في وقت أفرزت فيه جائحة كورونا واقعاً جديداً للاستثمار وحركة التجارة والأعمال والبنى التحتية في العالم، تحتم على مجموعة العشرين، الخروج بتوصيات ترسم أجندة لمستقبل مبادرات ومسارات وقنوات جديدة تستعيد العافية والثقة بعد «كورونا».
وأكدت «قمة الرياض 2020» المنتهية الأحد الماضي على دعم مجموعة العشرين النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدين بذل الجهد لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة.
وقال البيان الختامي، إن «مجموعة العشرين» تؤكد بقوة الاستجابة للتعافي من فيروس كورونا المستجد في الدول النامية، لا سيما ما يخص جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل التنمية المستدامة، مشددة كذلك على أولوية أسواق العمل لتمكين ملايين العمال من العودة للوظائف ومصادر الداخل.
وأشارت «قمة مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد أحد محركات النمو والازدهار، مؤكدة أنها عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته. وقال البيان حينها على لسان القادة «نؤيد جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تعنى برفع مستوى استغلال التقنية في البنية التحتية؛ بهدف تحسين القرارات الاستثمارية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الاستثمار النوعي في البنية التحتية بما ينفع المجتمع والاقتصاد والبيئة».
مقومات الاستثمار
وفي هذا السياق، قال الدكتور رجا المرزوقي، رئيس فريق الاستثمار في البنية التحتية في مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجهود خلال أعمال «العشرين» ركزت على حل الإشكالية التي تواجه العالم، المتجلية في الفجوة بين العرض والطلب، بين حاجة الاستثمار إلى ضخامة البنية التحتية وإمكانية دول العالم في توفير الأموال للاستثمار فيها.
وذكر المرزوقي، أن صندوق النقد الدولي قدّر إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة لتحقيق مستهدفات الأمم المتحدة على مستوى أكثر من 112 دولة في العالم، بقيمة 12 تريلون دولار من 2019 إلى 2030، أي ما يقارب تريليون دولار سنوياً.
وأضاف المرزوقي «غير متوافرة لأسباب عدة، أولها نسبة الديون التي تتحملها دول العالم التي تتجاوز 228 في المائة من الدخل القومي لهذه الدول»، مشيراً إلى أن هذه النسبة تجعل من الصعوبة لدول العالم المختلفة العمل على زيادة المديونية الحكومية، خاصة في ظل أزمة «كورونا» مع واتجاه دول العالم لتحفيز الاقتصادات بالإنفاق؛ الأمر الذي أدى إلى تفاقم الديون.
زيادة الديون
أبان المرزوقي، أن «ميزانيات الدول والحكومات لا سيما الفقيرة لا تتحمل زيادة الديون بهذا الشكل الذي يلبي حاجة دول العلم إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحية والخدمات والتنمية المستدامة، وفي حالة لم تستطع دول العالم توفير هذه الاستثمار سينعكس ذلك سلباً على اقتصادات العالم في قدرتها على تحقيق النمو المستهدف والنمو الاقتصادي العام».
وشدد المرزوقي على ضرورة العمل على إيجاد آليات للمرحلة المقبلة، تتمثل في تحسين رفع مستوى الشفافية والمحاسبة والبناء المؤسسي، وتوفير الأموال اللازمة للاستثمار في البنية التحتية والأموال المستثمرة فيها لسببين، الأول يوفر أموالاً مناسبة لبناء بنية تحتية أكبر.
وثانياً، والحديث للمرزوقي، سيقلل المخاطر على القطاع الخاص؛ مما يساعده في ضخ أموال أكبر في مجال البنية التحتية، ويساهم جزئياً في سد هذه الفجوة من خلال برنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال نظام الإجارة وغيرها من الآليات التي من شأنها تساعد على تحفيز القطاع الخاص.
الأدوات المبتكرة
وأكد المرزوقي على دور الأدوات المبتكرة في استخدام التقنية الحديثة في تقليل التكاليف وتسعير البنية التحتية؛ ما من شأنه أن يمكّن القطاع الخاص من العمل فيها على المستوى الفردي، وكذلك تحفيز الاستثمار في البنية التحتية، وبالتالي خفض الضرائب على المجتمعات، فضلاً عن رفع كاهل المديونية على الحكومات دون الحاجة إلى فرض ضرائب أو رسوم زائدة.
وقال «بحثنا خلال أعمال (العشرين) العلاقة بين الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والنمو الاقتصادي الشامل، حيث كان من الواضح أن هناك من التحديات ما أضعف كفاءة الاستثمار في البنية التحية على مستوى العالم، بما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المالي في الاستثمار العام بنسبة الثلث».
البنية التحتية
من جانب آخر، شدد المرزوقي على أن المباحثات في أعمال «العشرين» برئاسة السعودية تضمنت ضرورة تعزيز البنية التحتية المستدامة في ظل الحاجة إلى البنية التحية، وتأثير ودور البنية التحتية في رفع مستوى الكفاءات الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيرها على تخفيض تكاليف القطاع الخاص وتحسين حياة الناس؛ ما ينعكس إيجاباً على الرفاه الاقتصادي، في ظل الفجوة بين الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحية والأموال المتاحة لدى الحكومات، وارتفاع الديون على الحكومات.
وفتح هذا الواقع المجال أمام القطاع الخاص، وفق المرزوقي، ليزيد استثماره في البنية التحتية، فضلاً عن بحث آلية رفع الكفاء الاقتصادية وتحسين أداء الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية، من خلال نظام الحوكمة الفاعل والمحاسبة الدقيقة، ووجود البناء المؤسسي المناسب، مع ضرورة رفع الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية؛ حتى تتعامل مع الأزمات مثل جائحة كورونا.
