مشاورات مكثفة بين أعضاء {أوبك بلس} قبل «الاجتماع المؤجل»

أسواق النفط الحائرة شهدت تذبذباً حاداً

مشاورات مكثفة بين أعضاء {أوبك بلس} قبل «الاجتماع المؤجل»
TT

مشاورات مكثفة بين أعضاء {أوبك بلس} قبل «الاجتماع المؤجل»

مشاورات مكثفة بين أعضاء {أوبك بلس} قبل «الاجتماع المؤجل»

بينما ينتظر المتعاملون في أسواق النفط اجتماع أوبك بلس المؤجل للخميس، لحسم مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021، تتواصل المشاورات المكثفة هاتفياً بين أعضاء أوبك وغير الأعضاء حالياً، للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
كانت أوبك أنهت اجتماع يوم الاثنين، على «توافق بتمديد الاتفاق 3 أشهر إضافية»، وفق وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الرئيس الحالي لأوبك، الذي أكد على ذلك، وأشار إلى أن المنظمة ستعمل على إقناع الأعضاء الآخرين في تحالف أوبك بلس خلال اجتماعهم الذي كان مقرراً له أمس الثلاثاء لدعم سياسة تمديد التخفيضات.
لكن الأسواق فوجئت بتأجيل الاجتماع إلى الخميس، لإعطاء فرصة للتوصل إلى حل بين الأعضاء، وتراجعت الأسعار الفورية بأكثر من 1 في المائة ثم ارتفعت 0.9 في المائة من جديد وعادت للهبوط مرة أخرى بنسبة 2 في المائة.
وعكست جلسة أمس الثلاثاء، حال المتعاملين في أسواق النفط، إذ أعطى تأجيل اجتماع أوبك بلس مجالاً كبيراً للتوقعات المتشائمة تارة والمتفائلة تارة أخرى.
بيد أن عدم التوصل لاتفاق، من شأنه أن يزيد معروض النفط العالمي في وقت ينخفض فيه الطلب على النفط، نتيجة الإجراءات الاحترازية لكورونا، وهو ما قد ينعكس على الأسعار الفورية بالهبوط بنسبة 10 في المائة.
وكان من المنتظر أن تخفف أوبك بلس تخفيضات الإنتاج القائمة بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل، لكن مع استمرار الضغوط وسط جائحة كورونا تدرس مجموعة أوبك بلس تمديد التخفيضات الحالية التي تبلغ 7.7 مليون برميل يومياً، وتعادل نحو 7 في المائة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021 وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي أوبك.
ورغم التفاؤل الذي يسود الأسواق وبالتالي أعضاء أوبك، بشأن الإعلان عن عدة لقاحات لكورونا، التي من المتوقع بدء توزيعها خلال أسابيع، غير أن المدة التي يحتاجها العالم للتلقيح وطرق التوزيع لا بد أخذها في الاعتبار.
غير أن عطار عاد وقال أمس إنه متفائل حيال التوصل إلى توافق على تمديد اتفاق للإنتاج، مضيفاً أن مواصلة المشاورات تظهر الرغبة في التوصل لاتفاق. وقال إنه جرى الاتفاق على مواصلة المشاورات مع الدول غير الأعضاء في أوبك بشأن توافق يراعي الطلب على النفط والسوق. وتطالب الإمارات بامتثال كامل من الأعضاء غير الملتزمين بنسب التخفيضات المقررة، وهو شرط طالما نادى به وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
ومن ضمن الدول الـ10 الأعضاء في أوبك المشارِكة في اتفاقية الإنتاج، هناك 4 دول فقط التزمت بالحصص الإنتاجية، وليس عليها أي تعويض للإنتاج، وهي: السعودية والإمارات والجزائر والكويت.
أمّا الدول الأخرى، فقد تجاوزت حصصها الإنتاجية، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر الدول تجاوزاً، بين شهري مايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول)، هي الغابون والعراق ونيجيريا.
أمّا بالنسبة لدول خارج أوبك، وعددها 9 بعد استثناء المكسيك، فهناك 3 فقط التزمت بحصصها الإنتاجية، وليس عليها أي تعويض، وهي: البحرين وماليزيا وعمان. وأكثر الدول تجاوزاً لحصصها الإنتاجية، في الفترات الماضية، هي روسيا وجنوب السودان وقازاخستان.
وروسيا التي لم تلتزم بحصتها، ترددت أنباء أمس عن مطالبتها بزيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً بدءا من يناير المقبل، وهو عكس ما اتفق عليه أعضاء أوبك.
وهو ما استدعى بيان من الكرملين أمس قال فيه إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع مع شركات النفط الروسية الكبرى قبل اجتماع أوبك بلس الحاسم يوم الخميس.
تأتي اجتماعات أوبك وأوبك بلس لمناقشة مستقبل اتفاق تخفيض إنتاج النفط في 2021، وسط تراجع الطلب على النفط جراء الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا حول العالم.
ووفق المعطيات الحالية في أسواق النفط، فإنه يتوقع أن يظل الطلب على النفط ضعيفاً على الأرجح خلال الربع الأول من عام 2021، فضلاً عن الزيادة المتوقعة لنفط ليبيا، وهو ما يدعم قرار أوبك بمد التخفيضات 3 أشهر أخرى.
وهناك مخاطر ستتعرض لها دول أعضاء في أوبك بلس، حال عدم التوصل لاتفاق، وهو ما تطرق إليه الرئيس الحالي لأوبك، بقوله: «إن لم تواصل دول أوبك الجهود نفسها التي باشرتها منذ سبعة أشهر، فإن ذلك يمكن أن يشكل خطراً على سوق النفط... في حالة اعتماد خيار التمديد يمكن لأوبك وحلفائها عقد اجتماع طارئ في مارس (آذار) المقبل من أجل تطبيق السقف المتفق عليه في اتفاق خفض الإنتاج أي 5.8 مليون برميل يوميا».


مقالات ذات صلة

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

الاقتصاد مصفاة «نوركو» النفطية تعمل خلف خطوط السكك الحديدية ومبانٍ سكنية في مدينة نوركو بولاية لويزيانا الأميركية (أ ب)

«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027

يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن تتجه أسعار النفط إلى التراجع خلال العام المقبل، مع عودة فائض المعروض إلى الضغط على الأسواق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عامل توصيل يقود دراجته أمام لافتة تروّج لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (أ.ب)

رسوم ترمب تلقي بظلالها على قمة «أبيك» وتدفع الدول لتنويع شراكاتها

تفرض الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى قيوداً على طموحات قمة منتدى «أبيك».

«الشرق الأوسط» (شينزن (الصين))
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» يعانق أليس هوانغ، عقب إلقائه كلمة رئيسية خلال معرض «كومبيوتكس 2024» في تايبيه، تايوان، 2 يونيو (حزيران) 2024 (رويترز)

هوانغ يدرس العودة إلى قيادة «إنفيديا» وسط تحركات في وادي السيليكون

يدرس جنسن هوانغ إمكانية العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بعد أيام من مغادرته المنصب في تطور أحدث أزمة قيادية في عملاق صناعة الرقائق.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد شخص يراقب لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في شركة أوراق مالية في طوكيو (أ.ب)

أسهم آسيا تتراجع قبل اختبار «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

تراجعت الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين أسبوعاً حاسماً لأسواق التكنولوجيا العالمية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.