لم يمتثل النائبان اللبنانيان علي حسن خليل وغازي زعيتر للمرة الثانية أمام قاضي التحقيق فادي صوان للاستماع إليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، وعمدا إلى تقديم طلب بنقل الدعوى إلى قاضٍ آخر بسبب التشكيك في حيادية صوان.
وفيما قال مصدر قانوني إن هذا الطلب من شأنه أن يؤدي إلى وقف التحقيقات مع النائبين المعنيين إلى حين البتّ فيه من قِبل القضاء، حدّد القاضي صوان يوم 4 يناير (كانون الثاني) المقبل موعداً جديداً للاستماع إليهما، في وقت أصدرت فيه هيئة مكتب مجلس النواب للمرة الأولى موقفاً لها في هذه القضية، مؤكدة أنه لا شبهات جدّية بحق المدّعى عليهم، وأرسلت رسالة إلى صوان، تطلب فيها الحصول على ملف الشبهات الجدية ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقال نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي لـ«الشرق الأوسط»: «رسالة صوّان إلى البرلمان تضمّنت أسماء وزراء ورؤساء حكومات سابقين، بينما البحث في الملف المرسل لا يثبت أي شبهات جدية تجاههم، وما تضمنه ليس إلا توصيفاً عاماً، ورغم أننا طلبنا منه الحصول على تفاصيل، فقد قام بالاستدعاءات، في وقت لم نعمد نحن إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حتى لا يقال إننا نقوم بدور القضاء».
انفجار مرفأ بيروت: نائبان متهمان يطلبان تغيير قاضي التحقيق
انفجار مرفأ بيروت: نائبان متهمان يطلبان تغيير قاضي التحقيق
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة