مؤشر نشاط قطاع التصنيع في أميركا يتراجع بأكثر من المتوقع

التغيب عن العمل وعمليات الإغلاق قصيرة الأجل لتعقيم المرافق تضغط على القطاع (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر الثلاثاء، تراجع مؤشر نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الماضي إلى 57.5 نقطة مقابل 59.3 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 58 نقطة فقط.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وقال تيموثي فيور رئيس لجنة مسوح شركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات إن «أعضاء لجنة المسح ذكروا أن شركاتهم ومورديهم ما زالوا يعملون في مصانع يعاد تأهيلها».
وأضاف أن التغيب عن العمل وعمليات الإغلاق قصيرة الأجل لتعقيم المرافق والصعوبات في العودة وتوظيف العمال تسبب ضغوطاً من المرجح أن تحد من إمكانات نمو نشاط قطاع التصنيع في المستقبل. «ومع ذلك فإن اللجنة متفائلة».
جاء تراجع المؤشر الرئيسي لمديري مشتريات قطاع التصنيع الأكبر من التوقعات على خلفية تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 1.‏65 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 9.‏67 نقطة خلال الشهر السابق، وتراجع مؤشر الإنتاج إلى 8.‏60 نقطة مقابل 63 نقطة خلال الفترة نفسها.
كما تراجع مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 4.‏48 نقطة مقابل 2.‏53 نقطة خلال الشهر السابق، وهو ما يشير إلى انكماش التوظيف في قطاع التصنيع بعد شهر واحد من النمو.
وأشار تقرير معهد إدارة الإمدادات إلى تراجع مؤشر الأسعار خلال الشهر الماضي إلى 4.‏65 نقطة مقابل 5.‏65 نقطة خلال الشهر السابق.
ومن المقرر أن يصدر معهد إدارة الإمدادات يوم الخميس المقبل تقريره الشهري عن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة. ويتوقع المحللون أن يتراجع المؤشر إلى 56 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 6.‏56 نقطة خلال الشهر السابق.
في غضون ذلك، قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع خطة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بقيمة 900 مليار دولار بهدف إحياء المحادثات الجامدة بين الكونغرس والبيت الأبيض حول إجراءات تحفيز الاقتصاد.
تتضمن الخطة مخصصات لمساعدة الشركات الصغيرة وتمديد تمويل إعانات البطالة والدعم المالي لحكومات الولايات والمدن الأميركية. كما ستتضمن الحزمة مخصصات إضافية للرعاية الصحية ومساعدة المتضررين من جائحة كورونا في سداد إيجار مساكنهم.
يذكر أن قيادات الحزبين في الكونغرس لم يعقدوا أي محادثات منذ إجراء الانتخابات الأميركية في أوائل الشهر الماضي.
وأشارت مجلة بوليتيكو وشبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية إلى أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن مونشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أجريا أول اتصال مباشر بينهما منذ الانتخابات أمس.
يضغط الجمهوريون من أجل تمرير حزم تحفيز أقل حجما وتستهدف قطاعات محددة، بقيمة عدة مئات من مليارات الدولارات، في حين اقترح الديمقراطيون في البداية حزمة تحفيز جديدة بقيمة 2.‏2 تريليون دولار.