مباحثات أميركية مع مصر وإسرائيل لمد الغاز والنفط إلى أوروبا

أكد وزير الطاقة الأميركي أن بلاده تريد الحد من اعتماد دول أوروبا على الغاز الروسي فقط

دان بروليت وزير الطاقة الأميركي (أرشيفية - رويترز)
دان بروليت وزير الطاقة الأميركي (أرشيفية - رويترز)
TT

مباحثات أميركية مع مصر وإسرائيل لمد الغاز والنفط إلى أوروبا

دان بروليت وزير الطاقة الأميركي (أرشيفية - رويترز)
دان بروليت وزير الطاقة الأميركي (أرشيفية - رويترز)

أفصح دان بروليت وزير الطاقة الأميركي، عن رغبة الولايات المتحدة الأميركية في إيصال المنتجات النفطية مثل الغاز وغيرها إلى السوق الأوروبية، وذلك للحد من اعتماد تلك الدول على مصدر واحد وهي روسيا، مشيراً إلى الاتفاقيات الأميركية مع الجانبين المصري والإسرائيلي لتوفير الفرص الاستثمارية في شرق البحر المتوسط.
وقال بروليت في مؤتمر صحافي عبر الهاتف يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لديها توافق كبير مع دول منطقة الشرق الأوسط وكبار المنتجين للنفط والغاز في المنطقة، وهي شراكة ممتدة منذ زمن بعيد، ملقياً الضوء على الفرص الاستثمارية الجديدة التي تمت مناقشتها مع مصر وإسرائيل بشأن التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، ومد الأنابيب إلى الدول الأوروبية للحد من الاعتماد على المنتج الروسي.
وأشار إلى أنه في حال تمت الخطوات التي تمت مناقشتها مع الدولتين مصر وإسرائيل، فإن تأثيرها سوف يكون كبيراً على كل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط مثل فلسطين وبقية الدول الأخرى وكذلك دول المغرب العربي، مؤكداً أنه سوف تتم دعوة تلك الدول في الاجتماعات القادمة مطلع العام القادم، للمشاركة في المباحثات والمناقشات الجارية، والتي سوف تعود بالنفع الاقتصادي وتجري تحولاً جيوسياسية كبيرة، «وندعو المستثمرين الأميركيين إلى اغتنام الفرصة والمساهمة في هذا الاستثمار».
وأضاف: «اتفقنا على دعوة الدول الأخرى في اجتماعاتنا مع مصر وإسرائيل حول الفرص التي يمكن استغلالها في البحر المتوسط، وستتم دعوة بعض الدول مثل فلسطين والمغرب وغيرها. وتم الحديث عن إنشاء مؤتمر الشرق المتوسط للغاز بين مصر وإسرائيل لمد أنابيب الغاز والنفط، وكذلك فرص تحريك الكهرباء، وفرص استعمال مادة الهيدروجين في المنطقة وهناك اهتمام زائد بهذه التكنولوجيا».
وأشار إلى أن أحد الأمور التي ركزت عليها المحادثات مع الطرفين هو تأكيد مبدأ الشفافية في العمل والمفهوم القانوني للمستثمرين، وتأمين خصوصية الاتفاقيات والبنود حتى لا تتغير، مستدلاً بأنه عبر السنوات الماضية قدمت أميركا نماذج عديدة في الثبات والاستقرار في الاتفاقيات، مضيفاً: «نريد نقل هذه التجربة والمبادئ لشركائنا في العالم والالتزام بالمبادئ القانونية والهياكل الثابتة في العقود».
وفيما يخص المحادثات الأميركية – العراقية بشأن النفط في إقليم كردستان، قال دان بروليت وزير الطاقة الأميركي، إنه تجري مباحثات حالية مع مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بهذا الشأن، ومناقشة حل المشكلات مع إقليم كردستان، وسوف يتم نشر التوصيات قريباً والدراسة التي يعمل عليها الجانبان، والتي سوف تفيد المستثمرين الأميركيين.
وأفاد بأن تأمين الطاقة بأسعار جيدة هو أحد أهم الأمور التي ناقشتها أميركا مع الدول المنتجة في المنطقة، وتتطلع إلى عقد اجتماع أكبر مع بعض الدول في المنطقة يناير (كانون الثاني) القادم، وتمت مناقشة الحد من أنشطة إيران في وقف الأنشطة العدوانية، كما أن واشنطن تتابع بالضغط المتواصل على طهران، وذلك للوصول إلى عالم هادئ ومستقر.
ودعا بروليت دول العالم إلى الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ إن بلاده قدمت الكثير من التكنولوجيا التي سوف تسهم في تشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن الشركات الأميركية اتخذت الأسلوب المناسب في تخزين الطاقة وهي تقنية مهمة جداً، مضيفاً: «نريد أن تحصل الدول على المزيد من الاستثمار في هذا المجال، وهي كانت محور حديثنا مع الإمارات وإسرائيل والبحرين أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وسوف تتم المتابعة في المحادثات».
وأضاف: «نريد قدرة أكبر لتصدير النفط الأميركي إلى العالم، وكنا نخطط لاستهداف الأسواق الآسيوية بيد أن الجائحة (كورونا) أثّرت في كل شيء، والطلب للنفط الخام والمواد المكررة قَلّ كثيراً، ونريد أن يعود الطلب إليها والطاقة المتجددة واعدة والتي سوف تفيد العالم في إنتاج الكهرباء والمواد الكيماوية، وخططنا هي الاستثمار في هذا المجال إلى عام 2050 لتطوير الأسواق وندعو الإمارات إلى العودة للأسواق والاستمرار في مجال الطاقة المتجددة».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.