البرهان يعترف بعجز السلطة الانتقالية عن معالجة معاناة السودانيين

روسيا تؤكد اتفاقاً على إقامة «مركز دعم لوجيستي» في بورتسودان

أقر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أمس بعجز مؤسسات السلطة الانتقالية بعد مضي عام على تشكيلها في تحقيق تطلعات جماهير الثورة (أ.ف.ب)

في وقت وقعت فيه روسيا اتفاقاً مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البلاد على البحر الأحمر، أقر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بعجز مؤسسات السلطة الانتقالية، بعد مضي عام على تشكيلها، عن تحقيق طموحات وتطلعات جماهير الثورة. وقال إن التجربة أثبتت عجزها، وفاقمت من معاناة المواطنين في الحصول على الاحتياجات المعيشية اليومية.
وبصفته القائد العام للقوات المسلحة، قال البرهان، لدى مخاطبته تمريناً تدريبياً للقوات المسلحة شمال العاصمة الخرطوم، أمس، إن هذا الواقع حتَّم إنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، والذي ازدادت أهميته بعد دخول أطراف السلام (الحركات المسلحة) في الحكومة الانتقالية. وكانت الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، و«قوى الحرية والتغيير» (التحالف الحاكم)، قد اعترضت بشدة على الصلاحيات والسلطات التي جاءت في المرسوم الذي أصدره البرهان بتشكيل مجلس الشركاء، واعتبرتها تغولاً على سلطات الجهازين التنفيذي والتشريعي.
وأوضح البرهان أن المجلس لا علاقة له بأعمال أجهزة الحكم (السيادي أو التنفيذي) ولا يتدخل في عملهـما، كما أنه لا يلغي دور المجلس التشريعي الانتقالي الذي لم يتكون بعد في القيام بدور الرقابة والتشريع. وكشف أن مجلس شركاء الحكم أجيز تكوينه ومهامه في جلسة مشتركة لمجلسي السيادة والوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان. وأشار إلى أن الغرض من إنشاء المجلس معالجة التباينات وتقريب وجهات النظر بين المكونات وأجهزة الحكم، بما يخدم المصالح العليا للدولة، ويساهم في نجاح وتعزيز مهام الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن تكوين المجلس جاء بمبادرة من «قوى الحرية والتغيير»، وتمت الموافقة عليه من بقية شركاء الفترة الانتقالية، ودفعت بمرشحيها، والآن نحن بصدد صياغة لائحة لضبط أعمال المجلس.
وجدد رئيس مجلس السيادة، الدعوة لحاملي السلاح، رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد أحمد النور، ورئيس «الحركة الشعبية» عبد العزيز الحلو، للانضمام لركب البناء الوطني، وقال: «نحن نحتاج إليهم، وكذلك الوطن».
وقال البرهان إنه انقضى عام على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية (أي مجلسي السيادة والوزراء) لكن التجربة أثبتت العجز الكامل عن تحقيق طموحات وتطلعات جماهير الثورة؛ بل تفاقمت معاناة المواطنين في الحصول على مقومات الحياة اليومية.
من جهة ثانية، أكد رئيس مجلس السيادة أن القوات المسلحة السودانية ستظل قوة الشعب الأولى التي تحرس الأرض، وتدافع عن مكتسبات الشعب و«ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة»، متعهداً ببناء قوات مسلحة قومية بعيدة عن الحزبية والجهوية، وذات كفاءة قتالية عالية تكرس جهدها لحماية الوطن.
في غضون ذلك, أكدت موسكو توقيع اتفاق مع السودان لإقامة مركز لوجستي بحري روسي في بورتسودان. وحملت الوثيقة توقيع الطرفين في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكن موسكو نشرتها بشكل رسمي على موقعها مساء أول من أمس. وينص الاتفاق على أن مدته 25 سنة قابلة للتجديد، وهو يتيح وجوداً دائماً لـ 4 سفن تابعة للبحرية الروسية، بما في ذلك السفن النووية، مع وجود نحو 300 عسكري روسي مزودين بالمعدات والأسلحة اللازمة لحماية القاعدة البحرية.
ويتعين على روسيا إخطار الجانب السوداني قبل 12 ساعة من دخول سفنها و3 ساعات قبل مغادرتها المياه الإقليمية.
وجاء في الوثيقة أن الهدف من القاعدة سيكون «دعم السلام والاستقرار في المنطقة».
وينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان «أسلحة وذخائر ومعدات» ضرورية لتشغيل القاعدة. وأعاد الاتفاق مع السودان التذكير بقاعدة طرطوس الروسية في سوريا، التي تم الاتفاق بداية على أن تكون مركزا لوجستيا للصيانة، وتحولت خلال السنوات الماضية الى أضخم قاعدة بحرية روسية خارج البلاد.
في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن روسيا أعلنت رسمياً توقيع اتفاق مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البلاد على البحر الأحمر، في أحدث توجه روسي في أفريقيا؛ حيث تسعى موسكو لتجديد نفوذها الجيوسياسي.
ويلحظ الاتفاق الذي نُشر على موقع الحكومة الروسية، الثلاثاء، قيام موسكو بإنشاء «مركز للدعم اللوجيستي» في بورتسودان؛ حيث يمكن إجراء «عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد».
ويشير النص الموقَّع في الأول من ديسمبر، إلى أن الاتفاق سيكون نافذاً لمدة 25 عاماً، بعد تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات، إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقاً. وجاء في الوثيقة أن الهدف من القاعدة سيكون «دعم السلام والاستقرار في المنطقة». وسيسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 عسكري وموظف مدني كحد أقصى. وينص الاتفاق أيضاً على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان «أسلحة وذخائر ومعدات» ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يتسنَّ الاتصال بالسلطات السودانية للتعليق.
في السنوات الأخيرة، تقربت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى أفريقيا، من السودان في المجال العسكري؛ وأيضاً من خلال مشروعات في المجال النووي المدني. ومنذ مايو (أيار) 2019 يربط بين البلدين اتفاق تعاون عسكري مدته سبع سنوات.
وفي أواخر يناير (كانون الثاني) 2019، في خضم أزمة سياسية في السودان، اعترف الكرملين بأن مدربين روساً يوجدون «منذ بعض الوقت» إلى جانب القوات الحكومية السودانية. وأثناء زيارة إلى روسيا أواخر 2017، طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «حماية» السودان من الولايات المتحدة، ودعا إلى تعزيز التعاون العسكري مع موسكو، بهدف «إعادة تجهيز قواتها المسلحة».