في أول استطلاع بعد حل الكنيست: نتنياهو يخسر الخُمس

مظاهرة احتجاجية الأربعاء ضد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جائحة «كورونا»... (إ.ب.أ)
مظاهرة احتجاجية الأربعاء ضد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جائحة «كورونا»... (إ.ب.أ)
TT

في أول استطلاع بعد حل الكنيست: نتنياهو يخسر الخُمس

مظاهرة احتجاجية الأربعاء ضد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جائحة «كورونا»... (إ.ب.أ)
مظاهرة احتجاجية الأربعاء ضد تعامل الحكومة الإسرائيلية مع جائحة «كورونا»... (إ.ب.أ)

في أول استطلاع للرأي العام ينشر في تل أبيب بعد القراءة الأولى لحل الكنيست وبدء مسار الإعداد لانتخابات جديدة، أظهرت النتائج أن حزب «الليكود»، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يمكن أن يخسر نحو خُمس قوته ويهبط من 36 مقعداً إلى ما بين 27 و29 مقعداً، في حال إجرائها اليوم، ولكن معسكر اليمين بقيادته سيفوز بأكثرية الأصوات؛ 65 من مجموع 120 مقعداً، حتى يشكل الحكومة المقبلة. غير أن هناك احتمالاً بتقليص فرص نتنياهو في حال دخول حزب جنرالات جديد.
وطرح معدو الاستطلاع، التابع للقناة «13» في التلفزيون الإسرائيلي، فكرة نزول قائمة تضم في قيادتها كلاً من: الجنرال غادي آيزنكوت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، والعميد في الاحتياط، رون خولدائي، رئيس بلدية تل أبيب، الذي شغل منصب نائب قائد سلاح الجو، وتسيبي ليفني، التي شغلت منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزيرة خارجية في حكومة إيهود أولمرت، وسئلوا عن مدى استعدادهم للتصويت لتلك القائمة، فحصلت على 15 مقعداً؛ منها 4 مقاعد من أحزاب اليمين، ومقعدان من حزب «كحول لفان»، و5 مقاعد من حزب يائير لبيد (يش عتيد تيليم)، بل ستحصل على مقعدين حتى من المصوتين العرب. وفي هذه الحال يصبح حجم كتل اليمين الموالية لنتنياهو 61 مقعداً، أي بأكثرية مقعد واحد. وفي مثل هذه الاستطلاعات، لا يعدّ هذا الفارق كبيراً مع احتمالات الصحة والخطأ في التقديرات، التي تبلغ نسبة 4 في المائة، ويمكن أن تنقلب النتيجة.
وكان الاستطلاع الذي لم يشمل حزب آيزنكوت الجديد، قد منح الليكود 29 مقعداً، يليه اتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» بزعامة نفتالي بنيت، 22 مقعداً، و«يش عتيد تيليم» على 19 مقعداً، و«القائمة المشتركة» للأحزاب العربية بقيادة أيمن عودة 11 مقعداً، و«كحول لفان» بقيادة غانتس 10 مقاعد، و«يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان 8 مقاعد (له اليوم 7)، وحزب المتدينين الشرقيين «شاس» 7 مقاعد (له اليوم 9)، وحزب المتدينين اليهود الأشكناز «يهدوت هتوراه» 7 مقاعد، وحزب اليسار «ميرتس» 7 مقاعد (له اليوم 3)، فيما لا يتجاوز حزب العمل بزعامة عمير بيرتس نسبة الحسم.
وبهذه النتيجة يكون لمعسكر اليمين، من دون ليبرمان، أكثرية 65 مقعداً، واليسار - الوسط مع العرب 47 مقعداً، ليبقى ليبرمان خارج الحسابات الائتلافية؛ إذ إنه يرفض التحالف مع نتنياهو أو مع العرب و«ميرتس».
وأما إذا خاض آيزنكوت الانتخابات بقائمة مشتركة مع خولدائي وليفني، فإن قائمتهم ستحصل على 15 مقعداً، ويتراجع الليكود بمقعدين إلى 27 مقعداً، و«يمينا» يتراجع إلى 21 مقعداً، و«يش عتيد تيليم» سيتراجع إلى 14 مقعداً، و«القائمة المشتركة» تتراجع إلى 9 مقاعد، و«كحول لفان» يتراجع بمقعدين إلى 8 مقاعد، فيما يحصل «يسرائيل بيتينو» و«يهدوت هتواره» على 7 مقاعد لكل منهما، ويتراجع «شاس» بمقعدين إلى 7 مقاعد، ويحصل «ميرتس» على 6 مقاعد، ولا يتجاوز حزب العمل نسبة الحسم في الانتخابات.
وفي هذه الحالة، سيكون لليمين 61 مقعداً، واليسار - الوسط والعرب 52 مقعداً، دون احتساب 7 مقاعد لـ«يسرائيل بيتينو» على أي من المعسكرين.
وفي الرد على سؤال حول أنسب الشخصيات لتولي رئاسة الحكومة، اختار 34 في المائة من المستطلعين نتنياهو، وتلاه بنيت بنسبة 19 في المائة، ولبيد بنسبة 14 في المائة، وغانتس بنسبة 13 في المائة.
يذكر أن الأحزاب الإسرائيلية لا تأخذ بعد بصورة جدية، قرار حل الكنيست، ولا تزال تأمل في التوصل إلى حلول وسط تمنع انتخابات جديدة. وسيبدأ في الأسبوع المقبل الصراع بين الأحزاب حول مكان بحث الانتخابات؛ هل في لجنة الكنيست التي يرأسها نائب عن «كحول لفان»، أم لجنة القضاء التي يرأسها نائب عن «الليكود»؟ ويحاول نتنياهو أن يلغي قرار حل الكنيست، لأنه معني بانتخابات في شهر يونيو (حزيران) وما بعده، على أمل أن يبدأ تطعيم السكان بلقاح مضاد لـ«كورونا» وأمل بأن ينسى الناس الفيروس وإخفاقات حكومته في معالجته. ولكن غانتس يدرس طرح أقرب موعد ممكن للانتخابات، وهو نهاية فبراير (شباط) المقبل.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.