السعودية: مشروعات الإسكان لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول

وزير الإسكان من «الشورى»: ندفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء

أكد وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، أن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر لانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة، لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.
وقال الضويحي "إن وزارة الإسكان تدفع باتجاه إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها ".
جاء ذلك، خلال حضور وزير الإسكان الجلسة العادية الخامسة لمجلس الشورى التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بوزير الاسكان، مشيراً إلى أن قطاع الإسكان من أهم القطاعات الحيوية التي تحظى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقال الدكتور عبد الله آل الشيخ لقد اهتمت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بملف الإسكان وأولته اهتمامها نظراً للتسارع في أعداد طالبي الوحدات السكانية وتنامي الطلب العقاري. فقد قامت بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة وهو دعم على المستوى التنظيمي تتطلبه المرحلة، وسارعت لرصد المبالغ المالية للوزارة ودعمها في أداء مهامها وتوفير السكن المناسب للمواطنين، و"هو الأمر الذي يجعل المجلس يتكاتف مع الوزارة للبحث عن الحلول الآنية والمستقبلية لحل جزء من متطلبات هذا القطاع".
ونوه بما وجده حضور وزير الإسكان لجلسة المجلس من تفاعل كبير من قبل المواطنين حيث تلقى المجلس أكثر من 500 سؤال ومقترح واستفسار منذ الإعلان عن حضور وزير الاسكان وحتى يوم الاثنين الماضي .
بعد ذلك ألقى وزير الإسكان كلمة أعرب فيها عن سعادته لحضور جلسة مجلس الشورى لمناقشة ملفات الإسكان الرئيسة والإجابة على استفسارات أعضاء المجلس والاستماع لمقترحاتهم، وتوضيح ما قامت به الوزارة في المرحلة الماضية ، وخططها وبرامجها للمرحلة القادمة. وأكد أن الوزارة حرصت دائما في جميع مبادراتها وبرامجها على إجراء دراسة متعمقة، وامتلاك رؤية شاملة لمدى تأثير تلك المبادرات والبرامج على بعضها البعض من ناحية، وعلى سوق الإسكان بشكل عام.
واستعرض الدكتور الضويحي المبادرات التي قامت بها وزارة الإسكان منذ إنشائها، حيث عملت على تحديد احتياجات مناطق المملكة من مشاريع الإسكان بناء على معايير عالمية ومحلية ومن ثم تم تحديد الحاجة من الأراضي السكنية على مستوى المدن والمحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي المطلوبة، وتسلمت الوزارة (261) موقعاً مخصصاً بمساحة إجمالية قدرها (345) مليون متر مربع، و(820) مخططا منح سكنية، وجاري التنسيق لاستلام باقي المخططات تباعا والبالغ عددها (608) مخططات.
وأشار إلى أن نسبة من مواقع الأراضي المستلمة لا توجد في المدن والمحافظات الرئيسة ذات الحاجة الإسكانية الملحة، وإنما تقع في المراكز والقرى والبعض الآخر منها تكون في مواقع بعيدة عن الكتل العمرانية للمدن والمحافظات، آملاً أن يدعم مجلس الشورى الوزارة في هذا الشأن الحيوي والمهم.
ولفت النظر إلى أن وزارة الإسكان قد أعدت استراتيجية وطنية للإسكان وتم رفعها للإقرار بتاريخ 1 /5 /1434هـ وأحيلت لمجلس الشورى للدراسة بتاريخ 17 /11 /1434هـ، حيث تمت من خلالها دراسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان ووضع برامج متكاملة وحلول مستدامة لمواجهتها.
وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في إطلاق مبادرات منبثقة عن التوصيات والبرامج التي قدمتها الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال وضع آلية للشراكة مع القطاع الخاص، وإعداد آلية تنظيم الدعم السكني، وإطلاق شبكة خدمات الإيجار لتنظيم سوق الإيجارات، ودراسة بدائل تشجيع التمويل الإسكاني وتنويع مصادره، وتنويع المنتجات السكنية لتلبية مختلف الرغبات والاحتياجات، وتطوير سياسة إدارة الأراضي.
وقال وزير الإسكان " إن من أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة – الشفافية – الاستدامة - التوازن – التغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 /3 /1435هـ ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم (4326) وتاريخ 3 /8 /1435هـ " .
وكشف أن إنشاء بوابة الكترونية موحدة لاستقبال ومعالجة طلبات الدعم السكني وإطلاقها في 6 /5 /1435هـ ، قد رصد (960) ألف متقدم من المواطنين السعوديين، وبلغ عدد المستحقين منهم ما يزيد على (750) ألف مواطن يمثلون أكثر من (750) ألف أسرة سعودية.
