لماذا يزيد اغتيال فخري زاده جراح النظام الإيراني؟

«سليماني النووي» استفهمت حوله «الطاقة الذرية»... وروحاني وصف مقتله بـ«الخسارة الفادحة»

عناصر من الشرطة الإيرانية في موقع اغتيال العالم النووي فخري زاده (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الإيرانية في موقع اغتيال العالم النووي فخري زاده (د.ب.أ)
TT

لماذا يزيد اغتيال فخري زاده جراح النظام الإيراني؟

عناصر من الشرطة الإيرانية في موقع اغتيال العالم النووي فخري زاده (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الإيرانية في موقع اغتيال العالم النووي فخري زاده (د.ب.أ)

مُني النظام الإيراني بضربتين موجعتين هذا العام 2020، بمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني في عملية أميركية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعده العالم النووي البارز محسن فخري زاده أمس (الجمعة)، الذي اتهمت إيران إسرائيل باغتياله بهجوم على سيارته قرب العاصمة طهران.
وزادت هذه العملية جراح النظام الإيراني، بتأكيد رئيس الأركان العامة محمد باقري الذي قال في تغريدة على «تويتر»، أن عملية اغتيال محسن شكّلت ضربة «قاسية وقوية»، باعتباره «سليماني النووي الإيراني»، فهو متخصص في العلوم النووية والصاروخية، ورئيس هيئة الأبحاث والتطوير بوزارة الدفاع، وقيادي في «الحرس الثوري». ووصفه الغرب والإسرائيليون بأنه «العقل المدبر» لبرنامج إيران النووي، وفق «رويترز».
واعتبر الرئيس الإيراني مقتل فخري زاده بمثابة «خسارة فادحة» متعهداً بالثأر لاغتياله «في الوقت المناسب»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وورد اسم فخري زاده في مارس (آذار) 2007، على لائحة الأشخاص والمؤسسات التي يستهدفها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1747 بعقوبات دولية، لمشاركته في النشاطات النووية أو الباليستية. ورفضت إيران طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابلته للحديث عن نشاطات مركز أبحاث كان يرأسه. ونقلت «رويترز» في تقرير لها لاحقاً، عن مارك فيتزباتريك مدير برنامج الحد من الانتشار النووي في معهد للدراسات الاستراتيجية بلندن، قوله «لو كان للوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة بأسماء أبرز المطلوبين لتصدرها فخري زاده»، مضيفاً «لا مجال لأن تسمح إيران بالتواصل معه. ستقول إن هذا سيعرضه للخطر وإن اسمه ربما يكون وارداً فعلاً على قائمة اغتيال».
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسمه على لائحة العقوبات منذ عام 2008 على خلفية «نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووي»، بينما اتهمته إسرائيل سابقاً بالوقوف خلف البرنامج، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «أب النووي الإيراني».
وفي سبتمبر (أيلول) 2009، وصف مهدي أبريشمشي، رئيس لجنة السلام في المجلس القومي للثورة الإيرانية وهو الهيئة العليا لمنظمة «مجاهدين خلق» المعارضة للنظام، فخري زاده، بأنه «أحد أهم عناصر البرنامج النووي الإيراني».
وجاء في تقرير أصدرته الوكالة الدولية عام 2011 أن فخري زاده - الإيراني الوحيد الذي ورد اسمه في التقرير - «شخصية محورية في الجهود الإيرانية المشتبه بها لتطوير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لتصنيع قنابل نووية. وربما ما زال يلعب دوراً في هذه الجهود». وقدّم التقرير، صورة عن برنامج تسليح منظم تم وقفه عام 2003 عندما تعرضت إيران لضغوط غربية، واستشهد في ذلك بمعلومات من دول أعضاء ومصادر أخرى لكنه ذكر أن بعض النشاطات استؤنفت لاحقا. وأشار إلى أنه «في 2002 - 2003» أو نحو ذلك كان فخري زاده هو المسؤول التنفيذي لبرنامج التسليح النووي الإيراني، الذي «شمل دراسات ذات صلة باليورانيوم والقنابل شديدة الانفجار وإعادة تصميم مخروط صاروخي ليصبح قابلاً لحمل رأس نووي». وأصبح فخري زاده فيما بعد رئيساً لهيئة تسمى منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية وذلك وفقاً لمعلومات استخباراتية، حسبما أورد التقرير. وبيّن مصدر مطلع على المعلومات أن «محسن اعترض فيما يبدو على قرار القيادة الإيرانية تعليق أبحاث القنبلة النووية قبل أكثر من عقد» إذ أبدى «التزاماً شخصياً بالمشروع».
