خطة تونسية لإصلاح منظومة الدعم

تراجع معدل التضخم لأقل مستوى منذ يونيو 2017

كشف محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن الانطلاق في تنفيذ خطة حكومية لإصلاح منظومة الدعم، وتوجيهها نحو مستحقيها الفعليين، بعد الكشف عن انتفاع رؤوس أموال وشركات تجارية بالمواد الاستهلاكية المدعمة؛ خصوصاً السكر والفارينة والزيت.
وقال الوزير، لدى مناقشته ميزانية الوزارة مع نواب البرلمان التونسي، إن وزارة التجارة انطلقت في تنفيذ عدد من الإجراءات من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومنها ما يهم ترشيد دعم المواد الغذائية، على غرار تنظيم مادة الخبز.
وأقر بوسعيد بأن ملف منظومة الدعم كله يتجاوز صلاحيات وزارة التجارة، واعتبره «عملاً مشتركاً يتدخل فيه عديد من الوزارات، مثل وزارة المالية».
وكشف بالمناسبة ذاتها عن اتخاذ الوزارة قراراً برقمنة مسالك المواد المدعمة، من خلال تطبيق إعلامي، وستشمل في البداية السكر والفارينة والزيت المدعم، مؤكداً على استشارة المهنيين والأخذ بآرائهم واقتراحاتهم، من أجل ضمان جدوى القرار الذي اتخذته السلطات، لمتابعة استرسال هذه المواد المدعمة وضمان وصولها إلى مستحقيها.
كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية بالتنسيق مع وزارات المالية وتكنولوجيات الاتصال والشؤون الاجتماعية، لإيجاد فرضيات قابلة للتطوير، لإصلاح منظومة الدعم، وضمان تجاوز الإخلالات الموجودة، دون أن تخلف انعكاسات اجتماعية سلبية.
وفي هذا الشأن، دعا حسين الديماسي الخبير الاقتصادي ووزير المالية التونسي السابق، إلى ضرورة تطوير النفقات العمومية، فيما يخص حجم الأجور والانتداب في الوظيفة العمومية، من خلال تخفيف نفقات الدعم بصفة تدريجية، وإرجاع مكانة نفقات الاستثمار والتنمية.
وقال الديماسي إن السلطات المالية التونسية ارتكبت عديداً من الأخطاء في العشر سنوات الأخيرة في ميدان المالية العمومية. وتمنى أن تكون الأزمة الموجعة سبباً للتفكير في الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي لم تحصل إلى اليوم، ومن أهمها مراجعة منظومة الدعم الموجهة نحو عدد من المواد الاستهلاكية، والتي تلتهم الجزء الأكبر من اعتمادات التنمية والتشغيل.
وفي السياق ذاته، قالت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية، إن الحديث عن إصلاح منظومة الدعم يتطلب آليات حكومية متطورة، توفق بين الضغط المالي المفروض على ميزانية الدولة، وبين الاحتياجات الفعلية للفئات الاجتماعية الفقيرة. وأكدت أن معظم الدراسات الميدانية التي أجريت في هذا المجال أكدت أن نحو 80 في المائة من مبالغ الدعم لا تذهب في نهاية المطاف إلى مستحقيها، وهي نسبة تجعل فاعلية هذه المنظومة محدودة للغاية.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد اشترط خلال جولات التفاوض مع الحكومة التونسية التي دارت بين 2016 و2020، ضرورة الحد من الاعتمادات المالية الموجهة نحو منظومة الدعم، مطالباً بالحد منها وتوجيهها بطريقة مختلفة عما يدور الآن.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت أن مبلغ الدعم بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية قد تطور من 1.8 مليار دينار تونسي (نحو 900 مليون دولار) إلى 2.4 مليار دينار، ويعود ذلك وفق مختصين في المالية إلى الصعوبات التي تواجه توجيه منظومة الدعم ومراقبة مسالك توزيعها.
وتراجع معدل التضخم في تونس إلى أقل من 5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي النسبة الأقل في ثلاث سنوات ونصف.
وأكد المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) أن نسبة التضخم استقرت في حدود 4.9 في المائة، وهي النسبة الأقل منذ شهر يونيو (حزيران) 2017. وكانت نسبة التضخم مقدرة بحوالي 5.4 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.