المنظمات والتمويل
ويبقى هناك دور مهم للمنظمات المجتمعية الدولية والقطاعية للمساهمة في تحسين كفاء الاستثمار في البنية التحتية، يضيف المرزوقي، بجانب دورها في الرقابة على المستوى العالمي وفق أفضل الطرق والممارسات الدولية لدعم الدول الأقل نمواً، في وقت أقرّت فيه مجموعة الفكر العشرين عن الحاجة إلى تلبية الطلب المتنامي عليها، وإلى تقليص الفجوات بين اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة.
ومن المهم أيضاً، مواجهة التحديات الرئيسية لهذه الاستثمارات في التمويل المستمر لمثل هذه المشاريع الكبيرة وتشجيع الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية والقادرة على التأقلم مع تغيّر المناخ، مشددة على أن العديد من الدول تحتاج إلى تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتحسين مدى ترابطها على المستوى العالمي، مع توفير فرص تحسين استثمارات القطاعين العام والخاص.
الاستثمار المباشر
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، إن هناك تراجعاً حاداً في الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتباطؤاً في حركة التجارة التي تعد وقود الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة كورنا وغلبة عدم اليقين الاقتصادي، مشيراً إلى أن تركيز الدول بجب أن ينصبّ على تنفيذ المشروعات الضخمة والمجدولة من ذي قبل، والاعتماد على الاستثمارات المحلية المباشرة سيخلق منصات جديدة لتحقيق النمو المستقبلي، وسيسهم في تعويض التباطؤ المتوقع بفعل الإغلاقات التي ضربت كافة الأنشطة الاقتصادية تقريباً خلال العام الحالي.
إصلاح التجارة
وتصدت «قمة مجموعة العشرين» برئاسة السعودية لملف التجارة والاستثمار، حيث سعت لمعالجة القضايا المتصلة بالسياسات الرامية إلى تعزيز منظمة التجارة العالمية بوصفها محفلاً للتفاوض واستعادة وتعزيز إجراءات تسوية المنازعات، والتأكيد على استمرار سلاسل الإمداد وتدفق السلع.
وهنا، أوضح الدكتور سعيد الشيخ، رئيس فريق العمل الأول «التجارة والاستثمار والنمو»، بمجموعة الفكر العشرين، أن واقع التجارة في العالم اليوم تسوده تصاعد النزعة الحمائية وعدم تكافؤ الفرص للدخول في سلاسل القيمة العالمية والأنظمة القانونية غير المهيأة للتجارة الرقمية والتجارة الدولية في الخدمات؛ ما يستدعي سبل إصلاح منظمة التجارة العالمية، وأكثرها في الجانب التنظيمي، والإداري والقانوني.
وفي الإطارة نفسه، وفق الشيخ، قدم الفريق ثلاثة من المقترحات التي تنظم إصلاح عمل منظمة التجارة العالمية وتوفير المرونة والإصلاحات اللازمة في النواحي التنظيمية والإدارية حتى تكون أكثر فاعلية مستقبلاً.
تحقيق التنوع
وقال الشيخ، إن فتح الاقتصاد يمكّن الدول من تحقيق تنوع اقتصادي إذا كانت تستطيع تصدير مبيعاتها إلى الأسواق الخارجية؛ ما يؤكد منظوراً دولياً لأهمية التجارة وحرية حركة التجارة بجانب فتح الأسواق والتنويع الاقتصادي في ظل دعوات لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية وتفعيل المعاهدات ذات العلاقة والخروج من اقتصادات أسواق السلعة الواحدة، سواء دول نفطية في منطقة الخليج أو تلك الدول التي تعتمد على قطاعات السياحة أو الزراعة، أو تلك التي تعتمد على قطاع واحد أو سلعة واحدة.
وزاد الشيخ «الفكرة أن الاعتماد على قطاع واحد أو سلعة وحيدة تسبب للعديد من الدول في انخفاض النمو وخطر التقلبات والتغيرات كالذي يحدث في الدول النفطية»، مشيراً إلى أن معالجة تلك التحديات تقوم على كيفية أن تتحول هذه الدول من خلال سياسات اقتصادية معينة بمساعدة مجموعة دول العشرين من أجل تحقيق تنويع اقتصاداتها.
المنظور البحثي مرتكز فريق «التجارة والاستثمار» في «العشرين»
> يعمل فريق «التجارة والاستثمار والنمو» التابع لمجموعة الفكر المنضوية تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، على تعزيز التفاهم المشترك حول القضايا العالمية، وتقديم توصيات السياسة العامة لمسؤولي مجموعة العشرين من منظور بحثي.
واجتهد فريق العمل على 11 محوراً رئيسياً خلال فترة رئاسة السعودية، اشتمل على التنويع الاقتصادي الإقليمي في ظل الاقتصاد المعولم، بالإضافة إلى اختلالات التجارة العالمية والنزعة الحمائية.
ويقدم الفريق طرقاً لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر واستمراره بجانب الاتصال وكفاءة استخدام الطاقة في التجارة، بالإضافة إلى التجارة في الخدمات، وملف النظام التجاري والاستثماري المفتوح والشامل، وكذلك تعزيز السياسات والاتفاقيات التجارية، وتعزيز التجارة الثنائية مقابل التجارة متعددة الأطراف مع مواجهة تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب التدفق الحر للبيانات والتجارة الرقمية.
