اليمن يطلب إدانة دولية لإرسال إيران خبراء صواريخ للميليشيات

خلية تجسس حوثية كشفت دورهم في التدريب والتجميع والإطلاق

TT

اليمن يطلب إدانة دولية لإرسال إيران خبراء صواريخ للميليشيات

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي، لا سيما الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن وإرسال طهران خبراء من «الحرس الثوري» لتدريب عناصر الميليشيات الحوثية على استخدام الصواريخ المهربة إلى الجماعة.
وبعد توزيع الجيش اعترافات أعضاء خلية تجسس حوثية كشفوا فيها عن تلقيهم تدريبات على يد خبراء إيرانيين وآخرين تابعين للميليشيات الموالية لإيران في العراق، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات رسمية، أمس، إن «على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، القيام بمسؤولياته في إدانة التدخلات الإيرانية في اليمن، ووضع حد لتمادي نظام الملالي، ووقف سياسات طهران التدميرية للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب».
وأضاف أن «اعترافات مسؤول الخلية التجسسية التابعة لميليشيا الحوثي كشفت عن معلومات خطيرة تؤكد وجود خبراء من إيران والميليشيات العراقية ضمن غرف عمليات الحوثي، ومشاركتهم في الإعداد للهجمات الصاروخية التي تستهدف الجيش الوطني والأحياء السكنية في المناطق المحررة، والأعيان المدنية في دول الجوار».
وأشار الوزير اليمني إلى أن «اعترافات مسؤول الخلية الحوثية تؤكد أن الدور الإيراني في دعم ميليشيا الانقلاب الحوثية لم يقتصر على تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والتكنولوجيا العسكرية، بل امتد ليشمل التنفيذ الميداني للهجمات الصاروخية التي تستهدف الأعيان المدنية ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء». وأكد أن «العدوان الإيراني السافر على اليمن وتدخلات طهران لدعم الانقلاب وتقويض الدولة واستهداف الجوار، هو امتداد لأجندة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وانتهاك صارخ لمبدأ السيادة والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتجاوز صارخ لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وجميع القوانين والأعراف الدولية». وأثنى على جهود الاستخبارات في بلاده، قائلاً إن «ضبط الخلية التجسسية مثّل ضربة موجعة لميليشيا الحوثي وجهتها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الوطني، إذ كان للخلية دور خطير في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مواقع الجيش والمساجد ومنازل المواطنين في مأرب».
وكان الإعلام العسكري للجيش اليمني وزع في وقت سابق اعترافات لعناصر الخلية التي أوقفت في مأرب، إذ أكد أحد أفرادها أنه التقى القيادي المدرج ضمن قائمة القيادات الإرهابية المدعو عبد الحكيم الخيواني الذي يدير ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الحوثية في أحد منازل صنعاء، بحضور قيادات مسؤولة عما يسمى بـ«القوة الصاروخية» التابعة للميليشيا.
واعترف بوجود إيرانيين اثنين وعراقي مسؤولين عن صواريخ الميليشيات في الاجتماع المذكور، مشيراً إلى أنه تلقى منهم «تعليمات مفصلة عن آلية العمل» معهم وتم تزويده ببرامج وأجهزة وتقنيات إيرانية الصنع لتقديم إحداثيات وخرائط. وبينت الاعترافات «ضلوع قيادات كبيرة في الميليشيا، في الاستهداف المباشر بالصواريخ عبر أجهزة يديرها خبراء إيرانيون وآخرون من جنسيات أخرى ترفع لها الإحداثيات من قبل الخلايا التجسسية التي تستهدف إضافة إلى منازل المواطنين المدارس والمساجد والأسواق، رفع إحداثيات تحركات واجتماعات قيادات الجيش واحتفالات التخرج للدفع العسكرية والاحتفالات الوطنية».
وأكدت الأدلة التي عثر عليها الجيش اليمني أن الصواريخ الإيرانية الصنع تم تزويد الميليشيا بها بطرق متعددة بحسب التحقيقات حول بقايا أحد الصواريخ الذي سقط على منزل مدني قبل أشهر. وبحسب ما أورده الإعلام العسكري للجيش، «تبين من خلال الفحص والتدقيق في جسم الصاروخ وجود حروف وأرقام مكتوبة باللغة الإنجليزية وبخط اليد، بواسطة حبر طلاء حراري على جسم الصاروخ، كما أنه تم العثور على مسامير تستخدم للتثبيت بين الجسم الخلفي التي ركبت عليه زعانف التوازن مع جسم محرك الصاروخ مكتوب عليها أحرف باللغة الإنجليزية، وهو ما يشير إلى تركيب الصاروخ في مناطق سيطرة الميليشيا بعد أن وصل إليها قطعاً مفككة».
وتوصلت لجان التحقيق العسكرية إلى أن «تصنيع أجزاء هذا النوع من الصواريخ، لا يتم إلا في معامل أو مصانع خارج اليمن، متخصصة في صناعة الصواريخ والمعدات الحربية في أماكن مختلفة، كما أن بعض القطع التي تم فحصها صنعت في مصانع غربية وأدخلت إلى اليمن مجزأة وعبر البحر وبوسائل حفظ غير مناسبة لتتم إعادة تركيبها بواسطة خبراء متخصصين».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.