رئيس الحكومة الفرنسية: نحن في حالة حرب ضد الإرهاب وليس ضد الإسلام أو المسلمين

منظمات إسلامية تدعو إلى الهدوء وتلافي الرد على إعادة نشر «شارلي إيبدو» للرسوم الساخرة

الرئيس الفرنسي يسلم على أفراد عائلة أحمد مرابط الشرطي الذي قتل أثناء عملية الهجوم على {شارلي إيبدو} (رويترز)

بينما يصدر صباح اليوم العدد الجديد من مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة وعلى صفحته الأولى رسم كاريكاتيري جديد للنبي محمد، وبينما تتكاثر الاعتداءات على أماكن العبادة الإسلامية التي جاوزت وفق المرصد الإسلامي الـ50 اعتداء، منذ مجزرة الأسبوع الماضي في مكاتب المجلة، سارعت المنظمات الإسلامية في فرنسا إلى استباق أي ردود فعل سلبية بإصدار بيان دعت فيه مسلمي فرنسا إلى «التزام الهدوء وتلافي ردود الفعل الانفعالية أو غير المناسبة» كما حثتهم على «احترام حرية الرأي».
وتجد المنظمات الإسلامية وعلى رأسها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي حرص منذ البداية على التزام خط معتدل ومندد بمقتلة «شارلي إيبدو» وبما حصل في المتجر اليهودي في وضع دقيق بين رغبتها بالتزام الهدوء والاصطفاف إلى جانب بقية الشعب الفرنسي برفض الإرهاب وإدانته وبين تكاثر الأعمال «الانتقامية» التي تستهدف أماكن العبادة ومصالح المسلمين بينما أخذت تسمع أصوات تدعو إلى قيام المسلمين أنفسهم بحماية أماكن عبادتهم.
بيد أن السلطات الفرنسية الحريصة على الوحدة الوطنية كما برزت يوم الأحد الماضي في المسيرة المليونية، تعي بقوة المنزلق الخطير المتمثل في استهداف المسلمين. ولذا، فإن الرئيس هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف حرصوا منذ اليوم الأول على الفصل بين مرتكبي الأعمال الإرهابية الـ3 والمسلمين الذين لا تصبو أكثريتهم الساحقة إلا إلى العيش بسلام وأمان ضمن القواعد المرعية في المجتمع الفرنسي. وجاء الرد الرسمي الأولي في قرار وزارة الداخلية توفير الحماية لكافة أماكن العبادة الإسلامية على غرار ما توفره لأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية اليهودية على كل الأراضي الفرنسية.
وأمس، خلال الخطاب الاستثنائي الذي ألقاه أمام الندوة البرلمانية والذي خصص لأحداث الأسبوع الماضي، استخدم فالس لغة بالغة التشدد. وبعدما اعتبر أن فرنسا في «حالة حرب ضد الإرهاب والتطرف والراديكالية» سارع إلى توضيح أن بلاده «ليست في حرب ضد ديانة وليست في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين». وأضاف رئيس الحكومة وسط تصفيق نواب الجمعية الوطنية وقوفا: «فرنسا ستحمي كل مواطنيها بلا استثناء، المؤمنون منهم وغير المؤمنين، بحزم وبرودة أعصاب»، مضيفا أن الجمهورية «سترد بأقصى الشدة على الإرهاب ولكن مع احترام (قواعد) دولة القانون». وفي نهاية خطابه، عاد فالس مجددا إلى التهديدات التي تنصب على المسلمين ليؤكد مرة أخرى أن هم الحكومة، إلى جانب محاربة الأعمال المعادية للسامية، هو «حماية مواطنينا المسلمين الذين يعتريهم هم أيضا القلق». وشدد فالس على أن السلطات «تريد حماية جميع أماكن العبادة» بما فيها التابعة للمسلمين إذ إن الإسلام «ثاني الديانات في فرنسا وله مكانة عندنا».
