النرويج تقلّص مساعدات السلطة على خلفية «المناهج الدراسية»

رام الله: نعتمد الرواية الفلسطينية من دون تحريض

نموذج من المناهج التي اعترضت عليها النرويج
نموذج من المناهج التي اعترضت عليها النرويج
TT

النرويج تقلّص مساعدات السلطة على خلفية «المناهج الدراسية»

نموذج من المناهج التي اعترضت عليها النرويج
نموذج من المناهج التي اعترضت عليها النرويج

أقر البرلمان النرويجي تقليص 30 مليون كرونة (أكثر من 11 مليون شيقل إسرائيلي)، من ميزانية المساعدات التي تقدمها النرويج إلى السلطة الفلسطينية؛ وذلك على خلفية اتهام السلطة بتضمين المناهج الدراسية مواد تحريضية ضد إسرائيل.
واتخذ البرلمان قراره بعد حملة واسعة من قبل معهد البحوث والسياسة النرويجي IMPACT - se الذي استعرض أمام لجنة الخارجية والأمن في البرلمان، ووزارة الخارجية النرويجية ونواب نرويجيين من كل الأحزاب، تقريراً يقول إنه لم يتم إجراء أي تغييرات جذرية على الخطة التعليمية الفلسطينية الجديدة هذا العام، وأنها بقيت «محرّضة ومتطرفة»، رغم التعهدات الفلسطينية للمجتمع الدولي.
وذكر المعهد في التقرير، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أن الكتب المدرسية، لا تزال تتضمن «عنفاً، ومعاداة للاسامية، وتمجيداً وإعطاء شرعية للإرهاب، من خلال تشجيع الجهاد والموت، حتى في كتب العلوم والرياضيات». وجاء أيضاً، أن اللغة العربية يتم تدريسها من خلال قصة تمجد العمليات الانتحارية، وتصف مذبحة اللاعبين الأولمبيين في ميونيخ بصورة إيجابية ومشروعة.
والتقرير الذي أعده البحث، جزء من سلسلة طويلة من التقارير المحرضة على المنهج الفلسطيني. وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية اريكسن - سوريدة، عن تجميد أكثر من 50 في المائة من التمويل الذي تقدمه حكومتها إلى وزارة التعليم الفلسطينية، وقالت إن تمرير المساعدات سيكون مرتبطاً بإجراء تغييرات إيجابية في كتب التدريس هذا العام.
وأضافت أن موقف الحكومة النرويجية «يمكن أن يكون له تداعيات على الميزانية المستقبلية التي تقدمها النرويج إن لم يتم إجراء تحسينات في برامج التعليم»، وأن «الدعم المالي يمكن أن يتوقف إن لم يتم إحداث تغيير على برنامج التدريس الفلسطيني خلال وقت معقول».
وتدخل المناهج التعليمية الفلسطينية في صلب الصراع الكبير مع إسرائيل، الذي يتخذ أشكالاً مختلفة بين الطرفين، سياسية واقتصادية وأمنية، وعلى الأرض، وفي كل ما يخص «الرواية» كذلك. وعلى مدار أعوام طويلة قدمت إسرائيل كثيراً من الشكاوى للولايات والمتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمانحين، ضد المناهج الفلسطينية بصفتها محرضاً كبيراً على العنف.
ولم تتوقف هذه الاتهامات حتى بعد تغيير المناهج الدراسية مرات عدة.
وفي شكواها المتكررة للأمم المتحدة، استخدمت إسرائيل صورة لجرافة إسرائيلية تقتلع شجرة زيتون، ورصدت أسئلة في الرياضيات حول أعداد «الشهداء» وخرائط لم يُذكر فيها اسم إسرائيل، وعدت ذلك تحريضاً على الكراهية والقتل وتمجيداً في القتلة.
وفي أوقات متفرقة، قدمت مراكز إسرائيلية شكاوى للاتحاد الأوروبي بوقف تمويل بناء مدارس تحمل أسماء «شهداء» فلسطينيين. وتشارك وسائل إعلام إسرائيلية في التركيز على المناهج الفلسطينية. ونشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دراسة معهد امباكت، نفسها، أظهرت فيها وجود تغيير مهم في المناهج الفلسطينية، قائلة إنه تم شطب «اتفاقية أوسلو» من الكتب الجديدة للطلاب الفلسطينيين، في الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة.
