الحكومة الألمانية تقترح انتخابات في سبتمبر لحسم خلافة ميركل

المستشارة أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
المستشارة أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الألمانية تقترح انتخابات في سبتمبر لحسم خلافة ميركل

المستشارة أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
المستشارة أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)

اقترحت الحكومة الألمانية، اليوم (الأربعاء)، تنظيم الانتخابات العامة التي ستحسم خلافة المستشارة أنجيلا ميركل الأحد 26 سبتمبر (أيلول) 2021، في حين يتقدم حزبها في استطلاعات الرأي رغم الخلافات الداخلية بشأن مساره السياسي في المرحلة المقبلة.
ويتعين أن يوافق الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رسمياً على الاقتراح الذي طرح خلال اجتماع لمجلس الوزراء. وأياً كانت النتيجة، فإن الانتخابات ستطوي حقبة في ألمانيا مع رحيل ميركل (66 عاماً) عن السلطة بعد 15 عاماً في منصبها، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت ميركل التي تتولى مهامها منذ 2005، أعلنت في نهاية 2018 بعد انتكاسات انتخابية لحقت بحزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أنها لن تترشح لولاية خامسة.
لكن شعبية المستشارة التي بدت في الأشهر الأخيرة وكأنها تدهورت، عادت وارتفعت في الآونة الأخيرة؛ إذ تحظى إدارتها أزمة وباء «كوفيد - 19» بالثناء، حيث يقول سبعة من بين كل عشرة ألمان إنهم راضون عن أدائها خلال الأزمة.
ونتيجة لذلك؛ يتصدر الاتحاد المسيحي الديمقراطي استطلاعات الرأي بفارق كبير مع حصوله على أكثر من 36 في المائة من نوايا الأصوات، رغم تآكل قاعدته الانتخابية في السنوات الأخيرة. والحزب منقسم حول مساره المستقبلي بين تيار وسطي يدعو إلى الاستمرارية وميول يمينية تدفع باتجاه انعطافة في السياسة. وسيعقد الاتحاد مؤتمراً يعين مبدئياً رئيسه الجديد في منتصف يناير (كانون الثاني).
ويتنافس ثلاثة مرشحين على المنصب، هم المعتدلان أرمين لاشيت الذي يرأس منطقة شمال الراين وستفاليا، والخبير في السياسة الخارجية نوربرت روتغن، إضافة إلى الليبرالي فريدريش ميرتس، خصم ميركل التاريخي والداعي إلى نهج أكثر يمينية. ومن المتوقع أن تدور معركة الرئاسة بين لاشيت وميرتس.
وسيكون الفائز في موقع جيد لتمثيل المحافظين في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر 2021، لكن من دون أن يضمن ذلك في الوقت الحاضر. فالقرار بهذا الصدد سيتخذ لاحقاً، في الربيع على الأرجح. ومن غير المستبعد أن يعهد بتمثيل المحافظين في الانتخابات إلى مرشح آخر، هو القيادي البافاري ماركوس سودر الذي يرأس الاتحاد الاجتماعي المسيحي حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وبات سودر من الشخصيات الأكثر شعبية في ألمانيا بفضل إدارته الفعالة للوباء في بافاريا.
وفي مواجهة المحافظين، لا يزال الاشتراكيون الديمقراطيون، الشركاء الأقل حالياً في التحالف الحاكم بقيادة ميركل، عاجزين عن تحسين فرصهم؛ إذ يراوح التأييد لهم في استطلاعات الرأي بين 16 و17 في المائة. ومرشحهم للمستشارية هو وزير المال الحالي أولاف شولتز المناصر لنهج معتدل.
وقد تأتي المفاجأة من معسكر الخضر الذين يحظون بنحو 20 في المائة من نوايا التصويت وباتوا أساسيين في المشهد السياسي الألماني، حيث يشاركون في حكومات 11 منطقة من بين مناطق ألمانيا الـ16، ويتقاسمون الحكم مع اليمين ومع اليسار.
وهم لا يغلقون الباب في الوقت الحاضر أمام تحالف مع المحافظين على المستوى الوطني؛ ما سيشكل سابقة في ألمانيا، وهي خطة كان يفترض أن تبصر النور في عام 2017، لكن أفشلها إخفاق الاتفاق مع الليبراليين، ثالث شريك رئيسي لتحقيق الغالبية. وتعرقلت مفاوضات تشكيل الحكومة السابق بسبب ظهور لاعب جديد على الساحة الوطنية هو حزب البديل لألمانيا الذي فاز بنسبة 13 في المائة من الأصوات ودخل البرلمان الألماني للمرة الأولى. لكن نسبة تأييده تراجعت إلى أقل من 10 في المائة، ما قد يسهل المفاوضات من أجل تشكيل حكومة ذات غالبية ثابتة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.