إسرائيل بدأت التطعيم... والفلسطينيون قد ينتظرون شهوراً

ممرضة تستخدم هاتفها في حجرة تطعيم بمجمع مكابي للخدمات الصحية واللقاحات في تل أبيب (أ.ف.ب)

بدأت إسرائيل، مثل العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، بسرعة لطرح لقاحات فيروس كورونا التي تمت الموافقة عليها مؤخراً، ومن المقرر أن يحصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اللقطة الرمزية الأولى يوم السبت. لكن في الجوار في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن احتمالات تطعيم ما يقرب من 5 ملايين فلسطيني أقل تأكيدًا، حيث يمكن للعقبات المالية والسياسية واللوجيستية أن تؤخر التطعيم ضد الوباء المستشري لعدة أشهر.
وبحسب تقرير نشرته الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، فإن هذا الانقسام لا يسلط الضوء على التفاوتات المتوترة بين إسرائيل والسكان الفلسطينيين الذين تسيطر عليهم بشكل فعال فحسب، بل يبرز الاختلاف المتزايد بين من يملكون اللقاح والذين لا يملكون مع دخول العالم مرحلة نهاية الوباء.
وقد بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا ودول متقدمة أخرى بالفعل في إعطاء لقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الفئات ذات الأولوية. فيما بدأت دول أخرى تلقي الشحنات في الوقت الحالي.
وأضاف التقرير أن السكان الأفقر قد ينتظرون لفترة أطول. وقد حذرت وثائق داخلية لمنظمة الصحة العالمية مسربة هذا الأسبوع من أن اللقاحات قد لا تصل إلى بعض الدول حتى عام 2024، وهو تأخير قد يعيق الجهود العالمية لاحتواء الفيروس.
وذكر جيرالد روكينشوب، رئيس منظمة الصحة العالمية للأراضي الفلسطينية، «لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع بأمان»، مضيفاً «من مصلحة الجميع ضمان تلبية احتياجات البلدان التي لا تستطيع شراء اللقاحات من السوق العالمية بشكل مناسب».
وأشار إلى أن قليلاً من الأماكن تقدم مثالاً أقوى جنبًا إلى جنب على الفجوة أكثر من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأفاد بأن الحكومة الإسرائيلية، التي بدأت بالحصول على حوالي 4 ملايين جرعة من لقاح فايزر - بيونتيك، مستعدة للبدء في تلقيح ما يصل إلى 60 ألف مقيم يوميًا من خلال برامج الصحة الوطنية. وسط خطط لإصدار «جوازات سفر خضراء» تتيح للمطعمين حرية تنقل أكبر، ويزايد الأمل في إسرائيل بأن الوباء يدخل مراحله النهائية.
لكن القادة الفلسطينيين يقولون إنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة أي من أول اللقاحات الرائجة التي تصل السوق. وتبلغ تكلفة لقاح Pfizer - BioNTech حوالي 20 دولارًا للجرعة، بينما تبلغ تكلفة لقاح آخر من إنتاج شركة Moderna والذي تم اعتماده يوم الخميس من قبل لجنة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ما بين 25 إلى 35 دولارًا للجرعة، وفقًا لمراجعة منظمة الصحة العالمية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ونشطاء دوليون إن إسرائيل ملزمة بضمان تطعيم الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن.
وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في نداء للقادة الإسرائيليين يوم الأربعاء إن «إسرائيل تتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية لتطعيم السكان الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها».
وفي مقابلة، رفض وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين هذه الحجة. لكنه أقر بأنه من مصلحة إسرائيل الذاتية توسيع التطعيمات إلى السكان المجاورين الذين يرسلون آلاف العمال إلى إسرائيل بشكل يومي.
وقال إدلشتاين، وهو من بين المسؤولين الإسرائيليين المقرر تطعيمهم يوم السبت، «لا توجد مسؤولية، لكن من مصلحتنا المساعدة فيما يتعلق بفيروس كورونا». وتابع «لقد قمنا بذلك خلال العام الماضي، بالمعدات والأدوية».
وذكر إدلشتاين أن الدولة قد تكون قادرة على نقل بعض مخزون اللقاح الذي تراكمه، ولكن ليس حتى تقوم بتلقيح 9 ملايين من مواطنيها، بما في ذلك 20 في المائة من الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل.
وقال «لا يمكننا حرمان مواطن إسرائيلي من التطعيم لأننا نريد مساعدة شخص آخر». «ولكن إذا كان هناك شعور إضافي أو شعور بأن الجميع يشعرون بالأمان، فعندئذ سنفعل».
وأضاف: لا يحتاج الفلسطينيون إلى المساعدة المالية فحسب، بل يحتاجون أيضًا إلى المساعدة اللوجيستية. على سبيل المثال، يجب شحن مصل فايزر وتخزينه عند - 94 درجة تحت الصفر، وهي سلسلة تبريد غير متوفرة فعليًا في غزة، حيث تتوفر الكهرباء ثماني ساعات فقط في اليوم.
ويقول علي عبد ربه، مدير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: «ليس لدينا القدرات التقنية لذلك». وأضاف «عقدنا جلسات مع الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق».
بدلاً من ذلك، يعلق الفلسطينيون آمالهم على تحالف عالمي من 92 دولة منخفضة الدخل يعمل على تقديم لقاحات بأسعار معقولة.
ووقعت كل من حماس، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في البرنامج، الذي يهدف إلى تلقيح أكثر من 20 في المائة ضعفا من كل دولة مشاركة.
هذا الجهد، المعروف باسم «تحالف غافي» وبدعم من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، يستعرض 14 لقاحًا لا يزال قيد التطوير حول العالم. تتوقع منظمة الصحة العالمية الموافقة على بعضها على الأقل للاستخدام في حالات الطوارئ في يناير (كانون الثاني).