وقد تم من خلال هذا البرنامج التنسيق مع أكثر من (13) جهة للحصول على بيانات شاملة ودقيقة للاعتماد عليها في تحديد الاستحقاق والأولوية لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه.
وتناول الدكتور شويش الضويحي في كلمته تنظيم قطاع إيجار المساكن، حيث قامت الوزارة بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار) والتي صدرت قواعد إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3 /4 /1435 هـ. وبدأت بالفعل في تقديم خدمات الكترونية غير مسبوقة لكل أطراف العملية التأجيرية عبر منصتها الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال التحقق من هوية المستأجر، والتوثيق الإلكتروني لعقد الإيجار، بحيث يكون العقد في حكم السند التنفيذي أمام القضاء، والوساطة العقارية، وبيانات السكن المؤجر، والسداد الإلكتروني لفاتورة الإيجار بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وأفاد بأن الوزارة طورت من سياساتها مع صدور الأمر الملكي رقم (20562) وتاريخ 2 /6 /1434هـ الذي قضى بتوقف وزارة الإسكان عن بناء الوحدات السكنية، ونقل المسؤولية عن جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، لتقوم الوزارة بإعطائها للمواطنين مع قروض سكنية للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق والأولوية. مشيرا إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت الوزارة ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، تم توزيع مشروعين منها في جازان والقصيم ويجري العمل على تنفيذ (12) مشروعاً لتوفير أراضٍ مطورة بالبنية التحتية تستوعب أكثر من (44) ألف وحدة سكنية، فيما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالى (100) ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالى (4700) وحدة سكنية.
فيما يخص آلية الشراكة مع القطاع الخاص أوضح الشويش أن الوزارة عملت على صياغة آلية للشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من مرونته وسرعته في التنفيذ، وضمَّنت تلك الآلية المرئيات البنَّاءة للمطورين والأطراف ذات العلاقة والتي قُدِّمت عبر ورش عمل متعددة، مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج بدأ بإطلاق باكورة مشاريع الشراكة (الرياض-1) بمدينة الرياض لبناء شقق سكنية بعمائر متعددة الأدوار، كما طرحت الوزارة خمسة مشاريع جديدة متزامنة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والقطيف لتصميم وتسويق وبناء (26) ألف شقة سكنية. كما تعمل الوزارة على تعميم هذا النموذج على المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص على الأراضي التي يمتلكها. وأكد اهتمام الوزارة بمشاريع الشراكة بشكل خاص بمكون التسويق العقاري المبتكر والذي يقوم على جذب مستحقي الدعم السكني في إطار من المنافسة والشفافية بين الشركات وترك حرية الاختيار للمواطن.
ولفت النظر إلى أن الوزارة تعمل على تنويع بدائل التمويل الإسكاني، حيث تم عقد اجتماعات وورش عمل مع ممثلي البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة بدائل التمويل وخياراتها المختلفة، ولتشجيع التمويل الإسكاني طويل الأمد، وتقليل مخاطره، وربط خدمة الدين بنسبة مقبولة من دخل الأسرة، الأمر الذي يزيد من فرص المواطنين السعوديين في الحصول على السكن الملائم، كما تعمل الوزارة حالياً على بلورة التوجه المستقبلي في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى الدور الكبير الذي قام به صندوق التنمية العقارية لتوفير الإسكان بالمملكة، فقدم منذ إنشائه وعلى مدى 41 عاماً ما يزيد على (750) ألف قرض إسكاني، وفي السنوات الأربع الأخيرة تمت زيادة عدد القروض لتتجاوز (195) ألف قرض تُمثل أكثر من 25% مما أقرضه الصندوق منذ إنشائه. وفي إطار توفير بدائل تمويلية، فإن الصندوق يوفر الآن قرض الضامن والقرض الإضافي بصيغته الجديدة التي تتوافق مع نظام الرهن العقاري، وقطعت الوزارة والصندوق خطوات متقدمة لتوفير القرض المعجل، وإعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار، وتسهيل إجراءات صرف القروض لتصبح (6) دفعات بدلاً من (4) دفعات، وقبول مساحات أصغر مع صرف كامل قيمة القرض. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع جدول زمني لتسليم المواطنين المستحقين المنتجات السكنية المتوفرة من وحدات سكنية جاهزة وأراض مطورة وقروض تزيد على (306) آلاف منتج.