«قنبلة قضائية» في لبنان يفجّرها التحقيق في انفجار المرفأ

رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب (رويترز)

فجر القضاء اللبناني أمس قنبلة سياسية بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بجرم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي.
وادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وهو ما يعد سابقة في تاريخ الحالات الجرمية بحق مسؤولين لبنانيين، بالنظر إلى أن المسؤولين يتمتعون بحصانة. وقال مصدر قضائي إن قرار صوان جاء «بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة».
وأثار القرار عاصفة ردود سياسية، فضلاً عن الانقسام بالرأي القانوني بين ما إذا كانت محاكمتهم من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو من اختصاص القضاء.
ورد دياب ببيان مقتضب، قال فيه إنه «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت». واستغرب دياب «هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت».
بدوره، استغرب خليل «تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف الدستور والقانون»، نافياً أي دور له كوزير للمال في هذه القضية.
... المزيد