وبحسب تقرير لـ«رويترز» عام 2014، فإن المعارضين الإيرانيين في الخارج يتحدثون عن «فخري زاده» الذي تضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية علامات استفهام حوله، على أنه الرأس المدبر للجهود السرية لتصميم قنبلة نووية، وتلتزم طهران الصمت التام تجاهه.
ويرى مسؤولون وخبراء غربيون، وفقاً للتقرير، أن «هذه الشخصية العسكرية التي تعيش في الظل لعبت دوراً محورياً في جهود يعتقدون أن إيران قامت بها في الماضي لتطوير وسائل تجميع رأس نووي خلف واجهة برنامج مدني معلن لتخصيب اليورانيوم». ويضيفون أن «إلقاء الضوء على أنشطته المشتبه بها ضروري لإدراك المدى الذي بلغته إيران والتأكد من عدم استمرارها في هذه الجهود»، مشيرين إلى أنه «تحيط به هالة من الغموض الشديد ونادراً ما يظهر في العلن. هذا إن ظهر أساساً».
وقال دبلوماسي غربي معارض للبرنامج النووي الإيراني: «إذا اختارت إيران التسلح فسيكون معروفاً أن فخري زاده أبو القنبلة النووية الإيرانية»، بحسب «رويترز»، التي أشارت إلى ما أفاد به مصدر دبلوماسي بأن إيران لم تبد أي إشارة على أنها ستلبي طلب وكالة الطاقة منذ فترة لقاء محسن في إطار تحقيقات حيال أنشطة نووية، ولكنها اعترفت قبل سنوات بأنه شخص موجود بالفعل وضابط في الجيش، زاعمة أنه «لا صلة له بالبرنامج النووي». غير أن مصدراً إيرانياً رفيعاً تطرق إلى مساهمته في نشاطات تكنولوجية، وأنه «يتمتع بالتأييد الكامل من المرشد الأعلى علي خامنئي»، وفق التقرير، الذي يعتقد أن «اغتيال أربعة علماء إيرانيين على صلة بالبرنامج النووي بين عامي 2010 و2012 ربما يكون قد زاد إيران إصراراً على عدم اتصال الوكالة الدولية بفخري زاده خوفاً من أن يقود هذا إلى تسرب معلومات عنه أو عن مكان إقامته».
وفي مايو (أيار) 2014، نوّهت جماعة إيرانية معارضة في الخارج تطلق على نفسها اسم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بأن «محسن ولد عام 1958 في مدينة قم، وأنه نائب لوزير الدفاع وضابط في الحرس الثوري. وهو رئيس هيئة سرية تقف وراء الأنشطة المرتبطة بالقنبلة الذرية يطلق عليها مركز القيادة». ولفت الخبير النووي ديفيد ألبرايت، بحسب «رويترز»، إلى أن هذه المعلومات تتماشى مع الاعتقاد العام بأن فخري زاده «أدار وربما لا يزال يدير نوعاً من البرامج التي تبدو متصلة بتطوير السلاح النووي».
ووصفت «نيويورك تايمز» في تقرير نُشر في 26 يونيو (حزيران) 2014، محسن بأنه «شخصية غامضة غائبة عن المشهد على نحو واضح. لا تظهر في العلن وتبقى في الظل». ويضيف: «لأكثر من عقد من الزمان، عُرف عنه أنه وراء البرامج التي تهدف إلى صناعة رأس حربي نووي. والشخص الذي يعرف الخبايا النووية الكبرى».
وخلال خطاب متلفز أواخر أبريل (نيسان) 2018، للإعلان عن حصول إسرائيل على «أدلة قاطعة»، قال إنها تؤكد «تضليل» طهران للوكالة الدولية، حول عدم وجود مشاريع لتطوير رؤوس نووية. أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى فخري زاده، معتبراً إياه مسؤولاً عن مواصلة العمل على مشروع «آماد»، الذي يهدف للتوصل إلى إنتاج قنبلة نووية، مضيفاً أن «إيران واصلت المشروع عملياً من خلال بعض المؤسسات، وهذا العمل يتواصل بيد مؤسسة تحمل اسم (سبند)، من داخل وزارة الدفاع، يديرها فخري زاده». وقال نتنياهو آنذاك: «تذكروا هذا الاسم... فخري زاده».
ونجحت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب في تضييق الخناق على طهران وتصفير إنتاجها، وإدراج عشرات الشخصيات والكيانات الإيرانية بقوائم العقوبات.



