التحالف الدولي يقلل من تأثير خفض القوات الأميركية في العراق

TT

التحالف الدولي يقلل من تأثير خفض القوات الأميركية في العراق

قال المتحدث باسم قيادة قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، الجمعة، إن قرار تخفيض عديد القوات الأميركية تأثيره ضئيل على المهام الإجمالية لقوات التحالف المشتركة لهزيمة تنظيم «داعش»، وأكد استمرار قيادة قوات التحالف الدولي في دعمها للقوات العراقية والسورية بالمعلومات الاستخباراتية وتوفير الغطاء الجوي.
وقال المتحدث وين ماروكو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة (داعش) من 3000 إلى 2500 لن يكون له تأثير كبير في المهام والعمليات التي يقوم بها التحالف لهزيمة (داعش) في العراق وسوريا»، مبيناً أن «قيادة التحالف ستستمر بعملها من خلال توفير المعلومات الاستخباراتية، والدعم اللوجيستي، إضافة إلى توفير الغطاء الجوي للقوات الشريكة».
كان كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي، أعلن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الولايات المتحدة ستخفض مستويات قواتها في العراق وأفغانستان إلى 2500 جندي في كل منهما بحلول 15 يناير (كانون الثاني) 2021.
وقال ماروكو إن «قيادة قوات التحالف الدولي عمليات العراق ليست قوى قتالية، بل إن القوات العراقية تقوم بعملياتها بشكل مستقل، فيما تقوم قوات التحالف الدولي بتوفير الدعم لإتمام عملياتها وتقديم المشورة لهم»، مبيناً أن «قوات التحالف الدولي دربت أكثر من 240 ألف عنصر من القوات الأمنية العراقية بشكل جيد يمكنهم من القيام بعملياتهم بشكل جيد»، مضيفاً أن «دور قوات التحالف سيكون إرشادياً بدلاً من مرافقتهم في العمليات الميدانية ما يعني الانتقال من التدريب إلى تقديم المشورة».
وأضاف ماروكو أن «التحالف الدولي لمواجهة (داعش) يسعى إلى المساعدة في جعل العراق مزدهراً ومستقراً من خلال قواته الأمنية القادرة على الدفاع عن سيادة العراق وتأمينه من المتطرفين دون الحاجة إلى مساعدة من أي جهة خارجية». ونوه إلى أن «قوات التحالف الدولي مستمرة في عملها في العراق من خلال حكومته، وفي سوريا بتفويض واضح بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن المرقم 2254»، مشيراً إلى أن «التحالف ملتزم بهزيمة (داعش) وفلوله في أي جزء من العراق وسوريا».
كان مسؤولون عراقيون ومحللون وخبراء عسكريون أبدوا مخاوفهم من خفض القوات الأميركية في العراق، وإمكانية استغلال إيران الفراغ الذي سيتركه الانسحاب من خلال القوى الموالية لها في العراق، لبسط سيطرتها التامة على الشارع العراقي، إضافة إلى مخاوف من إمكانية عودة تنظيم «داعش» للقيام بمزيد من العمليات النوعية في العراق، خصوصاً في المناطق المحررة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».