القضاء البلجيكي يصدر في 22 يناير حكمه على دبلوماسي إيراني متهم بالإرهاب

المحامي ديمتري دي بيكو وكيل الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي (أ.ب)

يصدر القضاء البلجيكي في 22 يناير (كانون الثاني) المقبل حكمه في قضية دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لاعتداء بمتفجرات على تجمع لمعارضين لنظام طهران، حسبما صرّح محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه الدبلوماسي أسد الله أسدي البالغ من العمر 48 عاماً والذي كان يعمل في السفارة الإيرانية بفيينا، حكماً بالسجن 20 عاما في حال الإدانة بالتخطيط لاستهداف التجمع في فيلبانت قرب باريس، في 30 يونيو (حزيران) 2018. وهو كان من بين المشاركين في التجمع حركة مجاهدي خلق التي تعتبرها طهران «جماعة إرهابية» وحظرتها في 1981.
وينفي أسدي أي ضلوع له في المخطط الذي أحبطته أجهزة الأمن. ورفض المثول أمام المحكمة الجنائية في مدينة أنتويرب حيث يحاكم مع ثلاثة شركاء مفترضين. وفي آخر جلسات الاستماع أمس الخميس، تمسك المتهمون الثلاثة بالبراءة.
وقال محامو نسيمة نعامي وأمير سعدوني، وهما زوجان بلجيكيان من اصل إيراني أوقفا وبحوزتهما متفجرات في سيارتهما أثناء توجههما إلى فرنسا، إن المتفجرات لم تكن قوية بما يكفي للقتل.
ونفى محامي الشريك الثالث المفترض، مهرداد عارفاني، الذي وصفه الإدعاء بأنه من أقارب أسدي، ضلوع موكله وطلب تبرئته.
وطلب الادعاء إنزال عقوبة السجن 18 عاما بالزوجين، و15 عاما بعارفاني.
وكان التفجير المفترض يستهدف التجمع السنوي الكبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب باريس والذي حضره عدد من المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومن بينهم رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني.
وأوقف نعامي وسعدوني في بروكسل في اليوم نفسه، فيما أوقفت الشرطة الألمانية في عملية منفصلة في الأول من يوليو (تموز) أسدي الذي يعتقد أنه سلم الزوجين المتفجرات خلال لقاء في يونيو (حزيران) في لوكسمبورغ.
واحتج أسدي مرة أخرى من خلال محاميه ديمتري دي بيكو على تجريده من حصانته الدبلوماسية.
وسببت القضية توترا في العلاقات بين إيران والعديد من الدول الأوروبية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2018 اتهمت فرنسا وزارة الاستخبارات الإيرانية بالوقوف وراء الهجوم المفترض.