وقالت الصحيفة، إنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، عدّلت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية جميع الكتب المدرسية من الصف الأول حتى التوجيهي، على 3 مراحل، وأزالت جميع المحتويات المتعلقة بعملية السلام مع إسرائيل باستثناء جزء صغير حول اتفاقية أوسلو، بخلاف الكتب المدرسية القديمة التي حملت تفصيلات كثيرة.
وذكرت الصحيفة، أنه تم وصف اتفاقيات أوسلو بالتفصيل في الكتب المدرسية الفلسطينية السابقة، التي نشرت النص الكامل للرسالة التي كتبها في عام 1993 رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحق رابين إلى ياسر عرفات، وتم فيها عرض مبادئ السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. غير أن الكتب الصادرة حديثاً، فرضت رقابة عليها.
وقالت «يديعوت»، إنه تمت إزالة قسم كامل يتكون من فصلين في تحديث الإصدارات في الكتب المخصصة للتاريخ الفلسطيني، الفصل الأول الذي يتعلق بخطط ومبادرات السلام، والفصل الثاني الذي يتعلق باتفاقات السلام. كما اختفت تماماً من الكتب المدرسية، الاتفاقيات المؤقتة الموقّعة بين الطرفين، مثل اتفاق القاهرة، ومؤتمر كامب ديفيد بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك وياسر عرفات، واتفاق الخليل وخريطة طريق إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، ومحادثات أنابوليس وغيرها. بالإضافة إلى إزالة محتوى الاجتماعات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين كجزء من عملية السلام.
ولاحظ موقع «يديعوت»، أنه خلال المرات القليلة التي ذكرت فيها إسرائيل في الكتب المدرسية الجديدة، تم كتابة اسمها بين قوسين (إسرائيل)، وهي ممارسة تعبر عن عدم الشرعية التي تمارسها بشكل أساسي المنظمات مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وفي الكتب القديمة، تتم كتابة اسم إسرائيل من دون أقواس.
وفي الكتب الجديدة، على عكس سابقاتها، لم يتم ذكر «الوجود اليهودي التاريخي» في أرض إسرائيل والقدس. حيث اختفى ذكر الحي اليهودي، بينما تم ذكر الأحياء الأخرى «المسلمة والمسيحية والأرمنية». بالإضافة إلى ذلك، تم حذف الفصول التي تتناول الملك داود ومملكة يهوذا ومملكة إسرائيل وتمرد القيادي اليهودي بار كوخبا.
وقالت «يديعوت»، إن حذف مواد الاتفاقيات من الكتب المدرسية، والذي كان يمثل الموقف الإيجابي تجاه التعايش وإمكانية السلام مع إسرائيل، خطوة أخرى مقلقة في الانفصال التام الذي يعيشه الجيل الفلسطيني الجديد فيما يتعلق بإسرائيل. وعقّب المدير التنفيذي لمعهد امباكت، ماركوس شيف، الذي أجرى البحث حول الكتب المدرسية الجديدة، «إن المنهج الجديد يلغي إمكانية السلام مع إسرائيل، كما أنه يمكّن العنف والكراهية ويعززهما أكثر من أي وقت مضى». ولم تعقب السلطة الفلسطينية على الاتهامات الإسرائيلية وموقف النرويج، لكن مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، قالوا إن المناهج الفلسطينية تعتمد الرواية الفلسطينية ولا تشتمل على أي تحريض.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.