أمير الرياض يستعرض 70 موقعا في مسارات المترو الستة

أكد أنه لن يشعر بالرضا حتى يكتمل المشروع وفق أعلى المواصفات

أمير الرياض يستعرض 70 موقعا في مسارات المترو الستة
TT

أمير الرياض يستعرض 70 موقعا في مسارات المترو الستة

أمير الرياض يستعرض 70 موقعا في مسارات المترو الستة

في نقطة التقاء المسارات المخصصة لمترو العاصمة السعودية الرياض، وبعمق 30 مترا، كان موجودا الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ «مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات»، في تلك النقطة بالتحديد، لعقد الاجتماع الدوري الـ11 لمتابعة مجريات التنفيذ، الذي عُقد في النفق الجاري حفره ضمن المشروع، في موقع محطة العليا الرئيسية.
ووقف الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز على طريقة الحفر داخل النفق الذي تتواصل أعمال حفره أفقيا، للمسار الثاني في الاتجاهين الشرقي والغربي، حيث بلغ طوله الإجمالي حتى أمس نحو 218 مترا، في انتظار وصول الآلات العملاقة لحفر الأنفاق العميقة.
وأكد الأمير تركي بن عبد الله، في ثنايا رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول إمكانية التعجيل في الفترة الزمنية لانتهاء المشروع، أن العمل في تنفيذ المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن المشروع بشكل عام مشروع عظيم وغير مسبوق على مستوى العالم أجمع، والطموح عالٍ، وبلا شك هناك بعض أجزاء المشروع قد تنقصها بعض الأمور التي تطرأ أحيانا، وكما يعرف أهل الاختصاص من المهندسين أنه من الممكن حدوث بعض العراقيل الفنية البسيطة التي يسهل تجاوزها، ولكن ما نشاهده الآن يجري حسبما خُطط له.
وطمأن أمير منطقة الرياض قاطني الرياض كافة، على أن العمل يجري على أكمل وجه، مبينا أنه رغم الإنجازات المتحققة في المشروع، فلن يشعر بالرضا حتى يكتمل المشروع وفق أعلى المواصفات والمقاييس، وينعم باستخدامه سكان العاصمة الرياض.
وفيما يتعلق بنسبة الإنجاز في المشروع، أكد أمير الرياض أنها تخطت 10 في المائة، بما يتفق مع الجدول الزمني للمشروع، ودون وجود بطء أو تأخير في الأعمال، موضحا أن مراحل تنفيذ المشروع تتفاوت في حجم وسرعة إنجازها خلال بداية العمل ومنتصفه ونهايته، وهي تسير وفق ما خُطط له، وصولا إلى إنجاز المشروع في الوقت المحدد.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع شاهد عرضا تناول مختلف الأنشطة الجاري تنفيذها (حاليا) ضمن المشروع، من قبل كل من ائتلافات باكس، الرياض نيوموبيليتي، وفاست، في أكثر من 70 موقعا على امتداد مسارات شبكة القطار الـ6 في مختلف أرجاء المدينة، كما جرى استعراض الأعمال والأنشطة المقرّر تنفيذها خلال الشهر المقبل ضمن الجدول الزمني للمشروع.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.