أعلن رئيس وفد التفاوض الكردي مع الحكومة العراقية قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، إنه سيبقى في بغداد لحين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن الموازنة وقانون تمويل العجز.
وقال طالباني في إيجاز للصحافيين في بغداد، إن «المباحثات لم تفشل ولم تتوقف»، مشيراً إلى أنهم «جاهزون لتسليم النفط والواردات غير النفطية تنفيذاً لقانون سد العجز». وأضاف أنه «بعد الإعلان عن الالتزام بقانون سد العجز ننتظر تحديد مستحقاتنا من قبل الحكومة الاتحادية»، لافتاً إلى أن «الحوار سيستمر لحين التوصل إلى نتيجة». وقال إن «الأطراف السياسية العراقية هي الآن تحت الضغط الانتخابي»، في إشارة إلى الاعتراضات التي تبديها قوى سياسية بشأن تسليم الأموال إلى إقليم كردستان.
في هذا السياق، أكدت عالية نصيف، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون»، أن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت له نية بإرسال 960 مليار دينار للإقليم (كردستان) لتغطية رواتب موظفي الإقليم لثلاثة أشهر دون أن يلتزم الإقليم بشروط قانون العجز المالي»، مشيرة إلى أن «نواب بعض الكتل السياسية ضغطوا على الكاظمي ومنعوه من إرسال الأموال لحين التزام الإقليم بالشروط». وأوضحت نصيف، أن «نواب البرلمان طلبوا من رئيس وفد الإقليم التفاوض مباشرة مع لجنة التعديلات الدستورية بشأن استحقاقات الحكومة المركزية على الإقليم والخروج باتفاق ملزم للطرفين، بدل أن تكون المفاوضات بشكل سري وفي الغرف المظلمة».
وكان الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني واصل لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين بشأن التوصل إلى صيغة يتمكن من خلالها الإقليم من صرف رواتب الموظفين للأشهر الخمسة الماضية بهدف وقف الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في بعض مدن الإقليم، وفي مقدمها السليمانية. وفي هذا السياق، التقى طالباني مع هيئة رئاسة البرلمان العراقي وعدد من الكتل البرلمانية، حيث تم تقديم إيضاحات حول الحوارات الجارية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
إلى ذلك، أكد القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، طارق جوهر، أن الطريق بين الطرفين غير معبدة، مستبعداً في الوقت نفسه التقارب بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة رغم التصريحات الإيجابية. وقال جوهر في تصريح له، إن «الحوارات مستمرة بين بغداد وأربيل حول التوصل إلى صيغة توافقية لإنهاء المشاكل.
ولكن استبعد التقارب، وأن تكون الطريق سالكة أمام الحكومتين للتوصل إلى الحل المطلوب». وأضاف أن «هناك تصريحات متفائلة من الجانبين، الكردستاني والحكومة الاتحادية، مع وجود تقارب ملحوظ من جانب الإقليم بعد قبوله قانون الاقتراض الذي سنّه البرلمان الاتحادي بعد أن رفضه النواب الأكراد».
في مقابل ذلك، نفى عضو البرلمان العراقي عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، حسن آلي، الأنباء التي أشارت إلى تعثر المفاوضات بين الجانبين. وقال آلي أن «هناك أموراً فنية ما زال النقاش جارياً حولها». وأضاف أن «وفد حكومة الإقليم يحاول التفاهم معص رؤساء الكتل وأعضاء اللجنة المالية قبل التوقيع الشامل لضمان تمرير الاتفاق تحت قبة البرلمان». وأشار إلى أن «حكومة الإقليم ووفدها أبدوا استعداداً كاملاً لتسليم كامل النفط البالغ 460 ألف برميل، ولا توجد إشكالية حول الموضوع». وبيّن أن «هناك خلافات حول حقوق الشركات النفطية ورواتب بعض الفئات الاجتماعية، التي تريد حكومة الإقليم ربطها مع بغداد، وكذلك رواتب البيشمركة، وأيضاً قضية المنافذ الحدودية والكمية المسلّمة. فحتى الآن لم يتم الاتفاق بشكل كامل حول ملف المنافذ». وأوضح أن «الخلافات جذرية، وممتدة لسنوات، وتحتاج إلى اجتماعات مكثفة، ونقاشات طويلة حتى يتم التوصل لاتفاق، ولكن هذه المرحلة فيها أمل كبير لإنهاء جميع الخلافات، دفعة واحدة».
