لبنان: السلطات تحقق في مقتل عقيد متقاعد من الجمارك

TT

لبنان: السلطات تحقق في مقتل عقيد متقاعد من الجمارك

تحقق القوى الأمنية والقضاء اللبناني في حادثة مقتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي، الذي عُثر عليه أول من أمس (الأربعاء) جثة داخل منزله في قرطبا، قضاء جبيل في جبل لبنان، مصاباً بضربات على رأسه من آلة حادة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن أبو رجيلي تقاعد قبل أكثر من عام، وكان مسؤول مكتب المخدرات في الجمارك، وهو المكتب الموجود في مرفأ بيروت. وقالت المصادر، إن أبو رجيلي «لم يُستجوب في ملف انفجار مرفأ بيروت».
وظهر من التحقيقات الأولية أن أبو رجيلي تعرض للقتل بآلات حادة. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن العقيد المتقاعد في الجمارك «صعد إلى منزله الجبلي بمفرده، وعندما تأخر الوقت ولم يعد اتصلت به زوجته ولم تتلق الجواب؛ فلحقت به ووجدته جثة داخل المنزل».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.