تسوية تاريخية لمديونيات الطاقة الداخلية في مصر

وزيرا البترول وقطاع الأعمال يشهدان توقيع برتوكول التسوية بينهما (الشرق الأوسط)

وقعت وزارة البترول المصرية أمس الإثنين، تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتراكمة، نتيجة مسحوبات الغاز من خلال المبادلة بقطع أراض، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس مع 3 شركات قابضة تتبع قطاع الأعمال العام.
شهد التوقيع طارق الملا وزير البترول وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووقع العقود المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» من جانب قطاع البترول، ومن جانب قطاع الأعمال المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وقال الملا إن «توقيع تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام من خلال المبادلة بقطع أراض يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية والحكومية بفض التشابك بين الوزارات بما يمكنها من تحسين أدائها وزيادة كفاءة الاقتصاد المصري، بالتخلص من التشوهات العالقة بهذا الملف لسنوات طويلة.
وتم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارتين والشركات التابعة لهما بشأن آلية السداد وجدولة المديونيات المستحقة لقطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي من خلال مبادلة بعض أصولها في إطار السداد العيني بالعقارات والأراضي، وحظي البروتوكول بموافقة مجلس الوزراء.
وأشار الملا إلى أن «هذه التسوية تأتي من خلال اتفاق يحدد على نحو واضح مسؤوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها فى إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول، والذي يؤكد على سداد المستحقات الشهرية على الشركات لقطاع البترول مقابل مسحوبات الغاز بصفة دورية ومستمرة، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة».
وأكد الوزيران على أن سداد المستحقات المتأخرة وفقاً للبروتوكول الذي تم توقيعه له أثر إيجابي على الطرفين من حيث تحسين كفاءة الأداء داخل الشركات، والتخلص من معوقات عرقلت الأداء الاقتصادي للشركات لفترات طويلة، ودعم خطط التحديث والتطوير والتحول للأداء الاقتصادي الاحترافي التي تنفذها الوزارتان، كما تسهم في الاستغلال الأمثل لتلك الأصول.
على صعيد آخر، أعلن وزير البترول المصري، إطلاق برنامج لبناء القدرات في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ما تحظى به أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها من أهمية قصوى في النشاط البترولي، خاصة وأن لها تأثيرا مباشرا في خفض تكلفة التشغيل وتحسين اقتصادات الشركات، علاوة على دورها الهام في خفض الانبعاثات البيئية ومكافحة التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرنس خلال ندوة «بناء القدرات في مجال كفاءة الطاقة للعاملين بقطاع البترول» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي عُقدت أمس ضمن فعاليات مشروع «دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة».
وأضاف الملا أن بناء قدرات العاملين بقطاع البترول في مجال كفاءة الطاقة يأتي في إطار برنامج الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الإدارة المتوسطة لاستدامة تحسين أداء القطاع والاقتصاد القومي، وأن إطلاق البرنامج الجديد يأتي وفقاً لرؤية التنمية المستدامة مصر 2030واستراتيجية مصر لتحسين كفاءة الطاقة 2035.
وأشار إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي يدعم مشروع مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة من خلال استراتيجيات لخفض الكربون بالتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ.