إدارة ترمب تسارع في تنفيذ أحكام الإعدام

سجلت رقماً قياسياً في تطبيقها منذ أكثر من مائة عام

سجن «تير أوت» في إنديانا حيث طبق أحد أحكام الإعدام (أ.ب)

سارعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تنفيذ أحكام الإعدام ضد مجموعة من المدانين، قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن الذي تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه سيعمل على وقف أحكام الإعدام بمجرد توليه منصبه.
ونفذت إدارة ترمب حكم الإعدام ضد براندون برنارد (40 عاماً) يوم الخميس، بعدما فشلت كل طلبات الالتماس التي قدمت للحصول على الرأفة، ووقف أو تأخير تنفيذ الحكم. وكان برنارد يبلغ من العمر 18 عاماً حينما تم القبض عليه عام 1999، وأدين باختطاف وقتل شخصين بالقرب من مجمع «فورت هود» العسكري في ولاية تكساس.
وقد أثارت قضية برنارد الذي أعدم بحقنة قاتلة داخل غرفة إعدام في سجن بمدينة «تير أوت» بولاية إنديانا، كثيراً من الاستياء، لرفض الإدارة الأميركية تخفيف عقوبة برنارد إلى السجن مدى الحياة. وقد تدخل كثير من الشخصيات البارزة، بينهم نجمة التلفزيون كيم كارداشيان، والسيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربين، والسيناتور كوري بوكر، وعدد من أساتذة القانون والمحامون، لتخفيف الحكم، في ظل أن المتهم كان مراهقاً حينما ارتكب جريمته، ولكن رفضت المحكمة العليا كل الالتماسات.
إلى ذلك، نفذت الإدارة، صباح أمس (الجمعة)، حكم الإعدام ضد ألفريدو بورجوا الذي أدين عام 2004 بتهمة تعذيب وقتل ابنته البالغة من العمر عامين. ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام، يوم الاثنين، ضد ليزا مونتغمري التي أدينت عام 2004 بقتل امرأة وخطف طفلها. وستكون ليزا مونتغمري أول امرأة يتم إعدامها منذ إعدام بوني هيدي عام 1953. كما سيتم إعدام اثنين آخرين مدانين بجريمة القتل يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني)، على التوالي، أي قبل أيام فقط من أداء بايدن لليمين الدستورية، ليصل إجمالي أحكام الإعدام التي نفذتها إدارة ترمب منذ يوليو (تموز) الماضي إلى 13 حالة، وهو أكبر عدد إعدامات لأي رئيس أميركي منذ القرن الماضي.
ويقول المحللون إن تحركات إدارة ترمب في تنفيذ تلك الأحكام قبل ترك السلطة تكسر وتخرق قواعد بروتوكولية عمرها أكثر من 130 عاماً، حيث عادة ما تتوقف عمليات تنفيذ حكم الإعدام مؤقتاً خلال الفترة الانتقالية، بحيث تسمح للرئيس القادم بالنظر فيها. وكانت آخر مرة تم تنفيذ فيها عقوبة إعدام خلال الفترة الانتقالية، المعروفة بـ«البطة العرجاء»، في أثناء رئاسة الرئيس غروفر كليفلاند في تسعينيات القرن التاسع عشر.
ويأتي تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام رغم تفشي وباء «كورونا» في السجون الأميركية، وبعد توقف استمر 17 عاماً. وقد دافع المدعي العام، ويليام بار، عن قراره تنفيذ عمليات الإعدام، قائلاً إنها تتوافق مع القانون. وقال بار لوكالة «أسوشيتد برس»: «أعتقد أن محاولات إيقاف عقوبة الإعدام هي بمثابة إلغاء لعقوبة الإعدام. وإذا طلبت هيئة المحلفين فرضها، فإنه يجب تنفيذها». وأشار بار أيضاً إلى أنه يمكن جدولة مزيد من عمليات الإعدام قبل تنصيب الرئيس المنتخب.
يشار إلى أن وزارة العدل الأميركية قد أعلنت منتصف يوليو (تموز) 2019 إعادة العمل بعقوبة الإعدام وتطبيقها في الحكومة الفيدرالية، وهي العقوبة التي أوقفتها الحكومة الفيدرالية منذ عشرين عاماً. ودافع بار حينها عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، بصفتها تستهدف إقرار العدالة لضحايا جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب المروعة.
وينص نظام العدالة الجنائية للحكومة الفيدرالية على عقوبة الإعدام بصفتها عقوبة قانونية لتهم الخيانة والتجسس والقتل والقرصنة وتهريب المخدرات. وتم تنفيذ أول إعدام فيدرالي ضد توماس بيرد في عام 1790، بسبب ارتكابه جريمة قتل في أعالي البحار.