بريطانيا و«الأوروبي» يحددان الأحد موعداً نهائياً لإبرام اتفاق تجاري

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا و«الأوروبي» يحددان الأحد موعداً نهائياً لإبرام اتفاق تجاري

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل (أ.ف.ب)

أمهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي نفسيهما حتى الأحد المقبل لإبرام اتفاق تجاري جديد بعد الفشل في التغلب على الخلافات بين الجانبين على عشاء سادته «الصراحة».
وبعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تخرج لندن من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري في غضون ثلاثة أسابيع. ومن شأن الفشل في الاتفاق على قواعد جديدة تحكم كل شيء من العلاقات التجارية إلى الطاقة أن يحدث اضطراباً في حركة المرور عند الحدود، ويصدم الأسواق المالية وينشر الفوضى عبر سلاسل التوريد في عالم يجد بالفعل صعوبة في مواجهة الآثار الاقتصادية لـ«كوفيد - 19».
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، أورسولا فون دير لاين بعد العشاء: «اتفقنا على أن تعاود فرق (التفاوض) الاجتماع على الفور لمحاولة حل هذه القضايا الأساسية».
وأضافت: «سنتوصل إلى قرار بنهاية عطلة نهاية الأسبوع (الأحد)»، مضيفة أن مواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا تزال «متباعدة».
ومع تزايد المخاوف من انتهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمستمرة منذ خمس سنوات نهاية فوضوية في ظل عدم التوصل لاتفاق، قال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية إن مناقشات القادة في بروكسل كانت «صريحة».
وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن سدها».
ويختلف الجانبان بشدة على مصايد الأسماك، وهو موضوع حساس سياسياً بالنسبة لفرنسا، وكذلك على طرق تسوية النزاعات التجارية المستقبلية.
ويعرض عدم التوصل لاتفاق للخطر ما يقارب تريليون دولار من التجارة السنوية، التي لا تخضع حالياً لرسوم أو حصص.
وقال جونسون الأربعاء إن بروكسل تريد أن تمتثل بريطانيا لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة في المستقبل أو أن تعاقب تلقائياً، وإن الاتحاد يصر على تخلي لندن عن السيطرة السيادية على مياه الصيد البريطانية.
وقال أمام البرلمان البريطاني وسط هتافات المشرعين من حزبه المحافظ: «لا أعتقد أن هذه شروط يجب أن يقبلها أي رئيس وزراء في هذا البلد».
غير أنه أضاف أنه لا يزال من الممكن إبرام «اتفاق جيد»، إذا ألغى الاتحاد الأوروبي مطالبه، لكن بريطانيا ستزدهر في ظل اتفاق تجاري مع التكتل المكون من 27 دولة أو من دونه.
كانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير (كانون الثاني)، لكنها منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تبقيها ضمن السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما أدى لبقاء القواعد الخاصة بالتجارة والسفر والشركات كما هي. لكن هذا ينتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».