وكان الرئيس هولاند الذي رأس صباحا في باحة مديرية الشرطة الواقعة في قلب باريس احتفالا تكريميا لأفراد الشرطة الـ3 وبينهم امرأة وهم الذين قتلوا الأسبوع الماضي في العمليتين الإرهابيتين، توقف طويلا عند ذكر أحمد مرابط، الشرطي الذي قتله أحد الأخوين كواشي برصاصة في الرأس وهو واقع أرضا. وقال هولاند إن مرابط «الفرنسي المسلم كان فخورا بما يمثله من قيم الجمهورية وأولاها العلمانية» وأنه «كان يعرف أكثر من غيره أن التعصب يقتل المسلمين أينما كان في العالم».
إزاء هذا الإرهاب الجاثم على صدر فرنسا، ردد رأسا السلطة التنفيذية ومن وراءهما الرسالة نفسها: فرنسا «لن تركع» والتهديدات الإرهابية «لا تخيفها» وهي مستمرة «في مقاومة الإرهاب».
بيد أن الرئيس الفرنسي نبه إلى أن التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة وهي مزدوجة المصدر: منها الآتي من وراء الحدود، ومنها التهديدات النابعة «من الداخل». وبحسب هولاند، فإن «التطرف والراديكالية تضرب الذين يريدون البقاء أحرارا».
وبعد الإدانة والتعبير عن التأثر والحزن، دخل المسؤولون الفرنسيون في مرحلة البحث عن الحلول وهو ما كان منتظرا من رئيس الحكومة في خطابه أمام النواب الذي دام 40 دقيقة.
وإلى جانب الإدانة والتأكيد على أن الحكومة في ردها على الإرهاب ستحترم أصول دولة القانون وحقوق المواطن وأن التهديد «الاستثنائي» سيواجه بتدابير «استثنائية» ولكن «ضمن إطار القانون والقيم» التي تؤمن بها فرنسا. وبذلك يرد فالس على الذين يدعون الحكومة للاقتداء بما قامت به إدارة الرئيس بوش عقب اعتداءات 11 سبتمبر من خلال القانون المسمى «باتريوت آكت» برفض الانزلاق إلى تدابير من هذا النوع مع الالتزام بالتشدد والصرامة في محاربة الإرهاب.
في الواقع، طرح فالس خطة متكاملة مع روزنامة عمل دقيقة ومع التعبير عن الحرص على طمأنة نواب الشعب إلى أن الحكومة ستعمل مع البرلمان يدا بيد. وما يتخوف منه الحكم هو أن عودة الانقسامات السياسية والحزبية إلى الواجهة بعد أن يكون قد تراجعت وطأة الصدمة. وكان مؤثرا في جلسة أمس أن النواب قاطعوا خطاب رئيس الحكومة الذي اتسم بالتشدد تصفيقا في الكثير من المرات الأمر الذي لم يحصل في السابق بتاتا.
تقوم فلسفة الحكومة على السعي لإيجاد نقطة توازن بين ضرورة الإجراءات المتشددة والحاجة لعدم تجاوز الخطوط الحمراء في ميدان احترام الحياة الشخصية والحريات العامة. وسيكون على الحكومة أن تدافع عن توجهاتها بوجه هجمات اليمين المتطرف المتمثل بمارين لو بن، زعيمة حزب الجبهة الوطنية وتيار الصقور في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليميني الذي يتزعمه نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية السابق.
بداية، يريد فالس الذي اعترف بوجود «قصور» في أداء المنظومة الأمنية الفرنسية في تلافي مآسي الأسبوع الماضي، وتقوية الأجهزة الأمنية عددا وعدة وتوفير النصوص القانونية التي ستنظم عملها والتي يرى أنها ستمكنها من القيام بأداء أفضل بإعطائها صلاحيات إضافية.
