تركيا: علاقتنا مع واشنطن مرهونة بموقفها من قضيتين

صورة أرشيفية لبايدن وإردوغان في إسطنبول في نوفمبر 2014 (رويترز)

عدت أنقرة أن الإدارة الأميركية، أياً كان رئيسها، لا يمكنها تجاهل تركيا لـ«ضرورة جيوسياسية». وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «إننا نعتقد أن هناك عملاً كثيراً يمكن القيام به على المستويين الإقليمي والعالمي مع أميركا... تحترم هواجس تركيا حيال أمن حدودها واحتياجاتها الدفاعية».
وأضاف إردوغان، في اتصال مرئي مع ممثلي عدد من فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية أمس (الأحد)، أن بلاده ترغب في توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا الإقليمية، موضحاً: «نريد أن نكون في حالة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا، ونرغب في استثمار تحالفنا الوثيق مع أميركا بشكل فعال لحل القضايا الإقليمية والعالمية كافة».
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الإدارة الأميركية لا يمكنها تبني موقف من شأنه تجاهل تركيا، أياً كان رئيسها فـ«هذه ضرورة جيوسياسية». وأضاف كالين أنه «سواء جاءت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن أو استمرت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجمهوري، فمن حيث المبدأ تركيا لديها قضيتان أساسيتان للأمن القومي في علاقاتها مع الولايات المتحدة: الأولى هي (منظمة حزب العمال الكردستاني) (التي وصفها بالإرهابية)؛ أي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لها عبر امتدادها في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)؛ والثانية هي حركة (الخدمة) التابعة لفتح الله غولن (التي وصفها بالمنظمة الإرهابية أيضاً) التي لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضدها، وتستمر في احتضان زعيمها وبقية أعضائها، رغم اتهام تركيا لهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016».
وأشار كالين إلى وجود قضايا أخرى تخص العلاقات الثنائية، مثل التجارة وأنظمة «إس-400» الروسية للدفاع الجوي ومنع تسليم مقاتلات «إف-35» إلى تركيا، قائلاً إن إدارة بايدن عندما تتولى مهامها ستدرك أنه لا يمكن تجاهل تركيا في المنطقة لأن ذلك سينعكس سلباً عليها أيضاً.
وعما إذا كانت تركيا ستطور استراتيجية جديدة للتعامل مع مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية، أكد كالين أن موقف بلاده واضح جداً في هذا الصدد، وأن دعم الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا تصرف خاطئ، ويجب أن تتغير هذه السياسة حتماً، كما يجب أن تقف الولايات المتحدة بجانب تركيا في مكافحة ما سماه «منظمة غولن»، وليس من المنطقي المضي قدماً في قضايا ثانوية أخرى قبل حل هاتين القضيتين.
وفيما يتعلق بأنظمة «إس-400»، تساءل كالين عما إذا كان من المعقول التغاضي عن شراء كثير من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لهذه التقنيات، ورفض ذلك عندما يتعلق الأمر بتركيا.
وعن احتمالية إعادة طرح «قانون مكافحة خصوم أميركا عبر العقوبات» (كاتسا) في عهد الرئيس الجديد، قال كالين إن النقاش حول هذا الملف مستمر في الكونغرس، وهذا القانون قد يعرض على ترمب مرة أخرى بموجب قانون الموازنة، وربما يتم تركه لبايدن، وليس من المعروف طبيعة القرار الذي سيتخذ في هذه الحالة.
ولفت إلى أن تركيا أكدت في السابق أيضاً أن لغة العقوبات ليست وسيلة يمكن أن تفضي إلى نتيجة، والطرف الذي يستخدم هذه اللغة مع دولة مثل تركيا سيكون هو الخاسر.