«الديون» تدفع تركيا إلى قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
TT

«الديون» تدفع تركيا إلى قطع الكهرباء عن نصف مليون أسرة

وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)
وزير الطاقة التركي فاتح دونماز على متن سفينة تنقيب تركية قبالة مدينة أنطاليا (رويترز)

قطعت تركيا، خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي عن نصف مليون أسرة في البلاد، لأسباب تتعلق بالديون، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز، خلال استجواب برلماني.
وأضاف الوزير التركي: «هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولاً للتعامل مع أزمة الديون التي تواجه أفقر البلدان»، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات تأخير سداد الديون وخفض الديون وإعادة هيكلة الديون والشفافية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن نائب تركي قوله: «إنه لا بد أن تضع حكومة إردوغان مشاكل المواطنين على أجندتها، وإن ضمان القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل يعتمد على تغيير جذري في نظرة العالم للديون وشفافية الاستثمار».
وفي وقت سابق، أعلن البنك الدولي، في تقرير له، أن تركيا من الدول التي تأتي في صدارة قائمة الديون الخارجية الأعلى، وذكر في تقريره بالتفصيل بيانات الديون الخارجية لـ120 من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكانت تركيا من الدول الـ6 الأكثر ديوناً، حيث يؤدي الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو إلى تفاقم عبء الدين.
وزاد انخفاض قيمة العملة التركية، والانهيار اليومي تقريباً لسعر الصرف، من أعباء الديون التي تزداد أضعافاً مضاعفة.
وذكر التقرير أن إجمالي الدين الخارجي لـ120 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل وصل إلى مستوى قياسي بلغ 8 تريليونات دولار و139 مليار دولار بنهاية عام 2019. ومقارنة بالعام السابق، فإن الزيادة في إجمالي الدين الخارجي بلغت 5.4 في المائة، بقيمة 420 مليار دولار.
وتعد تركيا والأرجنتين في صدارة الدول ذات الديون الخارجية الأعلى، حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدين الخارجي. وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى 120 في المائة من الاحتياطيات في البلاد لكنها أقل بكثير من متوسط مستوى 72 إلى 18 في المائة في تركيا، وهذا يزيد من مخاطر الديون الخارجية لتركيا.



بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
TT

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)
شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر»، بعد ساعات على إعلان وكالة «فيتش» وضعها بعض سندات «أداني» تحت المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها. في حين وضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني.

وكانت واشنطن قد اتهمت رئيس مجلس إدارة مجموعة «أداني»، غوتام أداني، وآخرين بتهم الرشوة المزعومة، وهو ما يثير قلقاً حول قدرة المجموعة على الحصول على التمويل ويزيد من تكاليف رأس المال.

وثبَّتت «موديز» التصنيفات على جميع الكيانات السبعة، التي منها: مواني أداني للمواني، والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، ومجموعتين محدودتين مقيدتين من «أداني للطاقة الخضراء».

«فيتش» تراقب التحقيق الأميركي

كما وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بعض سندات مجموعة «أداني» تحت المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها، مشيرةً إلى لائحة الاتهام.

وقالت «فيتش» في بيان لها، إن سندات «أداني لحلول الطاقة المحدودة» و«أداني للكهرباء» في مومباي وبعض سندات «أداني للمواني والمنطقة الاقتصادية الخاصة» بالروبية والدولار، أصبحت الآن تحت «مراقبة سلبية».

وأوضحت أنه تم تخفيض التصنيف الائتماني لأربعة سندات دولارية غير مضمونة لـ«أداني» من مستقرة إلى سلبية.

وفتحت أسهم «أداني» على انخفاضٍ إضافي، يوم الثلاثاء. ومن بين 10 شركات مدرجة، خسرت نحو 33 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ صدور لائحة الاتهام، كانت شركة «أداني للطاقة الخضراء» هي الأكثر تضرراً، إذ خسرت نحو 9.7 مليار دولار.

وانخفض السهم بنسبة 7.5 في المائة، يوم الثلاثاء.

وتشير مراقبة التصنيفات السلبية إلى زيادة احتمالية خفض التصنيف الائتماني الذي قد يؤثر في تسعير ديون «أداني» التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

وقالت «فيتش» في بيانها إنها ستراقب التحقيق الأميركي بحثاً عن أي تأثير على المركز المالي لشركة «أداني». وقالت على وجه التحديد، إنها ستراقب «أي تدهور مادي في الوصول إلى التمويل على المدى القريب إلى المتوسط، بما في ذلك قدرتها على تجديد خطوط الائتمان الحالية أو الوصول إلى تسهيلات جديدة، بالإضافة إلى هوامش ائتمانية أعلى محتملة».

ووضعت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» شركة «أداني للمواني»، و«أداني للطاقة الخضراء» و«أداني للكهرباء» على قائمة التحذير من خفض التصنيف الائتماني بسبب لوائح الاتهام الأميركية.

وتأتي ردود الفعل من الحكومة السريلانكية ووكالة «فيتش» بعد يوم واحد من إعلان شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» الفرنسية أنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

ورداً على ذلك، قالت «أداني للطاقة الخضراء» يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي التزام مالي جديد قيد المناقشة مع «توتال إنرجيز»، وأن قرار الشركة الفرنسية لن يكون له أي تأثير جوهري على عمليات الشركة أو خطط نموها.

ومع ذلك، تلقت المجموعة الهندية دعماً من أحد الداعمين الرئيسيين لها، وهي شركة GQG Partners. ولم ترَ شركة الاستثمار المدرجة في أستراليا أن لوائح الاتهام سيكون لها تأثير مادي على أعمال «أداني»، حسبما أخبرت عملاءها في مذكرة.

سريلانكا

هذا وتنظر سريلانكا في اتهامات الرشوة الأميركية ضد مجموعة «أداني».

وتمتلك «أداني للمواني»، وهي أكبر مشغل خاص للمواني في الهند، 51 في المائة من مشروع محطة حاويات جديدة من المتوقع أن تبدأ عملياتها العام المقبل في مدينة كولومبو السريلانكية المجاورة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء السريلانكي ناليندا جاياتيسا، للصحافيين، إن وزارتَي المالية والخارجية في سريلانكا تراجعان هذه الاتهامات، مضيفةً أن الحكومة ستنظر في جميع جوانب مشاريع المجموعة في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.

ورفضت جاياتيسا الإفصاح عن المدة التي سيستغرقها تقييم التقارير الوزارية.

جاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان وكالة أميركية كانت قد وافقت على إقراض أكثر من 550 مليون دولار لتطوير الميناء السريلانكي أنها تراجع تأثير اتهامات الرشوة الموجَّهة إلى بعض المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين في «أداني».