وخص رئيس الحكومة بالذكر جهاز المخابرات الداخلية الذي تناط به مهمة مراقبة كل الذين يشكلون خطرا على الأمن والنظام العام علما بأن أعداد هؤلاء تتزايد مع تزايد عدد الفرنسيين أو المقيمين على الأراضي الفرنسية المتورطين بشكل أو بآخر بالحرب في سوريا والعراق والذين يقدرون بـ1400 شخص. ومن بين هؤلاء، وفق رئيس الحكومة، هناك 390 موجودون في مسرحي الحرب في سوريا والعراق وغالبيتهم الساحقة إما مع داعش أو مع جبهة النصرة. ومن العدد العام، رجع إلى فرنسا 185 شخصا من أصل الذين غادروا سوريا (234 فردا) بحيث أن الموجودين حاليا على جبهات القتال يبلغ عددهم 390 شخصا. وبحسب معلومات الأجهزة الأمنية، فإن 70 فرنسيا «أو مقيما في فرنسا» قتلوا هناك.
وأشار فالس إلى أن المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى أبطلت 5 عمليات إرهابية على الأراضي الفرنسية في العامين الماضيين ما يعكس درجة الخطر المحدق بالبلاد. ووعد فالس بتوفير ما يلزم لدعم ومساندة عمل الأجهزة المذكورة ودفعها للتعاون بشكل أفضل فيما بينها ومع الأجهزة الأوروبية والأجنبية. وتشريعا، أكد فالس أن مشروع قانون يوفر الصلاحيات الإضافية «جاهز» ويجب أن يقر‏ بأسرع وقت.
ويؤكد رئيس الحكومة أن 122 ألف شخص يحرسون الأمن في فرنسا وأن الـ10 آلاف جندي سيركزون، إلى جانب حماية المواقع الحساسة، على توفير الحماية لأماكن العبادة ومدارس الجالية اليهودية وكذلك المساجد. وقد بدأ نشر الجنود الإضافيين مساء أمس الثلاثاء.
ويريد رئيس الحكومة الاهتمام عن قرب بوضع السجون التي «تخرج» المتطرفين والإرهابيين وفق أكثر من خبير أمني. ولذا، أعلن فالس إنشاء «أجنحة خاصة» قبل نهاية العام للسجناء المتطرفين الراديكاليين لتلافي تأثيرهم «السيئ» على باقي السجناء إذ إن الأخوين كواشي وأحمدي كوليبالي سلكوا النهج المتطرف بسبب إقامتهم في السجن. وبحسب المنسق الأوروبي للحرب على الإرهاب جيل دو كيرشوف، فإن السجون هي «المصنع الأكبر» لتخريج المتطرفين.
إلى جانب ذلك، طلب فالس من وزير الداخلية أن يقدم له اقتراحات «خلال 8 أيام» لكيفية التعاطي مع شبكة الإنترنت وفرض الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي التي هي الوسيلة الثانية الأهم لفبركة الجهاديين.
وفي سياق التدابير الإضافية، أكد رئيس الحكومة أن باريس ستبدأ العمل بلائحة «بي إن آر» الخاصة بتبادل المعلومات حول المسافرين بالوسائل الجوية من وإلى الفضاء الأوروبي ابتداء من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وناشد فالس البرلمان الأوروبي التصويت على قانون في هذا السياق لكي تتمكن كافة دول الاتحاد الأوروبي من تطبيق هذا الإجراء. ومما يريده فالس هو إيجاد سجلات جديدة تدون فيها أسماء كافة المحكومين بأعمال إرهابية أو المنتمين إلى «مجموعات مقاتلة» بحيث يلزم جميع هؤلاء بأن يعلنوا، بعد خروجهم من السجن، أماكن سكنهم وأن يخضعوا لتدابير المراقبة. وبالنظر إلى المفاجأة التي شكلها امتلاك الأخوين كواشي وأحمدي كوليبالي أسلحة حربية بكميات كبيرة بما فيها قاذفات آر بي جي، فإن فالس يريد أن تركز الأجهزة الأمنية على محاربة تهريب السلاح.