قمة إماراتية ـ إسرائيلية لبحث التعاون في الاقتصاد الرقمي الاثنين المقبل

تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
TT

قمة إماراتية ـ إسرائيلية لبحث التعاون في الاقتصاد الرقمي الاثنين المقبل

تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)
تبحث القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات «جيتكس» تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي (رويترز)

قالت الإمارات أمس، إنها ستسضيف أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية خلال النسخة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، والتي ستتضمن «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي»، بمشاركة وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار في 7 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
ويرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ«جيتكس»، بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين، وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.
ويعقد معرض التقنية العالمي «جيتكس» من 6 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول)، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 1200 مشارك، تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة ستتمحور حول العديد من القطاعات من بينها الذكاء الصناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم.
وستتاح في «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي» لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك.
وقال عمر العلماء وزير الدولة للذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، إن القمة تشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كل مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي.
وأضاف: «يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمعرض (جيتكس)، خطوة جديدة في تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».
وتجمع القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقّل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، للتباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية مشاركة في «جيتكس».
وقال ديفيد ليفلر، مدير عام وزارة الاقتصاد في إسرائيل: «إن مشاركة الشركات الإسرائيلية في (جيتكس) ضمن أكبر وفد يزور دبي تأتي على قدر كبير من الأهمية، ونحن نرحب بهذه الفرصة الرائعة، وتعمل وزارة الاقتصاد مع إدارة التجارة الخارجية باستمرار لخلق فرص جديدة مشتركة».
من جانبه، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي: «نحن على ثقة بأن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين الإمارات وإسرائيل ستمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، وستضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة».
وأضاف: «تأتي الزيارة على قدر كبير من الأهمية لإسرائيل، ونحن في معهد التصدير الإسرائيلي، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، سنواصل جهودنا لخلق فرص عمل في أسواق جديدة. وباعتباره واحداً من أكبر وأهم الأحداث على مستوى العالم في قطاع التقنيات والوحيد الذي يقام فعلياً في عام 2020، فإن «جيتكس» يعد بالنسبة لنا خطوة استراتيجية مهمة فيما يخص قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلي. وسنعمل على الاستفادة من هذه الشراكة الجديدة مع مركز دبي التجاري العالمي، التي نأمل أن تقودنا إلى تعاون طويل الأمد.
وسيستضيف جيتكس «يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية» الذي يقام في 8 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل»، حيث سيتم استعراض العديد من الرؤى الجديدة لقادة التقنية والمستثمرين وقادة الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين، الذين سيقدمون منصة لتبادل المعرفة حول كيفية توسيع النظم الشاملة للشركات الناشئة والمزدهرة.
من جهته، قال هلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «يعد جيتكس علامة فارقة في قطاع صناعة التقنيات العالمي، وتنظيم النسخة الأربعين من جيتكس فعلياً شهادة على قوة جاذبية دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض، حيث يستضيف الحدث أول قمة تجمع بين الإمارات وإسرائيل في مجال الاقتصاد الرقمي المستقبلي».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.