستاني. كما أظهرت أحدث استطلاعات الثقة تحسناً طفيفاً في معنويات المستهلكين والشركات، بالتزامن مع تراجع نسبي في توقعاتهم للتضخم.

وأضافت اللجنة أن الإنجاز الناجح لمراجعات صندوق النقد الدولي ضمن برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، إلى جانب استمرار عمليات شراء العملات الأجنبية، أسهم في رفع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 17.2 مليار دولار حتى 5 يونيو (حزيران) 2026.

كما لفتت إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق فائض أولي في الموازنة يعادل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026، مع استهداف فائض أولي بنسبة 2 في المائة في السنة المالية 2027. وفي الوقت ذاته، بدأت تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تنعكس على الأوضاع الاقتصادية الكلية في عدد من الاقتصادات حول العالم، في وقت اتجهت فيه بنوك مركزية متزايدة إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.

وحسب البنك المركزي، ارتفع معدل التضخم العام بشكل حاد من 7.3 في المائة في مارس (آذار) إلى 10.9 في المائة في أبريل (نيسان)، ثم إلى 11.7 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي.

بالإضافة إلى أثر سنة الأساس المنخفضة، أسهم الصراع في الشرق الأوسط في تغذية التضخم بصورة مباشرة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وبصورة غير مباشرة عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج.

وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي إلى 8.2 في المائة في أبريل و8.7 في المائة في مايو (أيار).

كما أسهم الارتفاع غير المتوقع في أسعار القمح ومنتجاته في دفع تضخم الغذاء إلى مستويات أعلى خلال الشهرين الماضيين.

وترى اللجنة أن التضخم قد يبقى عند مستويات مزدوجة الرقم خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً لاحقاً.

ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات عرضة لعدد من المخاطر، من بينها التطورات الجيوسياسية، وحجم انتقال الأسعار العالمية إلى أسعار الوقود المحلية، وحجم التعديلات المحتملة في تعريفة الكهرباء والغاز، واحتمالات الانحراف عن الأهداف المالية الحكومية، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن أسعار الغذاء في ظل التحديات المناخية.


السعودية تنفق أكثر من 8.5 مليار دولار لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية

ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)
ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)
TT

السعودية تنفق أكثر من 8.5 مليار دولار لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية

ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)
ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)

أنفقت السعودية أكثر من 31.9 مليار ريال (8.5 مليار دولار) خلال العام المنصرم على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، فيما بلغت قيمة العقود الحكومية نحو 31.7 مليار ريال (8.4 مليار دولار) عبر أكثر من 6 آلاف و145 عقداً، بما يعكس نضج المنظومة وارتفاع كفاءة الإنفاق، وذلك نتيجة لاكتمال عدد من مشاريع البنية التحتية الرقمية الأساسية التي شكّلت في السنوات الماضية جانباً رئيسياً من الاستثمارات التقنية.

كما أسهمت الاستفادة من الاتفاقيات الإطارية الوطنية، وتوحيد المشتريات الحكومية، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر، في تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي على المستويَين التشغيلي والمالي، بالتوازي مع استمرار التوسع في الاستثمار بالتقنيات المتقدمة، ويشمل ذلك: الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة المستفيدين. وأصدرت هيئة الحكومة الرقمية تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2025، الذي يرصد توجهات الإنفاق في القطاع، ويعكس الدعم الحكومي للتحول الرقمي، واستمرار الاستثمار في الممكنات الرقمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يدعم مستهدفات «رؤية 2030»، ويعزز تنافسية المملكة عالمياً.

الحلول الرقمية

وسجلت التقنيات المتقدمة نمواً متواصلاً في الإنفاق الحكومي خلال العام المنصرم، حيث ارتفع الإنفاق على الحوسبة السحابية بنسبة 42 في المائة مقارنة بعام 2024، فيما نما الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة 20 في المائة، بما يعكس تسارع تبني الحلول الرقمية الحديثة، وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي.

وبيّن التقرير الأثر الاقتصادي الذي أسهم في تحقيق قيمة مضافة مباشرة للاقتصاد الوطني تجاوزت 9.5 مليار ريال، بالإضافة إلى أثر اقتصادي غير مباشر بلغ 3.5 مليار ريال، كما دعم توفير أكثر من 7 آلاف وظيفة، فيما بلغت نسبة المحتوى المحلي في مشتريات البرمجيات الحكومية 49 في المائة، بما يعكس دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي، وتمكين القدرات الوطنية.

وواصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعزيز حضورها في المنظومة الرقمية الحكومية؛ إذ ارتفع إسهامها في الإنفاق إلى 23 في المائة خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة العقود الممنوحة لها نحو 9.23 مليار ريال، بما يمثّل 29 في المائة من إجمالي قيمة العقود الحكومية في القطاع، تأكيداً لنجاح جهود تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في المشاريع الرقمية الحكومية.

أوامر الشراء

وفي جانب كفاءة الإنفاق، تجاوزت قيمة أوامر الشراء المنفّذة عبر الاتفاقيات الإطارية الوطنية 5.16 مليار ريال خلال 2025، مستفيدة منها أكثر من 500 جهة حكومية و65 شركة، بما يُسهم في تسريع إجراءات الشراء، وتحقيق وفورات مالية وتشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الحكومية.

ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة التحول الرقمي، وأثره المباشر في تحسين وصول المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار، من خلال رفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز موثوقيتها وسهولة استخدامها. كما أسهم نمو الإنفاق في تطوير الأداء الحكومي ورفع الجودة التشغيلية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي، ويعزّز حضور المملكة في المؤشرات الدولية.