«وكالة الطاقة»: إيران تعتزم تركيب أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

إقرار أوروبي بقصور «الاتفاق النووي»

«وكالة الطاقة»: إيران تعتزم تركيب أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم
TT

«وكالة الطاقة»: إيران تعتزم تركيب أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

«وكالة الطاقة»: إيران تعتزم تركيب أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

تكثف إيران الضغوط على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بخطط لتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا لتخصيب اليورانيوم في منشأة تحت الأرض في انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى، وذلك وفقا لتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة.
وقال تقرير سري للوكلة إن إيران تعتزم تركيب عدة مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من نوع آي.آر-2 إم في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض التي صُممت على ما يبدو لمقاومة القصف الجوي.
وينص الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية على أنه يمكن لطهران استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر-1 فقط داخل المنشأة، وهي أقل كفاءة، وأن هذه الأجهزة هي الأدوات الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها في التخصيب. ونقلت إيران مؤخرا مجموعة واحدة من المعدات من طراز آي.آر-2 إم في نطنز.
وكتبت الوكالة في تقريرها الموجه للدول الأعضاء «في خطاب بتاريخ الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2020، أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم في المحطة». وانتهكت إيران بالفعل كثيرا من القيود الأساسية على أنشطتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق ردا على انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه وقراره التالي بإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية. وتقول طهران إن من الممكن العدول سريعا عن الانتهاكات إذا ألغت واشنطن إجراءاتها. وقال بايدن، الذي سيتولى الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني)، إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق إذا عادت إيران للامتثال الكامل بالقيود النووية.
من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن عودة إلى الاتفاق حول النووي الإيراني لم تعد كافية حالياً، مشيراً إلى أنه ينبغي توسيع النصّ ليشمل خصوصاً البرامج الباليستية الإيرانية. وقال ماس في مقابلة مع مجلة در شبيغل الأسبوعية إن «عودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي»، وذلك رداً على احتمال إعادة تحريك هذا الملف بعد تسلم الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن مهامه رئيسا للولايات المتحدة. وأوضح أنه «ينبغي أن يكون هناك نوع من اتفاق نووي مع إضافات، وهو أمر يصب في مصلحتنا أيضاً».
وأضاف ماس «لدينا توقعات واضحة من جانب إيران: لا أسلحة نووية لكن أيضاً لا برنامج صواريخ بالستية يهدد كل المنطقة». وتتولى ألمانيا حتى نهاية الشهر الحالي الرئاسة الفصلية للاتحاد الأوروبي. وتابع «إضافة إلى ذلك، ينبغي على إيران أن تلعب دوراً في المنطقة. نحن بحاجة إلى هذا الاتفاق فقط لأنه ليست لدينا ثقة في إيران»، مؤكداً أنه تفاهم بشأن هذه النقاط مع نظيريه الفرنسي والبريطاني.



إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.