سياسيون يمنيون يرون في تحرير الحديدة وقفاً لتهديدات الحوثيين للملاحة

TT

سياسيون يمنيون يرون في تحرير الحديدة وقفاً لتهديدات الحوثيين للملاحة

دعا سياسيون يمنيون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى استئناف عملية تحرير مدينة الحديدة وموانئها من قبضة الميليشيات الحوثية وتجميد «اتفاق استوكهولم» الذي قالوا إنه منح الجماعة الموالية لإيران فرصة لتصعيد هجماتها ضد الملاحة في البحر الأحمر، سواء عبر تسيير الزوارق المفخخة أو زرع الألغام البحرية، إلى جانب منحها فرصة لاستمرار تهريب الأسلحة الإيرانية والسطو على الموارد المالية.
وجاءت هذه الدعوات عقب تصاعد الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط في الموانئ السعودية، إضافة إلى المنشآت الحيوية للطاقة، بالزوارق المفخخة والطائرات المسيرة والصواريخ. وأحدث هذه الهجمات التي يرجح وقوف الحوثيين خلفها تمثل في استهداف ناقلة للنفط في ميناء جدة السعودي بزورق مفخخ يوم الاثنين الماضي، بحسب ما أفادت به المصادر الرسمية للمملكة.
ويشدد الشارع السياسي في اليمن على أن استمرار التراخي الدولي مع الجماعة الحوثية سيحرضها على مزيد من الهجمات، بخاصة بعد أن باتت هذه الهجمات تتجاوز المياه اليمنية إلى طرق الملاحة في البحر الأحمر والموانئ السعودية. وفي هذا السياق، يقول الكاتب والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن تحرير الحديدة باعتبارها المساحة الأخيرة المطلة على البحر التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي؛ كان سيؤثر بشكل واضح على قدرات الحوثي العسكرية، من حيث تزوده بالأسلحة والمعدات أولاً، ومن حيث قدرته على المناورة في البحر واستهداف السفن والناقلات التجارية وقيامة بتلغيم المياه البحرية».
وأضاف البيل: «لكن بقاء هذه المساحة البحرية في يد الحوثي يعد ورقة ضاغطة بيده على الأطراف والوسطاء، كما أنه يمثل علاوة على المنفعة العسكرية؛ مناورة سياسية ومتنفساً اقتصادياً، ومن الصعوبة الحديث عن هزيمة أو الضغط على الميليشيا، وهي تملك هذه المساحة، حتى رضوخها للمطالب الدولية ومساق السلام. فالحديدة الآن هي القنبلة التي تلوح بها الميليشيا في وجه العالم». بحسب تعبيره.
ويعتقد الباحث الأكاديمي والسياسي البيل أنه «كان يفترض بالشرعية أن تستغل رفض الحوثي وإفشاله لاتفاق استوكهولم بالتحرك من جديد نحو الحديدة أو على الأقل إضعاف حالة التمدد الحوثي والتمكن العسكري بها، لكن هذا الفراغ السياسي والجمود العسكري منح الحوثي فرصة كبيرة لاستغلال الحديدة وموقعها لفرض أجندات المشروع الإيراني».
ويبرر البيل لطرحه هذا بالقول: «في حال فقد الحوثي للحديدة والمساحة البحرية تكون الأبواب عملياً قد أقفلت عليه، وسيعود إلى الجبال على شكل عصابات تسهل ملاحقتها، وسيخسر الورقة الاقتصادية والسياسية ويبتعد عن قدرته على تهديد الملاحة الدولية، كما سيخسر الحضور المعنوي الذي تمنحه له هذه السيطرة على شكل سلطة أمر واقع كما يحلو لبعض الأطراف الدولية تسميته، باعتبار إدارته واحداً من أهم موانئ اليمن والمنفذ الوحيد لتلقي الجزء الأكبر من اليمنيين للغذاء والمساعدات وشؤون تجارتهم».
من جهته، يرى الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوثيين يتعاملون مع المجتمع الدولي باستخفاف كبير فهم يعرفون أن أقصى ما يمكن فعله هو تنديد هنا أو هناك أو قلق يبديه المبعوث الأممي غريفيث». ويضيف عباس بالقول: «هذه الجماعة تعرف أنها عصابة وطارئة على المشهد لذلك تتعامل من هذا المنطلق وليس في ذهنيتها ولا ذهنية أفرادها أي مسؤولية دولية، والسبيل الأوحد لوقف هذه العمليات هو تحرير الحديدة وموانئها، لأن هذا التحرير سيحرم الجماعة من الموارد التي يسيطرون عليها من دخل الميناء ويستخدمونها في نشاطاتهم العبثية في المنطقة، كما سيحرمهم من دخول التمويل العسكري من سلاح وخبراء وأدوات تدميرية ترسلها إيران باستمرار، يقتلون بها الشعب اليمني ويقومون بأعمال القرصنة في السواحل اليمنية».
ويؤكد الكاتب اليمني أحمد عباس أن «تحرير الحديدة وموانئها سيسهل من وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من أبناء الشعب الذين يعانون الأمرين»، فالحوثيون - بحسب تعبيره - «يقومون بنهب هذه المساعدات وإرسالها للجبهات وبيع ما تبقى منها». ومن الفوائد التي يرى الكاتب والإعلامي أحمد عباس أنها ستتحقق جراء تحرير الحديدة «إصلاح الميناء العائم (ناقلة صافر) الذي تبتز هذه الجماعة العالم من خلال المماطلة في إصلاحه والتهديد بتفجيره».
أما من الناحية العسكرية فإن تحرير الحديدة - والحديث لعباس - «سيحرم الحوثيين من الوجود في الساحل وسيكونون بعيدين كل البعد عن تنفيذ مخططاتهم، فهم يقومون بزرع الألغام البحرية وإرسال الزوارق المتفجرة انطلاقاً من سيطرتهم على هذه السواحل ولو حرموا من ذلك فلن يتمكنوا من تنفيذ هذه الأعمال الشيطانية» وفق تعبيره. واستغرب الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس ما وصفه بـ«تهاون المجتمع الدولي والقوى الكبرى مع هذه التصرفات في واحد من أهم الممرات في العالم». وقال: «أرى أن اللحظة مواتية لتحرير الحديدة وموانئها وعدم القبول بآليات جديدة لن تغير من الواقع شيئاً، فهذه الجماعة لا تفهم إلا لغة القوة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.