إندونيسيا تستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة دعماً لخطة ترمب

جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
TT

إندونيسيا تستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة دعماً لخطة ترمب

جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

تستعد إندونيسيا لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي إلى غزة، دعماً لخطة السلام التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة التي أنهكها النزاع، لتصبح أول دولة تعلن علناً التزامها بإرسال قوات للمهمة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، أعلن رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال مارولي سيمانونجونتاك، أمس (الاثنين) أن بلاده بدأت تدريب قوات تمهيداً لاحتمال نشرها في غزة ومناطق نزاع أخرى.

وقال سيمانونجونتاك: «قد تكون قوة بحجم لواء، ربما بين 5 آلاف و8 آلاف جندي. ولكن كل شيء لا يزال قيد التفاوض، ولا يوجد حتى الآن رقم نهائي». ولم يحدد طبيعة المهام، ولكنه أوضح أن التدريب يركِّز على الجوانب الإنسانية وإعادة الإعمار. ومن المقرر أن تكون القوات الإندونيسية جزءاً من «قوة الاستقرار الدولية» التي يعتزم ترمب تشكيلها كقوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

غير أن تفويض هذه القوة وتركيبتها لا يزالان غير واضحين. وحسب مصدر مطلع، يُرجَّح نشر القوات في مناطق من غزة تخضع لسيطرة إسرائيل، قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» الذي لا يزال يفصل بين أجزاء من القطاع، من دون التمركز عليه.

ويُعد نشر هذه القوة عنصراً محورياً للانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة التي تهدف في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في حشد دول مستعدة لإرسال قوات، إذ رفضت عدة دول حليفة المشاركة تحت أي ظرف. وحسب 3 مصادر مطلعة، يُتوقع أن تكون المغرب الدولة الثانية التي قد تلتزم بإرسال قوات.

ويأتي التعهد الإندونيسي في وقت يسعى فيه الرئيس برابوو سوبيانتو إلى تعزيز حضور بلاده الدولي والانخراط في الدبلوماسية العالمية. كما وافقت

إندونيسيا على الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ويرأسه ترمب بمهام واسعة للوساطة في النزاعات حول العالم، وهي خطوة يرى البعض أنها قد تنافس دور الأمم المتحدة.

وكان برابوو قد وعد في سبتمبر (أيلول) الماضي بإرسال ما يصل إلى 20 ألف جندي إلى غزة ومناطق نزاع أخرى. وتدعو إندونيسيا منذ زمن إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ولكن برابوو صرَّح العام الماضي بأن «أمن إسرائيل وسلامتها» ينبغي ضمانهما، ما أثار تكهنات حول احتمال تليين موقف جاكرتا، كما قال إن بلاده قد تطبِّع العلاقات مع إسرائيل في حال التوصل إلى حل الدولتين.


إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».